أعلن أمس (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) بنك الإثمار عن تحقيق أرباح متعلقة بالمساهمين حتى تاريخه بمبلغ 2,7 مليون دولار، بما في ذلك خسارة وقدرها 1,6 مليون دولار في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2011.

صرَّح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس إدارة البنك على النتائج المالية الموحدة للبنك لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011.

وقال الأمير عمرو: «إنه على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق في العام 2011، إلا أن بنك الإثمار استطاع – وبشكل ملحوظ – رفع ودائعه بنسبة 14,7 في المئة، أي من 1,2 مليار دولار كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010 إلى 1,4 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2011. وقد أدت أعمال جديدة ومنتجات تمويلية مستحدثة إلى نمو كبير بنسبة 7,9 في المئة، أي من 2,5 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2010 إلى 2,7 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2011».

وأضاف: «وفي الفترة ذاتها، خفَّض بنك الإثمار محفظته الاستثمارية عن طريق التخارج الناجح من استثمارات محددة. إن السيولة الناشئة عن ذلك تم استخدامها في خفض التمويل بين البنوك، نظراً للتحسين الذي تشهده سيولة البنك بشكل عام والناتج عن قاعدة ودائع الأفراد والشركات الرئيسية. ولقد ارتفعت الموازنة العمومية إجمالاً بنحو واحد في المئة إلى 6,8 مليارات دولار، في حين واصل إجمالي حقوق المساهمين الحفاظ على قوته بمبلغ 644 مليون دولار».

وأردف: «لقد استدرك البنك مخصصات للهبوط في القيمة بمبلغ وقدره 43,7 مليون دولار، وهذا ما يعكس النهج الحكيم لمواجهة الهبوط في قيمة التمويلات والاستثمارات. وعلى صعيد متواز، استطاع البنك استرداد قيم أصول تم استدراك مخصصات لها في السابق، ونتيجة لذلك، كان البنك قادراً على استرداد مخصصات الهبوط في القيمة بمبلغ وقدره 66,3 مليون دولار».

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار وعضو مجلس الإدارة محمد بوجيري أن البنك لايزال ملتزماً بتوسيع ومواصلة تطوير العمليات المصرفية الرئيسية.

وقال: «لقد ارتفع إجمالي الإيرادات من أنشطة الأعمال الرئيسية خلال العام 2011، فقد ارتفعت الإيرادات من حسابات الاستثمارات المطلقة بنسبة 15 في المئة إلى مبلغ 50,3 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أما الإيرادات من التمويلات والاستثمارات ارتفعت بنحو 99 في المئة إلى 103,6 ملابين دولار، وذلك بعد تعديل طرأ على مكاسب متحققة بقيمة 44,1 مليون دولار نتيجة بيع استثمارين خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وعلى الرغم من أن ارتفاع النفقات التشغيلية عموماً يأتي متماشياً مع صافي ارتفاع عدد فروع بنك فيصل المحدود من 143 إلى 255 فرعاً خلال فترة التسعة أشهر، إلا أن زيادة النفقات التشغيلية هي أقل من الموازنة المرصودة وتحققت عن طريق اتخاذ تدابير فعالة لمراقبة تلك النفقات». وأضاف «أظهر بنك الإثمار طوال العام 2011 التزامه تجاه البحرين عن طريق افتتاح ثلاثة فروع جديدة متكاملة الخدمات، أحدها في منطقة باب البحرين التاريخية والتجارية، وآخر في منطقة سند، وهي منطقة سكنية تشهد نمواً كبيراً وتقع في جنوب العاصمة، وثالثها في منطقة البديع، وهي منطقة سكنية مشهورة تقع في الشمال. وبذلك يصل مجموع الفروع متكاملة الخدمات ضمن شبكة أعمال التجزئة المصرفية من بنك الإثمار إلى 14 فرعاً و34 جهاز صراف آلي».

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلن بنك الإثمار عزمه على المضي قدماً نحو تنفيذ برنامجه التوسعي في قطاع التجزئة والذي تم من خلاله توسيع شبكة البنك وتحسين قنوات التوزيع وتقديم منتجات وخدمات جديدة للأفراد. ولقد أعلن البنك هذا العام تدشينه لثلاثة أجهزة جديدة للصراف الآلي في مواقع خارجية في مناطق مختلفة من البحرين، كما يسعى إلى تدشين ثلاثة أجهزة أخرى. ويعمل البنك حالياً على تجهيز فروع متكاملة الخدمات في مناطق الهملة والبسيتين، وسيتم افتتاحها خلال العام الجاري، وهو ما سيرفع العدد الإجمالي للفروع إلى 16 فرعاً، وعدد أجهزة الصراف الآلي إلى 38 جهازاً. وقال بوجيري: «إننا، وباعتبارنا بنك تجزئة إسلامياً، ندرك أهمية أن نلعب دوراً يساهم في مواصلة التطوير الذي تشهده البحرين بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030»