حددت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية جلسة 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2011 للمرافعة في طلب الاستئناف للحكم الصادر بحق 9 متهمين في قضية الاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وذلك بعد ان قضت محكمة السلامة الوطنية بحبسهم مدة سنة.

ودفعت المحامية زهراء مسعود ببطلان مواد إنشاء محكمة السلامة الوطنية لعدم توافر الضرورة اللازمة، وعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى في كل الأحوال، والدفع ببطلان تحقيقات النيابة العسكرية وبطلان أمر الإحالة الصادر منها لعدم الاختصاص، وبطلان الحكم المستأنف لمخالفته للقانون من حيث عدم الدستورية.

وأشارت المحامية إلى عدم توافر أركان الجريمة في تهمة الاشتراك في التجمهر