أعلنت وزارة الخارجية البريطانية لوكالة «فرانس برس» أنه سيكون «من المؤسف» أن تخفض طهران مستوى علاقاتها مع بريطانيا إلى مستوى قائم بالأعمال بعد تصويت البرلمان الإيراني الأربعاء الماضي على هذا الأمر.

وأقر مجلس الشورى الإيراني مشروع قانون يخفض العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا، كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية الأربعاء.

ووافق النواب بغالبية 198 مقابل 5 على التصويت على مشروع قانون يخفض، عبر إجراء طارئ، مستوى العلاقات مع لندن التي فرضت الإثنين عقوبات جديدة على إيران لوقف كل علاقات مالية معها، ولا سيما مع البنك المركزي الإيراني.

وفي خطاب أمام مجلس الشورى طالب رئيس لجنة الشئون الخارجية، علاء الدين بوروجردي وزير الخارجية علي أكبر صالحي بطرد السفير البريطاني «آخذاً في الاعتبار سياسة بريطانيا المعادية لإيران»، كما جاء على الموقع الرسمي للبرلمان.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية «أخذنا علما بقرار مجلس الشورى التصويت على تخفيض علاقات إيران الدبلوماسية مع المملكة المتحدة». وأضاف «من المبكر معرفة ماذا سيجري ولكنه سيكون أمراً مؤسفاً».

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس أن فرنسا ستوقف شراء النفط الإيراني «على المستوى الوطني»، ولم تكشف حتى اليوم قيمة هذه المشتريات التي تقوم بها مجموعة توتال.

واكتفى المتحدث باسم الوزارة، برنار فاليرو الذي سئل هل أعطت الحكومة شركة «توتال» تعليمات لوقف أنشطتها في إيران، بالقول في تصريح صحافي أن «وقف مشتريات النفط الإيراني جزء من التدابير التي اقترحتها فرنسا على شركائها. سنطبقها على المستوى الوطني».

وأوضح «نعتقد أنه من المهم الإبقاء على قنوات اتصال على أعلى مستوى خصوصاً في الظرف الذي نمر فيه. فقط عبر الحوار يمكننا حل المشاكل التي تواجهنا».

وقد فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا الإثنين عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

وأعلنت لندن قطع جميع العلاقات بين القطاع المالي البريطاني والمصارف الإيرانية.

من جانب آخر، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أمس الخميس (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) أنه من المنتظر أن تعمل أول محطة طاقة نووية إيرانية بشكل كامل بحلول فبراير/ شباط المقبل. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي إنه سيتم حل كافة المشكلات الفنية في المحطة الواقعة في ميناء بوشهر المطل على الخليج الجنوبي من جانب خبراء إيرانيين وروس بحلول فبراير المقبل ويمكن وقتها تشغيل المحطة بشكل كامل. وتردد أنه جرى ربط 40 في المئة من سعة المحطة البالغة ألف ميجا وات بشبكة الطاقة الوطنية في سبتمبر/ أيلول الماضي. وكان مقرراً الوصول إلى السعة الكاملة الشهر الجاري ولكن تم تأجيل الأمر لأسباب فنية. والمحطة هي مشروع مشترك مع مؤسسة محطات الطاقة النووية «روزاتوم» الروسية التي تديرها البلاد. وتستخدم المحطة وقوداً مصنوعاً في روسيا ومن المنتظر أن تنقل مخلفاتها النووية إلى روسيا. ومنحت إيران وروسيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإشراف الكامل على المحطة المشتركة