قال وزير النفط الإيراني رستم قاسمي أمس الأحد (11 ديسمبر/ كانون الأول 2011) إن الاتحاد الأوروبي «قطعاً» لن يفرض عقوبات على صادرات البلاد من النفط نظراً لأن هذا الإجراء سيضر بسوق النفط العالمية.

وقال قاسمي في مؤتمر صحافي «سياستنا تقوم على توفير إمدادات نفط مستدامة لأوروبا... إيران منتج رئيسي للنفط وأي عقوبات على صادراتنا النفطية ستضر قطعاً بالسوق العالمية».

وقد دعا زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إلى فرض مزيد من العقوبات على إيران بنهاية يناير/ كانون الثاني في محاولة لتصعيد الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي. واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على إعداد عقوبات جديدة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في إيران. وقال دبلوماسيون إن فرض حظر على واردات أوروبا من النفط الإيراني محل مناقشة.

وفي الشهر الماضي كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أدلة جديدة تؤكد مخاوف دولية بشأن سعي إيران لإنتاج قنبلة ذرية وهو ما تنفيه طهران قائلة إن برنامجها النووي للأغراض السلمية فقط.

وتقول السلطات الإيرانية إن العقوبات لن تؤثر على الاقتصاد الإيراني وتتحدى مطالبة مجلس الأمن بوقف الأنشطة النووية الحساسة في البلاد. وإيران ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في أوبك، وتصدر 2.6 مليون برميل يومياً.

وقال قاسمي «ليس لدينا مشكلة في إيجاد بديل لسوق النفط في الاتحاد الأوروبي. يمكننا بسهولة استبدال السوق الأوروبية بأخرى». وتقود فرنسا تدعمها ألمانيا وبريطانيا المساعي لحظر استيراد الخام الإيراني ولكن بعض الدول لاسيما اليونان أبدت تحفظاً لاعتمادها على النفط الإيراني.

وفي سياق آخر، قال محافظ البنك المركزي الإيراني محمود بهمني أمس إن التضخم في إيران التي تخضع لعقوبات دولية ارتفع إلى 19.8 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني مواصلاً صعوده منذ 15 شهراً في ظل ضغوط على الأسعار نتيجة تنامي العزلة الاقتصادية وخفض الدعم الحكومي.

ونقلت الإذاعة الإيرانية عن بهمني قوله للصحافيين «وضع العقوبات أصعب من الحرب الفعلية وبدأنا حرباً اقتصادية شاملة».

وزاد التضخم باطراد من أدنى مستوى في 25 عاماً عند 8.8 في المئة سجله في أغسطس/ آب 2010 وبلغ في أكتوبر/ تشرين الأول 19.1 في المئة.

وأشار تقرير لصندوق النقد الدولي بناء على بيانات حكومية إلى أن من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين في البلاد 22.5 في المئة في العام الإيراني الذي ينتهي في مارس/ آذار 2012. وقال خبراء اقتصاديون إنه بينما كان قرار الحكومة بخفض دعم بمليارات الدولارات على الغذاء والوقود منذ عام هو المحرك الأكبر للتضخم فإن تشديد العقوبات ترك تأثيراً أيضاً مع ارتفاع تكلفة السلع المستوردة نظراً للقيود على المعاملات المالية الدولية.

وأجلت بريطانيا جميع دبلوماسييها من إيران بعد أن اقتحم شبان متشددون سفارتها في طهران احتجاجاً على قرار لندن بفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني