برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعلي الكعبي وبدر العبدالله وأمانة سر هيثم المسيفر 5 متهمين في قضية سرقة بالإكراه. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم سرقوا منقولات المجني عليه في الطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعترضوا طريقه وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليه شهد أمام النيابة العامة أنه عندما كان في الطريق العام على دراجته الهوائية اعترضت طريقه سيارة خضراء اللون ونزل منها 3 أشخاص وبقي الرابع داخل السيارة، ووضع أحدهم يده في جيبه وأخرج محفظته وقام الآخر بسحب هاتفه وعندما استنجد قام أحدهم بضربه على رأسه، ومن ثم تمكنوا من الهرب بالسيارة.

وأرجعت المحكمة سبب حكمها بالبراءة على الخمسة أن المحكمة لا تطمئن لاعتراف المتهمين الأول والثاني أمام النيابة العامة ولاسيما أن المتهم الأول أنكر ذلك الاعتراف أمام المحكمة، فضلاً عن أنها لا تطمئن لأقوال الشهود وترى بأن تلك الأدلة قاصرة عند بلوغ الكفاية لاقتناع المحكمة باستناد الواقعة محل الاتهام إلى المتهمين ومن ثم يتعين ببراءتهم.

من جهته تقدم المحامي محمد الجشي بمذكرة دفاعية دفع من خلالها بعدم التصور المنطقي للواقعة حيث إنه حتى تكتمل أركان القضية وملابساتها لابد أن تكون مبنية على أساس من الواقع والمنطق وطبائع الأمور التي تحمل بين طياتها معقولية في الأحداث من حيث المكان والزمان والأشخاص لكن إذ افتقرت إلى كل ما يؤدي إلى تلك النتيجة فإن أركان الاتهام تنهدم وتصبح القضية قائمة على غير سند قانوني وخاوية على عروشها، وحيث إنه بالنظر والتمحيص فيما حوته أوراق هذه القضية من رواية للمجني عليه وللوهلة الأولى نجد في جملة هذه الأقوال التي تفتقد إلى المصداقية من ناحية العقل والمنطق والقانون، ونجدها أيضاً تفتقر إلى اليقين المؤدي إلى ثبوت التهمة ويتخللها الشك.

وأضاف مما ادعاه المجني عليه في بلاغه في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 في الساعة 6:38 صباحاً بأنه قد تم سرقة مبلغ نقدي قدره 51 ديناراً بحرينياً وبطاقته السكانية. وفي موضع آخر بالتاريخ نفسه وفي الساعة 6:53 أي بعد مرور 15 دقيقة فقال إن ما سرق منه هو مبلغ نقدي قدره 51 ديناراً بحرينياً وبطاقته السكانية وبطاقة البنك الأهلي وصور زوجته الشخصية وشريحة اتصال.

وبيّن الجشي أنه وبإعادة سؤاله أمام النيابة العامة وبالتاريخ نفسه ما هي المسروقات وكم تقدر قيمتها، فأجاب بأنه كان يحمل محفظته وبها مبلغ 51 ديناراً وبطاقة الهوية الخاصة بي وبطاقة البنك وهاتفي النقال.

وأضاف «هنا نطرح عدداً من التساؤلات جوهرية من شأنها تبيان ما هي حقيقة هذه الدعوى الماثلة أمام عدالة المحكمة، إذ يثار التساؤل عن مقدار راتب المجني عليه الذي يعمل بصفة منظف عام والذي في تصورنا لا يتعدى مبلغ ثمانين ديناراً في أحسن الأحوال ويدفع عند نهاية كل شهر على أقل تقدير فهل من المعقول أن يحتفظ عامل بمبلغ من المال يعادل أكثر من نصف مرتبه الشهري وهو على أعتاب نهاية الشهر، وكيف يمكن له أن يتذكر قيمة المبلغ في محفظته تحديداً».

وتابع الجشي بأنه يتضح من خلال أقوال المجني عليه أن هناك تناقضاً في أقواله التي لم يمضِ عليها سوى 7 ساعات فهو يقول في بلاغه بأنه تعرض لسرقة مبلغ 51 ديناراً وبطاقة البنك، وفي موضع آخر يقول إن المسروقات هي عبارة عن مبلغ 51 ديناراً بحرينياً وبطاقته السكانية وبطاقة البنك الأهلي وصور زوجته الشخصية وشريحة اتصال، وأمام النيابة يقول إن المسروقات عبارة عن مبلغ 51 ديناراً وبطاقة الهوية الخاصة بي وبطاقة البنك وهاتفي النقال.

كما دفع الجشي بالقصور البيّن في أعمال الاستدلال والتحقيق، إذ جاء في محضر البلاغ المقدم من المجني عليه عند سؤاله عن مضمون بلاغه فأجاب أنه وبالتاريخ نفسه وفي نحو الساعة 5:35 صباحاً وأثناء ما كان في منطقة سار بالقرب من منزل السفير التركي يقود دراجته الهوائية متوجهاً إلى عمله حضرت سيارة لا يعرف نوعها أو رقمها وهي خضراء اللون ويستقلها عدد أربعة أشخاص بحرينيّي الجنسية تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة وقاموا بالتوقف بالقرب منه وخرج من السيارة عدد ثلاثة أشخاص يرتدون ملابس رياضية حمراء طوال القامة معتدلو البنية فهجموا عليه من دون سابق إنذار واعتدوا عليه بالضرب وقاموا بأخذ محفظة نقوده سوداء اللون وكانت تحتوي على مبلغ نقدي قدره 51 ديناراً بحرينياً وبطاقته السكانية وبطاقة البنك الأهلي وصور زوجته الشخصية وشريحة اتصال والتي كانت موضوعة بالجيب الخلفي لبنطلونه وقام بالصراخ والاستنجاد وبعد انتهائهم من الاعتداء عليه وسرقة ما بجيبه وتمزيق بنطلونه استقلوا السيارة التي كانت تنتظرهم بالقرب من الموقع وهربوا بعد ذلك وقمت بالتوجه إلى محل عملي والتحدث مع صديقي وزميلي في العمل عن الحادث ولم أتعرض من جراء الاعتداء إلى أي إصابات سوى بعض الكدمات البسيطة وأفيدكم بأنه توجد كاميرات أمنية مثبتة على منزل السفير التركي وأعتقد بأن الكاميرات صوّرت الحادثة.

وأفاد الجشي أنه ومن خلال هذه الأقوال تستوقفنا عدة نقاط لم نجد لها إجابة من خلال أوراق القضية فالمجني عليه يقول إنه قد تعرض إلى الاعتداء على جسمه بالضرب وتمزيق بنطلونه بعد سرقة محفظته إلا أننا لم نجد في محاضر الإجراءات المرفقة بأوراق القضية أي مناظرة جرت للمجني عليه لبيان صدق أقواله وتدعيم أدلة الإثبات.

كما دفع بشيوع الاتهام، أي أنه ومن خلال ما تعلمناه أمام منصة عدالتكم من مبادئ أهمها وجوب تحديد التهمة تحديداً كافياً وتحديد الأشخاص القائمين بالجريمة من حيث أعدادهم وأشكالهم وهيئاتهم وتحديد دور كل جانٍ في ارتكاب الجريمة ورده إليه.

فإذا جاءت أوراق القضية خالية من تلك المبادئ السالف ذكرها أو متناقضة فيما بينها أصاب موضوع القضية شيوع في الاتهام يملؤه الشك الذي ينفي التهمة بكاملها