استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) أمس الأربعاء (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) وأجهضت تبنّي مجلس الأمن مشروع قرار يدين القمع الدامي الذي يمارسه النظام السوري ضد التظاهرات المناهضة له. ونددت الدول الغربية التي كانت قدمت مشروع قرار يدعو إلى اتخاذ «تدابير محددة الأهداف» ضد دمشق، بـ «الفيتو» الروسي والصيني.

وصوتت تسع دول مع مشروع القرار في حين لجأت روسيا والصين إلى «الفيتو». وامتنعت أربع دول هي جنوب إفريقيا والهند والبرازيل ولبنان عن التصويت. وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سوزان رايس إن «الولايات المتحدة مستاءة بشدة من إخفاق المجلس تماماً» في محاولة التعامل مع «تحدٍّ أخلاقي مُلحّ وتهديد متنامٍ للسلام الإقليمي».

فرنسا: يوم حزين لمجلس الأمن وللشعب السوري وأردوغان يؤكد أن تركيا ستفرض عقوبات على دمشق

الأمم المتحدة تفشل في تبني قرار ضد سورية بسبب فيتو روسي - صيني

دمشق - رويترز

منحت روسيا والصين الرئيس السوري بشار الأسد نصراً دبلوماسياً باستخدامهما حق النقض (الفيتو) ضد قرار صاغته أوروبا ضد سورية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد ستة أشهر من القمع العنيف لاحتجاجات مطالبة بالديمقراطية. ويلوح في الأفق ضغط من تركيا جارة سورية القوية التي لجأ إليها عقيد بالجيش السوري انضم للانتفاضة في خطوة من شأنها أن تفاقم التوترات بين دمشق وأنقرة. وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار آرود للمجلس أمس (الثلثاء) «هذا الفيتو لن يمنعنا. الفيتو لن يمنح السلطات السورية حرية تصرف مطلقة».

وأيد مشروع القرار الذي يلمح إلى أن دمشق قد تواجه عقوبات إذا واصلت حملتها على المحتجين تسعة أصوات وامتنع عن التصويت عليه أربعة أعضاء.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس إن واشنطن غاضبة من الفيتو وأضافت قولها إنه حان الوقت للمجلس أن يتبنى فرض «عقوبات صارمة موجهة» على دمشق.

ونجح الأسد من قبل في المناورة كي تتقرب دول غربية من سورية رغم تحالفها مع إيران ومساندتها جماعات متشددة، ولكن لم يتبقَ له سوى عدد قليل من الحلفاء الأوفياء نتيجة حملة القمع وإرساله دبابات وقوات لبلدات ومدن في سائر أنحاء البلاد لسحق الاحتجاجات.

ويترنح الاقتصاد السوري من جراء العقوبات الأميركية وعقوبات الاتحاد الأوروبي على قطاع النفط المهم رغم صغر حجمه والمرتبط بعائلة الأسد والصفوة الحاكمة. وتتراجع احتياطات النقد الأجنبي مما اضطر السلطات الشهر الماضي لفرض حظر شامل على الواردات في محاولة للاحتفاظ بالاحتياطيات. وألغي القرار أمس بعد أن ارتفعت الأسعار واستاءت طبقة التجار صاحبة النفوذ التي تدعم الأسد. ولم تعترض على القرار إلا روسيا والصين ولديهما امتيازات نفطية رئيسية في سورية ولا تريدان أن يتسع نطاق النفوذ الغربي في الشرق الأوسط.

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين لمجلس الأمن إن موسكو تعارض بشدة التهديد بفرض عقوبات على دمشق وكرر مخاوفه من أن تمرير القرار الأوروبي بشأن سورية قد يفتح الباب أمام تدخل عسكري على غرار ما حدث في ليبيا.

وتقول الأمم المتحدة إن العمليات العسكرية السورية ضد المتظاهرين أودت بحياة أكثر من 2700 مدني. ويقول الأسد إن أي دولة في العالم كانت ستتعامل مع الانتفاضة بنفس الأساليب.

وتلقي السلطات السورية اللوم على عصابات إرهابية مسلحة تقول إنها مدعومة من جهات خارجية لم تحددها وتقول إن 800 من أفراد الأمن قتلوا.

وبعد أشهر من الاحتجاجات السلمية حمل بعض العسكريين المنشقين والمعارضين السلاح وشن الجيش حملات ضدهم لاسيما في المناطق المتاخمة لتركيا والأردن.

وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي تنبأ بأن الشعب السوري سيطيح بالأسد «عاجلاً أم آجلاً» انه ينوي الكشف عن عقوبات ضد سورية بعد زيارة اللاجئيين السوريين في هاتاي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ودعت جماعات سورية معارضة اجتمعت في اسطنبول يوم الاحد الى تحرك دولي لوقف ما يقولون إنه قتل دون تمييز يتعرض له المدنيون على أيدي السلطات ولكنها رفضت تدخلاً عسكرياً على غرار ما يحدث في ليبيا.

وقال نشطاء إن معارك اندلعت في منطقة جبل الزاوية الوعرة في ادلب أمس خلال مداهمات قام بها الجيش لبلدتي السرجة وشنان حيث تحدثت تقارير عن لجوء منشقين إليهما وأضافوا أن قرويين اثنين على الأقل قتلا. وقال نشط في محافظة ادلب في شمال غرب البلاد قرب تركيا «تلك مناطق وعرة أو زراعية. لا يمكن للنظام أن يسيطر عليها إلا إذا استعان بمزيد من القوات وعندئذ سيخاطر بحدوث مزيد من الانشقاقات».

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء إن جماعات إرهابية مسلحة قتلت أحد رجال الأمن في كمين بادلب وأصيب آخر بإصابات طفيفة في هجوم بقنبلة على دورية بمدينة حماة التي اجتاحتها الدبابات في يوليو تموز لإخماد احتجاجات ضخمة. وتنفي السلطات أي انشقاقات في صفوف الجيش وتقول إن العمليات العسكرية تأتي استجابة لمناشدات من السكان.

الجيش التركي ينظم تدريبات عسكرية في اسكندرون قرب الحدود السورية

بدأ الجيش التركي أمس الأربعاء (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) مناورات في محافظة هاتاي (جنوب، على الحدود مع سورية) التي لجأ إليها أكثر من سبعة آلاف سوري؛ هرباً من أعمال قمع التظاهرات المناهضة للحكومة منذ ستة أشهر كما أعلنت قيادة أركان الجيوش التركية.

وجاء في بيان لقيادة الأركان نشر على الإنترنت أن تدريبات «التعبئة» هذه التي كانت مقررة مسبقاً ستتواصل حتى 13 أكتوبر في اسكندرون.

وستتزامن مع زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأحد إلى مخيمات اللاجئين الواقعة في المحافظة.

التلفزيون السوري يبث مقابلة مع زينب الحصني التي أعلن موتها تحت التعذيب

دمشق - أ ف ب

بث التلفزيون السوري مقابلة مع شابة قال إنها زينب الحصني لينفي بذلك المعلومات عن عملية قتل وحشية لهذه السورية التي باتت أحد رموز القمع الدامي الذي يمارسه النظام.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، انتشرت قصة هذه الشابة التي باتت رمزاً لضحايا القمع الذي يمارسه نظام بشار الأسد، في كل أنحاء العالم، بعد إعلان منظمات دولية لحقوق الإنسان العثور على جثتها مقطوعة الرأس ومقطعة الأوصال.

وأكدت هذه الشابة التي قدمها التلفزيون على أنها زينب «هربت من البيت لأن إخوتي كانوا يضربونني. ولا يعرف أهلي المكان الذي أختبئ فيه». وكانت ترتدي ثوباً أسود اللون وتضع حجاباً. وعرضت بطاقة هوية باسم زينب الحصني.

وأضافت «لا يعرفون أني على قيد الحياة. عرفت بقصتي عبر التلفزيون حيث توالت الأخبار التي تقول إن الأمن السوري اعتقلني وأحرق جثتي وقطعها».

وتابعت أنها «أخبرت من أقيم لديهم أنني أريد إخبار الشرطة بالحقيقة، لكنهم نصحوني بألا تفعل وأخافوني من أن الأمن سيقوم بتعذيبي (...) وأتيت اليوم إلى قسم الشرطة لأقول الحقيقة». وقالت «أكذب خبر مقتلي فأنا حية أرزق بعكس ما قالت القنوات الكاذبة وأخترت قول الحقيقة لأنني سأتزوج في المستقبل وسأنجب أطفالاً وأريد أن أتمكن من تسجيلهم»