تخطت الحكومة الائتلافية التي يتزعمها رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس أول عقبة أمس الأول (الأربعاء) عندما فازت في اقتراع على الثقة، لكنها تواجه مهمة بالغة الصعوبة للحفاظ على مساندة أحزاب منقسمة لإصلاحات مؤلمة تحتاج إليها لتجنب الإفلاس. ووافق البرلمان المكون من 300 عضو بأغلبية 255 صوتاً على حكومة وحدة وطنية تضم متنافسين لدودين من الحزب الاشتراكي لرئيس الوزراء المستقيل جورج باباندريو وحزب الديمقراطية الجديدة المحافظ والحزب اليميني المتطرف. لكن في علامة على توترات ستحدث في المستقبل رفض زعيم حزب الديمقراطية الجديدة، انتونيس ساماراس تقديم ضمان مكتوب تطالب به بروكسل لتلبية شروط أحدث خطة لانقاذ اليونان قيمتها 130 مليار يورو وهو موقف من المؤكد أن يؤرق الدائنين. والمخاطر التي تواجه حكومة باباديموس لا يمكن أن تكون أعلى مما هي عليه الآن.

فإذا عجزت اليونان عن تسديد ديونها فإنه هو أو من يخلفه يغامر بأن يترأس عملية خروجها من منطقة اليورو. وقال باباديموس النائب السابق لرئيس البنك المركزي الأوروبي للبرلمان في نداء أخير من أجل التأييد قبل التصويت «التعامل مع مشاكل اليونان سيكون أكثر صعوبة إذا لم تكن اليونان عضواً في منطقة اليورو». وأضاف «إني موقن أننا سننجح إذا كنا متحدين». والمهمة الأولى لحكومته هي إقرار موازنة جديدة تشمل زيادة كبيرة في الضرائب وخفض النفقات ستؤدي إلى الحصول على الدفعة التالية من المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي