أعلنت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية عن تنظيم المعرض والمؤتمر السابع للعمل البلدي الخليجي في البحرين، خلال الفترة من 23 حتى 26 أبريل/ نيسان 2012 في مركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق.

وأفادت الوزارة بأن المؤتمر سيتضمن مشاركة فعالة ضمن 15 محوراً رئيسياً من خبراء دوليين ومتخصصين في العمل البلدي والحضري.

ووجهت اللجنة التحضيرية المنظمة برئاسة وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح، دعوات إلى الباحثين وصانعي السياسات في مجال العمل البلدي والجهات ذات العلاقة من مهنيين ومؤسسات مجتمع مدني، لتقديم البحوث وأوراق العمل في ضوء محاور المؤتمر، كما يطمح المنظمون إلى أن تكون الأوراق المقدمة لم يسبق عرضها في محافل أخرى. كما وجه المنظمون الدعوة إلى المهندسين والمهتمين بالبحوث، مبينين أنه ينبغي تقديم ملخص لورقة العمل إما باللغة الانجليزية وإما بالعربية بحيث تحتوي على شرح للموضوع بشكل واضح ومختصر، وألا تتعدى 400 كلمة. ويتوجب تضمينها العنوان والأهداف وأسماء المؤلفين، بالإضافة إلى تحديد المحور الذي تنتمي إليه الورقة. أما باقي التفاصيل فينبغي إيرادها في الورقة النهائية.

وسيستعرض المؤتمر من خلال جلسات العمل الرئيسية والتي تتم فيها استضافة عدد من المتحدثين الرئيسيين أصحاب الاختصاص بمجالات العمل البلدي الخليجي المختلفة ومن دول عدة، مسيرة العمل البلدي في مملكة البحرين بمختلف التجارب والممارسات الناجحة، وتجارب الدول العربية في هذا المجال.

وبحسب النشرة الأولية للمؤتمر، فإن أهداف الندوة الرئيسية تتمحور حول تعريف المشاركين بتجربة مملكة البحرين في مجال العمل البلدي، وتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية، إلى جانب دعم تجربة البحرين في النظام البلدي وآفاق تطوره، والتوعية العامة بمجالات واهتمامات وأنشطة العمل البلدي المتنوعة، إضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها البلديات للمستثمرين والمطورين وبناء جسور التعاون بينهم وفتح مجالات للحوار وتبادل ألأفكار، والاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الدول العربية والصديقة في هذا المجال، وتبادل الخبرات والمستجدات في مجال العمل البلدي.

وبالنسبة للمتحدثين الرئيسيين في المؤتمر فهم: مدير بلدية دبي سابقاً قاسم سلطان، خبير الأمم المتحدة في البرامج الإنمائية والاستراتيجية - تونس - درام البسام، ومسئول قسم التحكم والبحوث -الأمم المتحدة (المستوطنات البشرية) إدواردو لوبيز مورينو، مدير شركة «تيم انترناشيونال» من بيروت يوسف سلام.

ولخصت اللجنة المنظمة محاور الندوة المكونة من 15 محوراً في إطار أهمية العمل البلدي في دعم مسيرة التنمية العمرانية والحضرية من خلال الأهداف الإنمائية الألفية، والمتمثلة في: المشروعات البلدية، الشراكات البلدية مع القطاع الخاص، العمل الخليجي المشترك، حوكمة العمل البلدي، دور المجالس البلدية والقطاع الخاص في دعم مسيرة العمل البلدي، تكامل الخدمات البلدية ووسائل تمويلها، أهمية المراصد الحضرية في دعم وتنظيم العمل البلدي، الاستفادة من التجارب العالمية والعربية والخليجية للارتقاء بالعمل البلدي، مرتكزات العمل البلدي في مملكة البحرين وآفاق تطورها، تطوير القوانين والتشريعات المرتبطة بالعمل البلدي، الأبنية الخضراء والتطبيقات المحلية والإقليمية، دور التخطيط العمراني في الارتقاء بالبيئة وتحسين المعيشة، استراتيجية التكامل الخليجي في العمل البلدي، دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز العمل البلدي، تطوير العمل البلدي في إطار الرؤية الاقتصادية.

وقال وكيل وزارة شئون البلديات ورئيس المؤتمر نبيل أبوالفتح إنه «نظرا لما يتطلبه العمل البلدي من تفعيل الشراكات وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول بغرض تبادل التجارب واكتساب الخبرات، وصولا لإدارة بلدية معاصره قادرة على تلبية احتياجات المرحلة ومتطلبات الأجيال الحالية والمستقبلية، انبثقت فكرة عقد مؤتمر للعمل البلدي الأول في البحرين بالعام 2006 باعتبارها إحدى الدول الرائدة في مجال الإدارة البلدية في المنطقة، كخطوه أخرى في سبيل تحقيق التكامل البلدي بين دولنا الشقيقة. وتعاقب انعقاد المؤتمر بصورة دورية بين الدول في مجلس التعاون الخليجي العربي بنجاح كبير ومستمر، والآن نصل الى دورته الكاملة بانعقاد مؤتمر العمل البلدي السابع في مملكة البحرين».

وأضاف أبوالفتح على قوله «لذلك تحرص اللجنة التحضيرية على تواجد نخبه متميزة من المتحدثين الأساسين المختصين في مجال العمل البلدي، في الوقت الذي تهيب فيه بالباحثين في حقول العمل البلدي من أساتذة الجامعات والمختصين المهنيين في بلديات العالم العربي تقديم أبحاثهم وأوراق العمل، على أن تكون منسجمة مع محاور المؤتمر وأهدافه، والتي تحتاج الى فحصها ومن ثم تقييمها من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر ونشرها في وقائع المؤتمر». وخلص رئيس المؤتمر إلى أن وزارة شئون البلديات «تتطلع من خلال هذا المؤتمر الذي تم إقراره من قبل دول مجلس التعاون الخليج العربي إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب في مجال العمل البلدي وبناء جسور التعاون، وفتح مجالات الحوار بما سيسهم بالارتقاء بالعمل البلدي ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين، والذي نتطلع من خلالها للوصول الى توصيات فاعلة تسهم في تحقيق صرح التنمية الشاملة لخير ورفاهية الأجيال الحاضرة والمستقبلية»