قال مصرفي صيني كبير، إن الصين قد تخفض الاحتياطي الإلزامي لكل البنوك في الأشهر الثلاثة الأولى من 2012 وهو ما يقوي أحاديث عن أن الاقتصاد العالمي المتباطئ قد يدفع بكين إلى تيسير سياستها النقدية.

ولم يأخذ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أي إجراءات ملموسة لتشديد السياسة النقدية منذ منتصف يوليو/تموز؛ خشية تقييد النمو الاقتصادي، في الوقت الذي تؤثر فيه أزمة ديون أوروبا سلباً على الصادرات.

وقال نائب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك الصناعي والتجاري الصيني، هوانغ جيفا: «هناك احتمال لخفض الاحتياطي الإلزامي في الربع الأول ونبرة سياسة الاقتصاد الكلي ستتغيّر خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي». والبنك الصناعي والتجاري الصيني هو أكبر بنك في العالم من حيث القيمة السوقية.

ومؤتمر العمل الاقتصادي المركزي هو مؤتمر يعقد في نهاية كل عام ويشارك فيه كبار المسئولين الصينيين لتحديد خطط وأهداف السياسة الاقتصادية للعام التالي. ومن المتوقع أن يعقد في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال هوانغ للصحافيين على هامش مؤتمر في بكين أمس الخميس (24 نوفمبر/تشرين الثاني 2011): «إذا ظلت السياسة مشدَّدة كما كانت من قبل فستظهر بعض المشكلات بما في ذلك في قطاع العقارات». ويبلغ الاحتياطي الإلزامي لكبرى البنوك الصينية مستوى قياسياً قدره 21.5 في المئة. وتقول البنوك إن هذه النسبة المرتفعة للغاية تؤثر سلباً على الأرباح لأنها تحد من قدرتها على الإقراض