قال محمود بهمني محافظ البنك المركزي الإيراني اليوم (الأحد) إن التضخم في إيران التي تخضع لعقوبات دولية ارتفع إلى 19.8 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني مواصلا صعوده منذ 15 شهرا في ظل ضغوط على الأسعار نتيجة تنامي العزلة الاقتصادية وخفض الدعم الحكومي.
ونقلت الإذاعة الإيرانية عن بهمني قوله للصحافيين "وضع العقوبات أصعب من الحرب الفعلية وبدأنا حربا اقتصادية شاملة". وزاد التضخم باضطراد من أدنى مستوى في 25 عاما عند 8.8 في المئة سجله في أغسطس/ آب 2010 وبلغ في أكتوبر/ تشرين الأول 19.1 في المئة.
وأشار تقرير لصندوق النقد الدولي بناء على بيانات حكومية إلى أن من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين في البلاد 22.5 في المئة في العام الإيراني الذي ينتهي في مارس/ آذار 2012.
وقال خبراء اقتصاديون إنه بينما كان قرار الحكومة بخفض دعم بمليارات الدولارات على الغذاء والوقود منذ عام هو المحرك الأكبر للتضخم فإن تشديد العقوبات ترك تأثيرا أيضا مع ارتفاع تكلفة السلع المستوردة نظرا للقيود على المعاملات المالية الدولية. ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض حظر على وارداته من النفط الخام الإيراني في إطار سعيه لإرغام طهران على التخلي عن برنامجها النووي الذي يخشى الغرب من أنه يهدف لإنتاج أسلحة نووية وهو ما تنفيه إيران.