أقر المجلس الوطني التأسيسي في وقت مبكر أمس الأحد (11 ديسمبر/ كانون الأول 2011) دستوراً مصغراً مؤقتاً يفتح المجال أمام اختيار رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين سيقودان البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة وإقرار دستور نهائي لتونس.

وناقش أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الـ 217 مشروع القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطات المكون من 26 فصلاً قبل التصويت على النص بمجمله عقب خمسة أيام من المناقشات الماراثونية التي اتسمت بالحدة في بعض الأحيان.

ويتيح الفراغ من هذا القانون التأسيسي وانتخاب رأسي السلطة التنفيذية استئناف عمل مؤسسات الدولة بشكل شرعي بعد شهر ونصف من انتخابات 23 أكتوبر/ تشرين الأول وبعد 11 شهراً من الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي. وتم إقرار الدستور المؤقت بمجمله بعيد منتصف الليل بغالبية 141 صوتاً مؤيداً مقابل 37 صوتاً معارضاً وامتناع 39 عضواً في المجلس.

ووصف رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر إقرار الدستور المؤقت بأنه لحظة تاريخية وانطلاق لتونس الجديدة، في وقت انشد أعضاء المجلس التأسيسي النشيد الوطني وقان أعضاء الغالبية بتبادل التهاني.

وأعرب بن جعفر عن فخره بقيادة المجلس الانتقالي الذي يجمع بحسب قوله خيرة أبناء تونس بفضل ثورة الشعب. ويحدد الدستور شروط وإجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى حين إجراء الانتخابات العامة وإقرار دستور جديد نهائي لتونس في مرحلة ما بعد سقوط زين العابدين بن علي.

ومن المتوقع استمرار هذه المرحلة الانتقالية عاماً واحداً في المبدأ إلا أن أي مهلة زمنية لم يلحظها الدستور كما كانت ترغب المعارضة. وأعلن بن جعفر فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مشيراً إلى أن انتخاب الرئيس سيحصل بعد ظهر الإثنين.

ويحدد القانون شروط الترشح إلى الرئاسة التي من المتوقع أن تؤول إلى رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي (29 نائباً) الذي سيعين حمادي الجبالي الرجل الثاني في حزب النهضة الإسلامي (98 نائباً) رئيساً للحكومة. ومن المفترض أن يخضع حكومته لامتحان تأييد المجلس التأسيسي في الأيام المقبلة.

وهذا السيناريو موضع اتفاق يضم ائتلاف الأكثرية بين حزب النهضة وحزبين يساريين هما المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل (20 نائباً) الذي يقوده مصطفى بن جعفر.

وأثارت المادة العاشرة المتعلقة بصلاحيات الرئيس جدلاً حاداً في البرلمان. وقاطعت الأقلية المعارضة التصويت معتبرة أن الرئيس جرد من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء.

وتقضي هذه المادة بأن يعين رئيس الدولة رئيس الحكومة ويحدد «بالتشاور معه» السياسة الخارجية للبلاد وأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة لكنه لا يعين و لا يقيل كبار الضباط إلا «بالتشاور» مع رئيس الحكومة.

وللرئيس حق إصدار مراسيم العفو الخاص وإعلان الحرب وإبرام السلام بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وتم تعديل المادة السابعة التي تقضي بتكليف الرؤساء الثلاثة (رؤساء المجلس التأسيسي والجمهورية والحكومة) الصلاحيات التنفيذية والتشريعية «في حال القوة القاهرة» وليس لرئيس الوزراء وحده.

وعلى الرغم من طول المناقشات التي نقلت على التلفزيون مباشرة، أثارت الجلسات اهتماماً لا سابق له لدى التونسيين ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي التي تتابع بدقة الجدل والتصويت والوقائع وتحركات النواب