أظهرت بيانات رسمية تباطؤ نمو الاقتصاد البحريني في الربع الثالث من العام الجاري إلى 2.4 في المئة من 4.7 في المئة في الفترة نفسها من 2010.

ونقل بيان للجهاز المركزي للمعلومات عن رئيسه محمد العامر قوله «على رغم الظروف الاقتصادية غير الملائمة فإن نتائج التقرير تفيد بتحسن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للبحرين حيث بلغ 2,4 في المئة بالأسعار الثابتة مقابل 4,7 في المئة للفترة ذاتها في السنة الماضية، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نمواً ملحوظاً بنسبة 18,5 في المئة».

وأضاف أن «ذلك يعود بصفة أساسية إلى ارتفاع القيمة المضافة الإجمالية في القطاع النفطي بنسبة 57 في المئة كنتيجة لزيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى زيادة الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي في حقل البحرين قياساً بالفصل السابق للعام 2010».

والأسعار الثابتة (الحقيقية) تقيس حجم الناتج للدول من دون حساب التضخم أو الزيادة في الأسعار.

وواجهت البحرين صعوبات اقتصادية خلال هذا العام مع تداعيات الأزمة المالية العالمية واندلاع الاحتجاجات في فبراير/ شباط الماضي.

وأضاف العامر «القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية حققت نتائج طيبة خلال الفصل الثالث للعام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تراوحت معدلات النمو بالأسعار الثابتة بين 6,8 في المئة للحكومة العامة، إثر زيادة الرواتب والأجور و10,2 في المئة للمواصلات والاتصالات، كنتيجة لدخول شركات اتصالات ومشغلين جدد إلى السوق المحلية، و1,2 في المئة للتجارة المحلية بسبب زيادة الواردات السلعية، و5,8 في المئة للخدمات الشخصية والاجتماعية، لتنامي الطلب على الخدمات المذكورة بما يتماشى مع زيادة عدد السكان، و6,7 في المئة للكهرباء والماء لارتفاع طاقة التوليد والاستهلاك. بينما تراجعت أنشطة البناء والتشييد، وأنشطة العقارات وخدمات الأعمال والوحدات المصرفية الخارجية بنسب متفاوتة بلغت 3 في المئة، و6,5 في المئة، و3,2 في المئة، و4,2 في المئة على التوالي».

وبيّن تقرير الجهاز أن «معظم مصارف التجزئة التقليدية والإسلامية تمكّنت من تحقيق نتائج مرضية خلال الفصل الثالث للعام 2011»، إذ سجلت نمواً حقيقياً بنسبة 6,4 في المئة، كما اجتاز العديد منها مراحل التحديات الصعبة للأزمة المالية التي أثرت بشكل كبير على القطاع المصرفي خلال العامين الماضين، بفعل خططها الاحترازية، وامتلاكها لمستويات عالية من السيولة مكنها من تمويل الكثير من المشاريع الاقتصادية وعزز من قدرتها على الوفاء بكل التزاماتها وتعهداتها وجنبها البيع الجبري لبعض الأصول ودفع كلفة أعلى للأموال، علاوة على احتفاظها بمعدل كفاية رأس المال يفوق المتطلبات الرقابية. لكنها لاتزال تتأثر بالجمود المخيم على حجم الأعمال في السوق نتيجة الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد» .

وأرجع التقرير ذلك إلى «استمرار جهود الحكومة البحرينية لزيادة الإنفاق الاستثماري الموجه لبناء وتحديث البنية الأساسية كإنشاء الطرق وتشييد المباني الإسكانية والمرافق الخاصة بالتعليم والصحة والإسكان وتوفير الكهرباء والماء ليتناسب مع متطلبات التنمية الاقتصادية والحركة الصناعية في البلاد، وبما يسهم في تقوية وترسيخ دعائم القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد البحريني، المتطلب الأول والأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام» .

وتوقع الجهاز أن يتجاوز الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأس مالية 900 مليون دينار مع نهاية 2011 قياساً مع 858 مليون دينار في العام 2010