حذر خبراء دوليون من تسبب تنامي الثروات العالمية في كوارث ونكبات لكوكب الأرض، ومن ارتفاع الأضرار البيئية الناجمة عن مضاعفة معدَّلات الدخل في العالم بما يقارب 80 في المئة.

وأطلق الخبراء هذه التحذيرات تعليقاًَ على أول دراسة عالمية شاملة للاستهلاك، التي أعدَّتها لجنة خبراء تابعة إلى الأمم المتحدة بعنوان «الآثار البيئية للاستهلاك والإنتاج».

فقد خلصت اللجنة الأممية في دراستها إلى أن هذه الأضرار البيئية تعزز حتمية التعجيل بتحويل معايير النمو الاقتصادي إلى مذهب جديد منبثق عن مفهوم الاقتصادات الخضراء القائمة على كفاءة استخدام الموارد.

أما عن «أكبر المجرمين الكوكبيين»، فقد تبيَّن أنهما استخدام الوقود الأحفوري والزراعة، وفقاً لهذه الدراسة التي صدرت في يونيو/حزيران 2011، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل.

وتعليقاً على ذلك، أفاد الرئيس المشارك للجنة الدولية للإدارة المستدامة للموارد، إرنست فون فيزيكير، أن من المفارقات حقاً أن يكون الوقود الأحفوري والزراعة ضمن القطاعات التي تتلقى أكبر قدر من الإعانات المالية.

وأفاد الخبير وكالة إنتر بريس سيرفس «في حالة ثاني أكسيد الكربون، ترفع مضاعفة الثروات معدَّل الضغوط البيئية، عادة بنحو 60 في المئة؛ بل وحتى 80 في المئة، وأحياناً أكثر من ذلك في الاقتصادات الناشئة».

وحذر من أن ارتفاع الثراء قد أدَّى إلى تحوُّل في الوجبات الغذائية تجاه اللحوم ومنتجات الألبان، ونتيجة لذلك، تستهلك الماشية حالياً كثيراً من محاصيل العالم الزراعية، إضافة إلى أنها تستهلك أيضاً، بصورة غير مباشرة، 70 في المئة من المياه العذبة وتتسبَّب في قدْر كبير من التلوُّث الناتج عن الأسمدة.

أما على مستوى الأسرة، فتمثل السلع والخدمات المستهلكة الجانب الأكبر من الأضرار البيئية، وليس الوقود الأحفوري المستخدم في السيارات أو المنازل، وذلك على رغم التقدم المحرز في العقدين الماضيين في مجال كفاءة استخدامات الطاقة والمواد.

ويتصدَّر الوقود الأحفوري والزراعة القائمة الواردة في هذه الدراسة الأممية من 49 صفحة، يليهما قطاع صيد الأسماك، المدعوم بقوة، وإنتاج واستهلاك مواد مثل المعادن والبلاستيك.

وشرحت الدراسة أنه في حين تسبِّب هذه الأخيرة أضراراً بالغة على الصعيد المحلي، فهي ليست بحجم الأضرار العالمية المذهلة الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، والزراعة.

ستيفن ليهي

وكالة إنتر بريس سيرفس