أفاد رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، بأن «خط الدفان الذي يحدد الحدود التي من المفترض أن تقف عندها مشروعات الطمر البحري، تيعد مجهولاً حتى الآن بساحل كرباباد والسنابس».

وقال إن «الدفان بدا عشوائيّاً على مختلف سواحل العاصمة ومن دون أدنى رقابة فنية وبيئية وغيرها بحسب ما هو مؤكد».

وأضاف ميلاد «كل ادعاءات وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وكذلك الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بشأن حماية السواحل وتأمين أعلى قدر من المسئولية تجاه تطبيق الاشتراطات والمعايير المعتمدة دوليّاً عند تنفيذ مشروعات الطمر، تعد حبراً على ورق وتصريحات إعلامية فقط، لأن ما يجري في الواقع يعد مخالفاً لكل ذلك».

يأتي ذلك عطفاً على قرار لمجلس بلدي العاصمة صدر قبل نحو أيام، بوقف الدفان بشكل فوري في خليج توبلي وساحل كرباباد والسنابس بسبب مخالفتها اشتراطات الدفان والإجراءات القانونية. حيث شدد المجلس على «الالتزام بقراره في حال الدفان بشأن خط الدفان النِّهائي لخليج توبلي. بالإضافة إلى معالجة مخالفات الدفان الموجودة على ساحل كرباباد والسنابس وخليج توبلي، ومعاقبة الشركة المنفذة».

ورفع المجلس قراره ضمن توصية اعتمدها إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، وهي التوصية الثانية من نوعها، حيث سبق أن قرر المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وقف الدفان على الساحل، وصدّق على معاملة جميع سواحل العاصمة بالمثل وفقاً للمخطط الهيكلي للعاصمة.

هذا وانتقد رئيس بلدي العاصمة استمرار التعدي على السواحل العامة والبيئة البحرية تحت شعار التنمية والاستثمار، وذكر أن وزارة شئون البلديات مطالبة بوقف التعديات الحاصلة على السواحل العامة تحديداً تحت ذلك الشعار، والحرص من منطلق مسئوليتها على ضمان السواحل بطبيعتها وتخصيص مخططات في مناطق مختلفة من البحرين عوضاً عن السواحل التي أصبحت مطوقة بالكامل بأسوار حديد».

وأردف ميلاد متسائلاً: «ما هي الفائدة الحقيقية التي استفاد منها المواطن جراء دفن البحار وتسوير السواحل لصالح أملاك خاصة، وتعمير العشرات من المباني الشاهقة التي غالبيتها خاوية على عروشها؟ ولماذا لا تكون التنمية والتعمير إلا على السواحل في الوقت الذي تتوافر فيه عشرات الملايين من الأمتار المربعة من الأراضي جنوبي البلاد وبمناطق أخرى أيضاً؟ وهل مازالت الوزارة والحكومة عموماً لم تعِ حتى الآن أن غالبية المشروعات الاستثمارية الساحلية تعتبر خاسرة إن لم تكن فاشلة نظراً إلى عدم وجود المستأجرين والمستثمرين فيها؟».

وواصل رئيس بلدي العاصمة «وردت تصريحات متكررة عن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي مفادها أن ما يقرب من 50 في المئة من سواحل البحرين عامة، وهي تصريحات أطلقها الوزير على عواهنها ومن دون أدنى دليل. بل الدليل بعكس ذلك، وهو الدراسة التي قدمتها شركة «ماكنزي»، والتي أوضحت فيها أن السواحل العامة غير المملوكة هي 3 في المئة فقط من مجموع سواحل مملكة البحرين. وعلى الوزير أن يوضح نسبة السواحل العامة غير المملوكة وخصوصاً في المنامة (...)».

وبين ميلاد أن «حتى التصريحات الواردة من الوزير بشأن ضمان تخصيص 50 في المئة من سواحل المشروعات المطلة على البحر كسواحل عامة يستفيد منها المواطنون، تعد مجرد وعود لا أصل لها في الواقع، فكل المشروعات التي تنشأ على السواحل تكون مسورة ولا يستطيع أحد الدخول إليها إلا بمقابل مادي، ولم نرَ نحن كمجلس حتى هذا اليوم مشروعاً واحداً سمح صاحب المشروع بدخول وخروج المواطنين إليه بأريحية تحت مسمى ساحل عام».

وأوضح رئيس بلدي العاصمة أن «ساحل كرباباد يعتبر الساحل الوحيد الذي يلجأ إليه المواطن للترفيه وممارسة رياضة وهواية السباحة على صعيد العاصمة، وللوزارة الحق في الاطلاع على عدد المواطنين الهائل خلال أيام العطل، غير أنه يعد مملوكاً أيضاً، في الوقت الذي يجب أن يكون فيه أحد السواحل العامة لعدم وجود محل ينتفع منه الناس للسباحة».

ونوه إلى أن «المقصود بالسواحل العامة هي السواحل التي يمكن السباحة فيها والصيد والغطس وتتوافر فيها جميع المرافق والخدمات، وليس ما تعنيه الوزارة حيث يصعب حتى الوصول إلى ماء البحر بسبب الصخور الكبيرة وعمق المياه كما الكثير من السواحل العامة». وأشار ميلاد إلى أن «المجلس البلدي لا يعرف حتى الآن خط الدفان الذي يجب أن يتوقف عنده هجوم الرمال على البحار في كرباباد تحديداً، ولابد أن يكون هناك وضوح في الرؤية عن حدود توقف الدفان في البحر، وخصوصاً أن بجوار ساحل كرباباد يوجد مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني الذي له تأثير سلبي واضح على ساحل كرباباد».

وعلى الصعيد البيئي، بيَّن ميلاد «لا أريد أن أجتهد في موضوع ما يؤثر به الدفان سلباً على البيئة البحرية، وعلى المسئولين في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية تبيان مدى تلك التأثيرات، فمن خلال مرتادي البحر من الصيادين والهواة؛ اتضح أن نتائج هذا الدفان تعد كارثية على البحر والصيد».

وبشأن متابعة المجلس وجهوده تجاه مشروعات الدفان التي حصلت والقائمة حاليّاً بساحل كرباباد والسنابس تحديداً؛ أفاد رئيس بلدي العاصمة بأنه «سبق أن أبلغت الوزير شخصيّاً عن وجود دفان شمال أحد الأملاك الخاصة المطلة على ساحل كرباباد، إلا أن الوزير أفاد بأن المالك يقوم حاليّاً بعمل مصدات صخرية للأمواج، في الوقت الذي أنشئت فيه جزيرة اصطناعية ضخمة. والسؤال هو هل لأحد الحق في القيام بعمل مصدات من دون ترخيص؟ وهل هناك ترخيص للدفان أصلاً وخصوصاً أن ذلك في امتداد واستمرار؟». واختتم ميلاد تعليقه قائلاً: «أقدر مواقف الوزير ضد موظفي الوزارة بأجنحتها على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد قبل أشهر، والآن نحن بحاجة إلى وقفة قانونية إزاء هذه المخالفة التي سبق أن أبلغه بها المجلس، فما يحدث الآن ليس مصدات صخرية لصد مياه الأمواج؛ لأن الدفان امتد لعشرات الأمتار لداخل البحر، وعلى الوزير أن يقف وقفة متشددة مع أي مخالف سواء كان متنفذاً أم مواطناً عاديّاً». مبدياً قلق المجلس من أكوام الرمال الكبيرة المركونة على الساحل التي يتوقع أن يطمر بها الساحل بين ليلة وضحاها، بحسب تعبيره