طالبت اللجنة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، خلال اجتماع استثنائي عقدته يوم الثلثاء (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، بمغادرة الخيار الأمني، والإفراج عن الأمين العام للجمعية إبراهيم شريف وعن المعتقلين.

واستعرضت الجمعية «الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية التابعة للسلامة الوطنية، التي قضت بتأييد الحكم الصادر عن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية على الأمين العام بالجمعية إبراهيم شريف السيد وعشرين متهماً آخرين في قضية ما يسمى بـ (التنظيم الإرهابي)».

وطالبت جمعية «وعد» بـ «إعادة النظر في الطريقة التي تصدر فيها الأحكام ضد المتهمين بل وإطلاق سراحهم، مشيرة إلى أن المخرج الأمثل للأزمة السياسية والأمنية هو الجلوس الصادق إلى طاولة الحوار الوطني الجاد بين الجمعيات السياسية وبين الحكم من أجل الشروع في طريق الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان وصون كرامته».

وانتقدت الجمعية في بيانها «الخيار الأمني والتجاذبات الطائفية ومواصلة حصار المناطق، واستمرار الفصل التعسفي من العمل وعدم الالتزام بأوامر جلالة الملك بإعادتهم إلى أعمالهم وكذلك الموقوفين وتعويضهم وعودة الطلبة المفصولين لجامعاتهم»، مطالبة بـ «ضرورة مغادرة هذه الخيارات غير الصحيحة والخطرة على السلم الأهلي والأمني والاجتماعي والتي تؤدي إلى المزيد من التأزيم والتطرف والعنف، والانتقال بجدية إلى الخيار السياسي والبدء في حوار وطني جاد وجامع بين الجمعيات السياسية والحكم على أرضية مبادرة سمو ولي العهد التي أعلن عنها في الثالث عشر من مارس/ آذار 2011، مع أهمية التوقف عن إجراءات تؤدي إلى المزيد من الاحتقان الطائفي والتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كصمام أمان لحاضر ومستقبل الوطن».

وأكدت اللجنة المركزية «المواقف التي اتخذها المكتب السياسي بالجمعية في الفترة الماضية من المطالبة بضرورة الشروع في انفراج أمني وسياسي يؤسس للعدالة الانتقالية والمصارحة والمصالحة الوطنية وجبر الضرر وتعويض ضحايا الفترة الماضية عبر تشكيل هيئة وطنية للإنصاف والعدالة الانتقالية، كما أكدت عليها الجمعية في مرئياتها المقدمة للحوار الوطني، مع تأكيدها على حق المواطنين في التظاهر والفعاليات الاحتجاجية السلمية المكفولة دستورياً وقانونياً مع تمسكها بالطرق السلمية في التحركات السياسية ورفض كل أشكال العنف والعنف المضاد من أي مكان». كما طالبت اللجنة المركزية «الحكومة بإلغاء القرارات التي منعت إصدار النشرات التي تصدرها الجمعيات السياسية المعارضة ومنها نشرة «الديمقراطي» الخاصة بجمعية «وعد»، والسماح لحرية الرأي الآخر المصادر بالتعبير عن رأيه في ظل استمرار سياسة التحريض الإعلامي ضد المعارضة السياسية في أجهزة الإعلام الرسمي وأغلب الصحف المحسوبة عليها والتي تمارس السب والقذف والتخوين وتضرب القانون عرض الحائط»