وجه مجلس بلدي المحرق الجهاز التنفيذي بالبلدية إلى البدء في عملية إزالة الأعمدة الحديد «المخالفة وغير المرخصة» بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

وطلب المجلس من مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، تكليف القسم المختص اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، وموافاة المجلس بما يتم اتخاذه من إجراء حيال الأعمدة المخالفة.

وجاء خطاب المجلس البلدي بعد تعيين الإدارة العامة للمرور مسئول منطقة المحرق الملازم ثاني، رضي علي سلمان، للتنسيق مع البلدية بشأن إزالة الأعمدة المخالفة لأنظمة البلدية. في الوقت الذي اقترحت فيه تشكيل لجنة لمتابعة إزالة تلك الأعمدة على صعيد المحافظة نفسها، وتضم في عضويتها ممثلين من الإدارة العامة للمرور وإدارة الطرق بوزارة الأشغال، والقيادة الأمنية والمجلس البلدي لهذا الشأن.

ومن المقرر أن يطلع الأعضاء البلديون على الخطاب الصادر عن رئيس المجلس للجهاز التنفيذي في الشأن المذكور أعلاه، خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث اليوم الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2011).

ولم يكن توجه المجلس نحو إزالة الأعمدة الحديد المستخدمة لحجز مواقف السيارات هو الأول من نوعه، حيث سبق أن أقر المجلس تشكيل لجنة لمتابعة المخالفات المرورية، وتوصل مؤخراً إلى تعيين المساعد ملازم ثان عبدالحكيم علي صالح ممثلاً عن شرطة مديرية محافظة المحرق، ورئيسة قسم تراخيص الخدمات البلدية ببلدية المحرق سعاد الريس ممثلة عن البلدية، والمهندسة المدنية في قسم هندسة المرور بإدارة تخطيط وتصميم الطرق حنان عبدالله عن وزارة الأشغال.

وتضم هذه اللجنة في عضويتها مختصين من مختلف الجهات ذات العلاقة لدراسة ما يعرض عليها من مخالفات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، حيث لقي المقترح استحسان الإدارة العامة للمرور.

وبالنسبة إلى جدول أعمال اليوم، فإن المجلس البلدي سيستعرض خطابين آخرين من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن إحالة توصيتين أصر عليهما الأول إلى مجلس الوزراء للبت فيهما، الأولى هي بشأن مقترح إعفاء المتقاعدين من الرسوم البلدية التي أبدى المجلس اعتماده «تقديراً لفئة المتقاعدين الذين أفنوا سنوات طويلة من أعمارهم في خدمة الوطن والعطاء للشعب»، والثانية بشأن مقترح حجز مساحة مقتطعة من المواقف المملوكة للدولة بمجمع 206 لإنشاء ساحة شعبية لأهالي المحرق.

وتضمن رد الوزير حيال إصرار المجلس على التوصيتين، أنه «نظراً إلى إصرار المجلس البلدي على التوصيتين، وتفعيلاً لنص المادة 20 من قانون البلديات رقم 35 للعام 2001 وتعديلاته؛ فإننا سنقوم برفع قراريكما إلى مجلس الوزراء للنظر فيهما واتخاذ القرارات المناسبة بشأنهما».

وسبق أن رأى وزير البلديات مقترح المجلس بإعفاء المتقاعدين من الرسوم البلدية أنه يتعارض مع حكم المادة (69) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم (16) للعام 2002 لقانون البلديات الصادر بمرسوم رقم (35) للعام 2001، مبيناً أن إسقاط الرسوم أو إعفاء المدنيين منها يكون «لاعتبارات إنسانية»، وذلك بعد التأكد من صحة الاعتبارات، ويتم ذلك وفق إجراءات البحث الاجتماعي اللازم، وعليه؛ فإنه تعذر الموافقة على هذا القرار.

وعلى صعيد متصل بجدول أعمال الجلسة، أبلغ مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، المجلس البلدي باتخاذ الجهاز التنفيذي اللازم إزاء إقرار تحويل الطريق رقم 1005 بمجمع 210 بالمحرق إلى تجاري معتمد، وذلك بناء على رفع المجلس توصية لوزير شئون البلديات، وبناء على محتوى رد الوزير، حيث سبق أن أوصى المجلس باعتماد تحويل الطريق إلى تجاري معتمد لكونه مشمولاً بقرار المجلس السابق باعتماد الشوارع التجارية التي تصل نسبة المحلات فيها إلى 60 في المئة