يشكو ضيق المعيشة كأب يقطن بغرفة واحدة ببيت والده الآيل

لا أعلم ما ذنبي حتى أحرم من شقة مؤقتة تأويني أنا وأفراد عائلتي منذ العام 2003 حتى الآن، أذنبي أنني ولدت في عائلة فقيرة ووالدي كبير السن لا يقوى على إعانتها، ما حال دون إكمال دراستي ودون أن يكون أساسي قويا لتكوين عائلتي الجديدة التي تتكون من زوجة تحمل شهادة جامعية لكنها لا تعمل وطفلين لا يملكان حتى سريراً صغيراً بسبب صغر حجم الغرفة التي أقطن فيها مع عائلتي في منزل والدي الصغير... وحتى الآن لم أستطع الاستقرار بأسرتي فأولادي كبروا وهم بحاجة إلى مكان للعب، للدراسة، للنوم... إلخ، لكني لا أستطيع حراكاً. فمسئوليتي الكبيرة تمنعني من استئجار شقة ومنزل الوالد لا يتسع لي ولأطفالي وقد قمت مراراً بمحاولة الحصول على شقة مؤقتة، لكن الردود كانت دونها... فإلى متى؟

مع العلم أن منزل والدي صغير جداً وآيل للسقوط وبه مشكلات كثيرة كدخول الأمطار إلى المنزل حتى على الكهرباء، وعدم وجود فتحات تهوية في المنزل والغرف، وكثرة انقطاع الكهرباء ووجود الحشرات الكثيرة، ونزول مياه الحمام العلوي إلى غرف الطابق السفلي... إلخ.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

عندما...

تدري متى يتمكن الحزن من الإنسان

ومتى يشعر أنه أشباه كيان

أتدري متى يصبح العالم بلا معنى

ويصبح الحلم مجرد كابوس

أتدري متى تصبح الشمس

عاجزة عن احتضان دفئها

والقمر فاقداً للضوء

أتدري متى يجف البحر

وتتوقف الرياح عن الهبوب

أتدري متى يصبح البصير كالضرير

ويصبح العقل دون اتزان

أتدري متى الطفل ينشد الفطام

ومتى الخيل تفقد قدرة الجريان

أتدري متى تنسى الأشجار طعم الثمار

عندما وعندما وعندما يتوقف القلب عن الخفقان بالحب

وعندما يهمل العاشق يدي محبوبته ويتركها

تتخبط في الظلام

فهل علمت الآن متى تكف الأرض عن الدوران

صالح ناصر طوق

3

أدوار مشيدة على أرض تقل مساحتها عن 200 متر تحرم مواطناً من الانتفاع بقسيمة انتظرها 24 عاماً

تحت أي جرم أو ذنب تصدر وزارة الإسكان حكماً بعدم استحقاقي لقسيمة سكنية انتظرتها منذ العام 1987 وبالتالي تحرمني منها بعد أيام انتظرتها تخللتها معاني الصبر والتعب والشقاء... وذلك حسبما ذهب إليه الفريق الميداني من وجهة نظر خلال الزيارة التي قام بها نحو مقر أرضي (محل الخلاف) الكائنة في القرية ليقوم بإلغاء الطلب الذي تقدمت به قبل 24 عاماً لأجل الانتفاع بخدمة إسكانية نوعها قسيمة سكنية تحت رقم طلب 1987/653 بحجة الاختلاف على ارتفاع الأرض وليس مساحتها العرضية وذلك حسبما تتفق عليه بنود ونصوص القوانين الإسكانية للوزارة... إنه في تاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1987 كان هو اليوم والحدث المشهود الذي أقدمت فيه على تسجيل اسمي ضمن المواطنين المراد انتفاعهم بخدمات إسكانية، ومضت الأيام والسنوات تلو السنوات حتى بان الصبح المبين لتعلن وزارة الإسكان في طيات الصحيفة عن مجموعة الأسماء المستحقة للخدمات الإسكانية، وكان اسمي ولله الحمد قد أدرج تحت قائمة الفئة المستحقة لقسيمة سكنية وتحديداً في العام 2008... استكملت الإجراءات المطلوبة لأجل الحصول على القسيمة لأجل إتمام الشروط كافة المنصوص عليها في الصفقة العمرية لتتطابق شروطي مع شروط استحقاق القسيمة السكنية، وبالتالي أفصحت لهم عن حقيقة لم أخفِها قط «وهي أن زوجتي قد ورثت قطعة أرض من بعد وفاة والدها في العام 2007 وتبلغ مساحتها أقل من 200 متر، فيما نص القانون «يخوّل للمواطن استحقاق قسيمة سكنية حتى وإن ملك أحد من أفراد أسرته سواء زوجته أم أبناؤه أرضاً شريطة أن تقل مساحتها عن 200 متر»، لذلك كان اللقاء الذي جمعني مع أحد المسئولين في وزارة الإسكان خلال شهر فبراير/ شباط 2011 ينطوي على موافقة المسئول وأعرب لي على عدم ممانعته من استحقاقي للقسيمة كون مساحة الأرض العرضية أقل من 200 متر في أعقاب عرض قدمت فيه نسخة من المخطط المبين لمساحة الأرض،... لكن الذي تبين لي عكس ذلك تماماً هو أن الفريق الإسكاني الذي قام بزيارة في شهر أغسطس/ آب 2011 إلى موقع بيتي الكائن في قرية القرية أبدى اعتراضه على ارتفاع البيت الذي أقطن فيه والذي يحتوي على 3 أدوار والذي هو مبني أساساً على ذات المساحة الصغيرة والتي هي أقل من 200 متر والمتفق عليها مع المسئول؟!

فكان جواب الفريق الميداني يتلخص برفضه منحي الأرض بحجة الاختلاف على ارتفاع الأرض وليس مساحة الأرض العرضية؟! رغم أن المساحة الأخيرة متفق عليها ومنصوص عليها قانوناً ولكن ما و مختلف عليه ارتفاعها غير المدون في نص القانون أو القرار؟!

لذلك قام الفريق بدون أي مسوغ قانوني وبلا أي مقدمات بإلغاء الطلب الإسكاني وبالتالي نسف كل سنوات الانتظار التي كنت أترقب فيها موعد حصولي عليها عوضاً عن ذلك تسقط تلقائياً أحقية انتفاعي بمكرمة السكن المقدرة بنحو 100 دينار.

مع العلم أن القسيمة تخص زوجتي الأولى وحصلت عليها إرثاً من بعد وفاة والدها، فيما تقع على عاتقي كمواطن مسئولية زوجة ثانية ومن حقي كوني لم أنتفع سابقاً من أي خدمة إسكانية أن أحظى بهذه القسمية التي ظللت أنتظرها طوال 24 عاماً منذ العام 1987، وليس من حق الإسكان إلغاء حقي وطلبي الإسكاني بذريعة ارتفاع الأرض وليس بمساحتها العرضية المتفق عليها قانونياً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

إجراءات مشددة تفرضها «التربية» على إجازات المعلمات و«الخدمة المدنية» بريء منها

تعاني الكثير من المعلمات من إجراءات وزارة التربية والتعليم وخاصة للاتي أبدين رغبة في أداء فريضة الحج وقمن باستكمال بقية الإجراءات المنوطة بهن سواء من تسليم الجواز إلى عهدة المقاول أو دفع كلفة الحج على أمل أن يلقى طلبهن للإجازة قبولاً لدى الوزارة وتوافق على منحهن إجازة من دون راتب مدتها فقط 3 أيام، على رغم موافقة إدارة المدرسة بذلك، لكن تبقى وزارة التربية هي حجر عثرة أمام تحقيق رغبتهن في أداء فريضة الحج... متذرعة بأن القوانين تحظر ذلك، على رغم مراسلة جموع المعلمات لديوان الخدمة المدنية مستفسرات عن قانونية إجراءاتهن، أجابهن الديوان بأن ذلك لا يتعارض مع قوانين ديوان الخدمة ويندرج الأمر بقرار فردي صادر عن وزارة التربية لوحدها... وحادثة أخرى تؤكد تعسف وتشدد الوزارة في تعاملها مع المعلمات وخاصة بالنسبة لموضوع الإجازات... معلمة حبلى بالشهر التاسع لم تمضِ سوى أيام معدودة على ولادتها، رفضوا القبول بإجازتها المرضية إلا في حال كانت قد رقدت ومكثت بالمستشفى بضعة أيام كي تقبل وزارة التربية إجازاتها المرضية ما انعكس الأمر سلباً على حالتها الصحية وتسبب بإدخال سيارة الإسعاف لها نحو المدرسة ليتم تدارك حالتها بعدما ساءت ظروفها الصحية. ما نود كمعلمات الإفصاح عنه هو أن وزارة التربية أخذت تفرض إجراءات مشددة على الإجازات بالنسبة للمعلمات وهي بفعلها هذا أشبه بالاستعباد والاسترقاق للموظفين من دون النظر ووضع اعتبار إلى جدوى وقانونية هذا الإجراء الذي يتعارض وغير متسق بتاتاً مع قوانين الخدمة المدنية بحسب اعتراف الأخيرة بذلك...

مجموعة من المعلمات