أشار تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية بشأن «بناء مستقبل مستدام للعمل اللائق في دول آسيا والمحيط الهادي» إلى أن البحرين تمكنت من تحسين قدرتها التنافسية، إذ تحتل البحرين المركز الـ (37) على مؤشر القدرة التنافسية العالمي في الفترة من 2010-2011.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، اعتبر تقرير المدير العام البحرين البلد الرائد في إقليم آسيا والمحيط الهادي في مجال تقديم برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تطبيق نظام التأمين ضد التعطل بدءاً من العام 2007، إذ يشير التقرير إلى أن مملكة البحرين وسعت مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة لم تكن تشملها من قبل.

جاء ذلك لدى ترؤس وزير العمل جميل محمد علي حميدان، وفد مملكة البحرين في الاجتماع الإقليمي الـ (15) لدول آسيا والمحيط الهادي، والذي افتتحت أعماله يوم أمس الأحد (4 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، ويستمر حتى السابع من ديسمبر الجاري في مدينة كيوتو باليابان، بمشاركة وحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو وعدد من ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومات، أصحاب العمل وعمال).

وذكر حميدان بهذه المناسبة أن الاجتماع الإقليمي، الذي يتم تنظيمه كل أربع سنوات للدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية عن إقليم آسيا والمحيط الهادي ومنها دول مجلس التعاون الخليجي وعددها 33 دولة، يناقش الكثير من الموضوعات ذات العلاقة بخطط وبرامج المنظمة المعنية بالتنمية البشرية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أنه سيتم في دورة هذا العام مناقشة تقرير مدير عام المنظمة بشأن «بناء مستقبل مستدام للعمل اللائق في دول آسيا والمحيط الهادي».

وأضاف «اللقاء يعتبر محفلاً ثلاثياً فريداً لاستعراض التقدم المحقق في تنفيذ عقد آسيا للعمل اللائق وتبادل الخبرات والدروس المستفادة بغية بناء مستقبل مستدام بالترافق مع العمل اللائق، في ظل التحديات التي واجهت الإقليم إثر الكوارث الطبيعية والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتغيرة بسرعة في الشرق الأوسط والأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم مؤخراً».

وقال رئيس وفد البحرين إن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية تناول مملكة البحرين في عدة موضوعات، إذ أشاد المدير العام بالجهود التي بذلتها البحرين في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وذكر أن التقرير تضمن ارتياح المدير العام لجهود مملكة البحرين ومساعيها لزيادة وتحسين الوظائف وجودتها، إذ اعتبرت البحرين من الدول الخمس الأوائل في هذه المساعي التي كان لها الأثر الواضح على استقرار سوق العمل والعمالة.

ويشير التقرير إلى أن البحرين من ضمن 23 بلداً في آسيا وقعت على البرنامج القطري للعمل اللائق الذي يعتبر وسيلة الدعم الرئيسية لمنظمة العمل الدولية، وأعد هذا البرنامج بالتشاور مع أطراف الإنتاج الثلاثة.

وناقش التقرير أوجه التطوير في مجال إدارة سوق العمل، وذكر أن البحرين هي أول دولة خليجية تصلح ما عرف باسم نظام الكفيل، إذ إنها سمحت بتنقل العمالة من صاحب العمل الأصلي إلى صاحب عمل آخر وبذلك حققت علاقة تعاقدية مرنة ومنعت شكلاً من أشكال العمل الجبري والتمييز في الاستخدام والمهنة.

وتمت الإشارة إلى البحرين والإجراءات التي اتخذتها في العام 2006 للحماية من التمييز النقابي، ومنها المشاورات الثلاثية التي تجرى بشأن إجراء تعديلات قانونية تسمج بالمفاوضة الجماعية، ومن أشكال المساعدة التي قدمتها المنظمة للبحرين تنفيذ مشروع لتعزيز وتطبيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، إذ ينفذ هذا المشروع أنشطة موجهة لأطراف الإنتاج الثلاثة