عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها مؤخراً برئاسة النائب عادل عبدالرحمن العسومي، إذ التقت اللجنة بوزير العمل جميل محمد حميدان، لمناقشة 7 مراسيم ومشروعات بقوانين مختلفة، فيما أكد نائب رئيس لجنة الخدمات جمال صالح أن اللجنة استمعت إلى وجهات نظر ممثلي الحكومة بشأن مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتقرر إعادة مخاطبة وزير المالية نظراً لعدم وجود معلومات كافية وواضحة بهذا الشأن، إذ تحتاج اللجنة إلى وجود وزير المالية لتوضيح مرئيات الوزارة.

وأوضح صالح أن اللجنة استعرضت في اجتماعها المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م، وبعد الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، تقرر تأجيل البت بالأمر إلى حين الاستماع إلى رأي ممثلي النقابات العمالية في مملكة البحرين.

وأضاف «أما بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م، بالنسبة للمواد المستحدثة من مجلس النواب برقم (51)، والمادة (57)، والمادة (137) من الباب الرابع عشر (علاقات العمل الجماعية) المستحدث من مجلس النواب، فاستمعت إلى الرأي الحكومي عن هذا الأمر، وستصل إلى مرحلة الانتهاء من التقرير النهائي بشأن المشروع في اجتماعها المقبل».

إلى ذلك أوضح النائب خالد المالود أن اللجنة قررت مخاطبة وزارة الصحة وانتظار مرئياتها بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة وطنية عليا تتولى وضع خطة وطنية لمكافحة أمراض الدم الوراثية وتطوير الخدمات العلاجية المقدمة، وخصوصاً لمرضى فقر الدم المنجلي (السكلر)، في حين تنتظر اللجنة أيضاً الاستماع لوجهة نظر وزارة التربية والتعليم بشأن الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن تأجيل قرار تمديد اليوم الدراسي وإعطائه مزيداً من البحث والدراسة مع أولياء الأمور والمعلمين.

وتابع المالود «اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن قيام الوزارة باتخاذ السبل والإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة تدني المستوى التعليمي لعدد ملفت من طلاب المدارس، ما يجبر الكثير من أولياء أمور الطلبة بتحمل التكاليف الباهظة للدروس الخصوصية في ظل الظروف المادية والمعيشية المتواضعة للمواطن البحريني خصوصاً ذوي الدخل المحدود، والاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بتطبيق مشروع المناهج والبرامج الدراسية الإلكترونية في جميع مدارس مملكة البحرين. واطلع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن المشروع بقانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع بقانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود، ورد وزارة الصناعة والتجارة بشأن مشروع قانون بشأن سكن العمال، ورد وزارة العمل عن مشروع بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل المعاقين، ورد وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والمتضمن عدد المتقاعدين المستفيدين من صندوق الضمان الاجتماعي