أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أمس الأحد (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) أن وزراء الخارجية العرب أقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها «منع سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية». وقال الشيخ حمد إن «العراق تحفّظ على القرار» ولن ينفذه، في حين أن «لبنان نأى بنفسه» عن القرار. وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها.

وتتضمن العقوبات «وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري».

شملت منع سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم

وزراء الخارجية العرب يقرون عقوبات اقتصادية مشددة ضد سورية

القاهرة - أ ف ب، د ب أ

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أمس الأحد (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) أن وزراء الخارجية العرب أقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها «منع سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية».

وقال الشيخ حمد إن «العراق تحفظ على القرار» ولن ينفذه، في حين أن «لبنان نأى بنفسه» عن القرار. وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها.

وحسب نص القرار الذي تلاه الشيخ حمد فإن العقوبات تتضمن كذلك «وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري».

وتشمل العقوبات، وفق القرار، «تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل أية مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري».

ونص القرار أيضاً على «الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سورية والحوالات من المواطنين العرب في سورية».

وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري قال في السابق إن العرب يريدون تجنب تكرار ما حدث في ليبيا حيث أدى قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى قيام حلف الأطلسي بحملة جوية. وقال الشيخ حمد إن كل العمل الذي تقوم به الجامعة العربية يهدف إلى تفادي هذا التدخل مضيفاً أنه لا يستطيع أن يضمن إمكان تفادي هذا التحرك إذا لم ير المجتمع الدولي أن العرب جادين.

أمنياً، أفاد ناشطون عن مقتل عشرة مدنيين أمس برصاص قوات الأمن السورية، ستة منهم في منطقة حمص (وسط) التي تستهدفها عمليات عسكرية منذ عدة أسابيع لوقف حركة الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس السوري، بشار الأسد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان إن خمسة مدنيين قتلوا في حمص أثناء عمليات تفتيش تقوم بها قوات الأمن وقضى آخر بالرصاص الذي أطلق من سقف مبنى البلدية.

وأضاف المرصد «دارت اشتباكات عنيفة صباح أمس الأحد بين الجيش النظامي السوري ومجموعات منشقة في محيط مدينة تلبيسة أسفرت عن إعطاب ناقلتي جند مدرعتين للجيش النظامي».

وتابع «تستخدم القوات النظامية السورية الرشاشات الثقيلة الآن باستهداف المنطقة الجنوبية من تلبيسة ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح».

وأضاف المرصد أنه في محافظة ريف دمشق «استشهد مدنيان أحدهما طفل يبلغ من العمر 14 عاماً متأثراً بجروح أصيب بها صباح أمس إثر إطلاق رصاص عشوائي من قبل قوات أمنية وعسكرية اقتحمت بلدة رنكوس وبدأت تنفيذ حملة مداهمات واعتقالات وانتشر القناصة على أسطح المباني المرتفعة، وأصيب 13 آخرون بجروح».

وأضاف المصدر نفسه أن مدنيين اثنين قتلا في دير الزور (شرق) وجرح عدد آخر بعد «إطلاق رصاص من قبل قوات الأمن السورية على مشيعي شهيد قتل بعد منتصف ليل الجمعة السبت في حي المطار القديم ووردت معلومات مؤكدة عن سقوط شهيد على الأقل وإصابة ثلاثة فجراً».

من جهة أخرى اعتقل 17 شخصاً في قرية محسن في المنطقة نفسها. وذكرت السلطات من جهتها أنها قتلت 12 مسلحاً وعمدت إلى اعتقال عدد من الأشخاص أثناء مواجهات مع «مجموعات إرهابية» في منطقة حمص. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) وقوع مواجهات مماثلة في إدلب (شمال غرب) ودرعا (جنوب)