أكدت خمس جمعيات سياسية معارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء) أنها لم تتلق أي دعوة من أي جهة رسمية كانت للمشاركة في «اللجنة الوطنية المستقلة» المتوقع تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح والمكلفة بوضع مقترحاتها لمتابعة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي رأسها البروفيسور محمود شريف بسيوني.

وأوضحت الجمعيات خلال مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس الأحد (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، أن ما قامت به الحكومة بهذا الصدد هو دعوة عضوين في جمعية الوفاق (عبدعلي محمد حسن وسيدجميل كاظم) وبشكلٍ شخصي ومباشر، ودون مخاطبة الجمعية التي ينتميان لها والطلب منها الاشتراك في اللجنة المذكورة.

الوفاق: التقرير ملزم للدولة قبل المعارضة

ومن جهته، قال القيادي في جمعية الوفاق النائب المستقيل جواد فيروز «هذا هو المؤتمر الصحافي الأول الذي أشارك فيه بعد خروجي من المعتقل، ولعلي أكون شاهد عيان كغيري كثيرين على ما ذكره التقرير من وجود عمليات تعذيب ممنهجة داخل السجون في البحرين».

وأضاف «ما ذكره بسيوني في خصوص مسألة التعذيب ليس جديداً على النشطاء، فنحن منذ فترة طويلة علقنا جرس الإنذار، وعندما كنا نوابا قدمنا أسئلة لكن كان هناك تهرب، إلى أن شاهدنا التعذيب مشاهدة العين وكنت أنا ممن عذبوا».

وأردف «ليس أمرا جديدا أن تتعاطى الدولة مع هكذا تقرير، وبالمنهجية ذاتها حيث تقدم كلاما معسولا بالتعاون، ولكنها في حقيقة الأمر تعرقل إنفاذ أي توصية».

وشدد فيروز على أن «هذا التقرير ملزم للدولة أكثر مما هو ملزم للمعارضة وان كنا نحترم مجمل ما جاء فيه».

وذكر أن «النص الأصلي للتقرير يشير إلى أن لجنة متابعة التنفيذ يجب أن تكون مشكلة من جهات رسمية وجمعيات سياسية «معارضة» وجمعيات حقوقية، وهو ما حذف لاحقا من النص العربي، لتعدل العبارة في النص العربي إلى الجمعيات السياسية بشكل عام، دون التركيز على أن التوصية ذكرت الجمعيات المعارضة وليس عموم الجمعيات».

وأكمل أن «الحكومة سارعت بتشكيل لجنة رسمية وأخذت كل الصلاحيات المنصوص عليها في التقرير، والسؤال الذي نطرحه: أين دور الجمعيات السياسية كما هو في النسخة العربية أو الجمعيات السياسية المعارضة كما هو موجود في النص الانجليزي؟».

وواصل «الدولة تريد تشكيل لجنة دورها استشاري، وعمليا الحكومة انفردت وحدها بمتابعة تنفيذ التوصية الأولى، وتم الالتفاف على التوصية بصورة إقصائية تحت مسمى لجنة وطنية وبمشاركة شخصيات لا يخطئ الميزان معرفة لمن ستكون الغلبة فيها».

وأشار فيروز إلى أن الأسماء التي طلبت الحكومة أن تتشكل منها اللجنة هي: رئيس مجلس الشورى علي الصالح رئيسا للجنة، وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي حسن مدن، الأمين العام لجمعية تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي، الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين، الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي عبداللطيف الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، عضو مجلس الشورى جميلة السلمان، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، عضو مجلس الشورى عزيز أبل، عضوا مجلس النواب غانم البوعينين وأحمد الملا، الشيخ محسن العصفور، فيصل الموسوي، تقي الزيرة، عصام فخرو، عضوا الوفاق عبدعلي محمد حسن، سيدجميل كاظم.

وأكد فيروز أنه «لم يتم توجيه دعوة رسمية إلى الجمعيات السياسية، فيما تمت مخاطبة عضوي الوفاق بشكل مباشر وشخصي، وكان ردهما أنهما ينتميان إلى جمعية سياسية وسيعرضان عليها الموضوع، وما يهمنا هنا هو التأكيد أن أسلوب الحكومة في الاختيار يتم عبر التعيين المباشر».

وأكمل «بحكم أن اللجنة غير منبثقة عن التوصيات ولا تمتلك الصلاحيات، ولم تتم مخاطبة الجمعيات بشأنها، إضافة إلى أن تشكيل لجنة المتابعة لجنة غير متوازنة، وكأننا نعيد الكرة في تشكيلة الحوار الوطني... ترى الجمعيات السياسية أنها غير معنية بهذه اللجنة».

وشدد «نحن على موقفنا السابق من أن الدولة ملزمة بالتطبيق المباشر لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وفي الوقت نفسه نجد أن الأدلة كافية لتتحمل الدولة المسئولية السياسية لتستقيل فورا ويتم البحث عن حكومة إنقاذ وطني».

وعد: عودة المفصولين وإعادة المحاكمات لا تحتاج للجان

ومن جانبه، قال نائب رئيس جمعية وعد رضي الموسوي: «هناك محاولات للهروب من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والانتقاص منها، من خلال تشكيل لجان لدراستها، على رغم أن هناك توصيات لا تحتاج إلى لجنة ليتم حلها، مثل إرجاع المفصولين لوظائفهم وإعادة المحاكمات».

وأضاف «نرى ضرورة قصوى لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بعد إصدارها، فالتقرير شمل أحداث شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، وتحدث عن انتهاكات حدثت في تلك الفترة، وعلى رغم أن بسيوني ذكر أنه سيتطرق إلى الأشهر التالية لها، فإن التقرير ركز على أحداث الشهرين المذكورين».

وأشار الموسوي إلى أن «ابرز ما جاء في التقرير هو الوصف الفظيع لعمليات التعذيب الممنهجة، التي قامت بها عدة أجهزة، الأمر الذي دعا بسيوني إلى إعداد توصية بقصر دور أحد الأجهزة الأمنية على جمع المعلومات، وليس القبض وتنفيذ العقوبات الصادرة».

وتابع «أثبت التقرير تعرض غالبية المعتقلين السياسيين لعمليات ضرب منذ اعتقالهم حتى وصولهم إلى الزنازين، حيث تعرضوا هناك لجميع أعمال التعذيب، في الوقت الذي كانت المعارضة ومنذ اليوم الأول تشير إلى أن هناك تعذيباً يمارس ضد المواطنين، لذلك فلم يأت هذا التقرير بشيء جديد في هذا الصدد».

وأكمل «طوال الفترة الماضية كانت وزارة الداخلية ترفض وجود تعذيب عبر الصعق بالكهرباء، ويبدو أن الحكومة تجاوزت حتى القوانين التي أصدرتها هي نفسها».

وواصل أن «تقرير بسيوني يقول إن كل المحاكمات التي طعن المحامون بدستوريتها منذ اليوم الأول يجب أن تعاد، إذ إن هيئات الدفاع طعنت في عدم دستورية محكمة السلامة الوطنية، وعليه يجب أن تعاد المحاكمة ويجب تنفيذ توصية بسيوني بالإفراج عن الرموز والمعتقلين».

وأضاف الموسوي «نخشى على مصير هذه التوصيات من محاولات التسويف والالتفاف بعد أن سمعنا عن إنشاء لجنة ذات مهمات استشارية فقط لدراسة توصيات لجنة بسيوني».

ورداً على سؤالٍ صحافي، ذكر نائب رئيس جمعية وعد رضي الموسوي أن «الجمعية وجدت بعد مراجعاتها أنها أصدرت بياناً في 18 يونيو/ حزيران 2011، لا يسجل ضمن سياقات مواقف وعد، لكنه صدر في ظرف حساس».

وقال الموسوي بهذا الشأن «أعدنا في الجمعية قراءة الموقف من الأحداث وأؤكد للجميع أن هذا البيان خاطئ ولا يعبر بشكل من الأشكال ضمن مواقف جمعية وعد».

وتابع «أما فيما يخص التدخل الإيراني فهذا موضوع شائك، ونحن ضد أي تدخلٍ خارجي لا من إيران ولا من غيرها في شئوننا الداخلية».

التجمع الوحدوي: يجب محاسبة الحكومة

ومن جهته، قال الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الوحدوي فاضل عباس: «إن الجمعيات تعتبر الحكومة الحالية مسئولة عما جرى من أخطاء، لذلك ترى أن تجرى المحاسبة لمن أخطأ أولاً ثم يتم الحديث عن التعويض».

وأضاف «الجمعيات السياسية تجد أن من الضرورة تفعيل الرقابة الدولية على تنفيذ الحكومة للتوصيات».

وشدد عباس على أنه «يجب وقف المحاكمات والإفراج عن المفصولين».

وأكمل «على الدولة أن تقتنع انه لا استقرار في البحرين من دون حل سياسي، كما أن على الجهات الحقوقية والدولية متابعة تنفيذ توصيات لجنة بسيوني ليكونوا مظلة لذلك ويتم التأكد من تنفيذها».

وبخصوص موقفهم من اللجنة المستقلة التي سيناط بها تقديم مقترحات بشأن متابعة تنفيذ لجنة بسيوني، قال: «نحن في حل من الالتزام بهذه اللجان الاستشارية، فهي غير متوازنة، ولا صلاحيات لها، ولم نخاطب أصلاً مخاطبة رسمية بشأنها إلى الآن».

وأكمل «ما نريده هو تطبيق توصيات لجنة بسيوني، والدولة مطلوب منها تطبيق التوصيات لأنها هي من شكلت اللجنة».

التجمع القومي: يدنا ممدودة لمبادرة ولي العهد

أما نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي محمود القصاب فقال: «التوصيات تشير بشكل عام إلى أن البحرين كانت تعيش كارثة وهذه الكارثة تعود بالأساس إلى تغليب الخيار الأمني بكل ما رافقه من انتهاكات لحقوق الإنسان».

وأضاف «التقرير حدد مسئولية بعض الجهات الرسمية عن هذه الانتهاكات، والحل يكمن في الجانب السياسي والدستوري للخروج من الأزمة، وفي اعتقادنا أن التقرير يقدم مثل هذه الفرصة إذا ما كانت النوايا صادقة والإرادة السياسية موجودة، من الممكن البدء في إعادة صياغة الشكل السياسي للدولة بدءاً بالدستور وإلى جميع التفاصيل المتعلقة بالجوانب التنفيذية والسياسية والتشريعية».

ولفت القصاب إلى أنه «يمكن أن تكون مبادرة سمو ولي العهد ووثيقة المنامة نقطة الانطلاق بصياغة هذا المشروع السياسي، ويدنا ممدودة إلى جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للحوار معها بشأن وثيقة المنامة ومبادرة سمو ولي العهد».

وأشار القصاب إلى أن «تقرير لجنة تقصي الحقائق حوى الكثير من النقاط المتعلقة بالانتهاكات الصارخة التي حدثت من جانب قوى الأمن، كما استبعد التقرير مسألة المؤامرة الخارجية وبرأ المعارضة والمحتجين السلميين من هذه التهمة الوهمية».

وتابع «لذلك فالحلول السياسية والدستورية أصبحت اليوم ملحة وهناك دعوة لصياغة استراتيجية وطنية توجد حكومة تمثل إرادة الشعب تمثيلا حقيقا للعبور بالبلد من ضفة الأزمة إلى ضفة الحل والديمقراطية الكاملة»