قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي فاضل عباس إن التجمع يتجه للطعن في قانونية قرار حل مجلس إدارة جمعية المعلمين البحرينية وطلب تمكين مجلس إدارتها (المنحل) من مقر الجمعية، لافتاً خلال لقاء دشنه التجمع مع المتضررين من وزارة التربية والتعليم يوم أمس الأول السبت (10ديسمبر/ كانون الأول 2011) إلى أن تم الاتفاق على أن يقوم مجلس إدارة الجمعية بعمل توكيل لمحامي التجمع لاتخاذ اللازم.

وأوضح أن اللقاء جاء بعد إعلان التجمع لتبنيه ملف منتسبي وزارة التربية والتعليم من معلمين وحراس وموظفين من المتضررين من عمليات الفصل والتوقيف والاستقطاع وغيرها، لافتاً إلى أن حضره أكثر من 150 متضرراً من التربية.

وأكد أن التسجيل مازال مفتوحاً لجميع المتضررين تمهيداً لرفع دعوى قضائية جماعية ضد وزارة التربية والتعليم.

وتابع أن من بين القرارات التي خرج بها اللقاء تشكيل لجنة من 3 قيادات من القطاع التعليمي ومكتب حقوق الإنسان في التجمع تعنى بالقيام بعدد من الفعاليات في المستقبل التي تدعم ملف القطاع التعليمي واتخاذ كل الإجراءات القانونية لذلك وتحديد عدد من كوادر القطاع التعليمي للتواصل مع وسائل الإعلام العربية والأجنبية لإيصال ما تعرض له المعلمون على خلفية أحداث الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي على حد قوله.

ودعا المعلمين إلى تجاوز عنصر الخوف والتحرك إعلامياً وسياسياً، إذ قال: «ما تعرض له كادر المعلمين لا يقل عن ما تعرض له كادر الأطباء وعلى المعلمين اتخاذ كل الخطوات القانونية للحصول على حقوقهم وإيصال صوتهم ولاسيما مع عدم جدية الجهات المعنية حتى الآن في إرجاع المفصولين وتعويض الموقوفين».

من جهته بين مسئول الشئون السياسية في التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي حسين عبدالله أن اللقاء ضم عدداً من المعلمين والمديرين والمديرين المساعدين والمشرفين وحراس المدارس من المتضررين من قرارات وزارة التربية والتعليم وذلك بعد إعلان التجمع لتبني ملف القطاع التعليمي.

ووصف الحضور بالممتاز والمتفاعل مع الخطوات المقبلة، موضحاً أن التسجيل مازال مفتوحاً، ودعا جميع المعلمين والمعلمات وموظفي وزارة التربية من المتضررين إلى إرسال بياناتهم على البريد الإلكتروني (hurt-heart16@hotmail.com).

وبين أن المتضررين التقوا بمحامي التجمع محمد المطوع الذي وجه إلى عدد من الخطوات منها ملء استمارة تضم شرحاً للحالة وإرفاق نسخ من المستندات التي تبين ما تعرضوا له كرسالة الفصل أو التوقيف أو رسالة العودة للعمل إن وجدت، فضلاً عن كشوف الراتب ونسخة من جواز السفر وكل ما من شأنه أن يثبت ما تعرضوا له من قبل وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى نتائج التحقيقات التي قامت بها اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسية محمود شريف بسيوني والتي أقرت بأن عمليات الفصل والإيقاف التي جرت على موظفي القطاعين العام والخاص كانت غير قانونية وغير مبررة، على حد قوله.

وتابع أن المحامي طلب منهم إرسال خطابات تظلم عبر البريد المسجل لوزارة التربية والتعليم وتسليم إيصال التسلم للتجمع، لافتاً إلى أن مكتب حقوق الإنسان في التجمع سيعمد إلى فرز الحالات واستكمال جميع الأوراق والمستندات وتصنيفها بحسب نوع الضرر تمهيداً لرفع قضايا جماعية ضد الوزارة.

ولفت إلى أن التجمع سيعمد أيضاً إلى تدشين عدد من الفعاليات الشعبية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والتي من شانها أن تدعم ملف متضرري وزارة التربية والتعليم، كما وسيطلب التجمع لقاءً مع وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي سيصل للبحرين قريباً.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم سبق أن قامت بالتحقيق مع عدد كبير من موظفيها على خلفية أحداث الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي، ساهمت في تحويل كثير منهم لمجالس التأديب وفصل البعض وتوقيف آخرين والاستقطاع من رواتبهم بنسبة تفوق الـ 50 في المئة خلال 9 أشهر الماضية، ويشار إلى أن سبق أن ذكر المحامي سيدمحسن العلوي وجهة النظر القانونية في الاستقطاع، لافتاً إلى ألا يوجد أي سند قانوني لوزارة التربية والتعليم في استقطاع رواتب المعلمين، وأنه يحق لهم اللجوء إلى المحكمة الكبرى الإدارية لرفع دعوى ضدها، محلها إلغاء القرار الإداري باستقطاع نسبة من راتبهم وطلب التعويض المناسب لجبر ما أصابهم من ضرر جراء ذلك الاستقطاع ولشهور