أكد تقرير الرقابة المالية والإدارية للعام 2010 أن الأوقاف الجعفرية لم تحصر للآن كل أملاكها، إذ قال التقرير إنه «لوحظ عدم وجود أصل العديد من وثائق ملكية عقارات الأوقاف، كما تبين وجود ضعف في البيانات المتعلقة بحصر الوثائق، وذلك كما يلي: لم تقم الإدارة بجرد شامل لوثائق ملكية العقارات للتأكد من اكتمالها ومطابقتها مع السجلات، وبناء على طلب من المدققين، تم تشكيل فريق عمل من موظفي الإدارة للقيام بجرد الوثائق ومطابقتها مع بيانات العقارات المسجلة بالنظام الآلي والتي تضمنت بيانات 1897 وثيقة ملكية، وقد أسفرت المطابقة عن عدم وجود 436 وثيقة ملكية أصلية، منها 219 وثيقة مسجلة بياناتها بالنظام لكنها غير موجودة، و100 وثيقة لا توجد أرقام مقدماتها بالنظام، و117 وثيقة غير مسجلة بالنظام، وتحتفظ الإدارة بنسخ الوثائق فقط، ولم تتمكن الإدارة من تقديم إيضاحات حول مآل تلك الوثائق.

وأضاف التقرير «لوحظ عدم وجود حصر شامل للأراضي غير المسجلة لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، حيث تبين أن مجموع الأراضي غير المسجلة وفقاً لسجل قسم التسجيل والشئون القانونية 556 أرضاً في حين بلغ عدد تلك الأراضي بالنظام الآلي 689 أرضاً، لم يتمكن المدققون من مطابقة السجلين بسبب عدم وجود رقم مرجع مشترك بينهما، ما أدى إلى عدم القدرة على تحديد العدد الصحيح للعقارات الوقفية غير المسجلة.

وتابع «لوحظ وجود ضعف في طريقة حفظ وثائق الملكية، وذلك بسبب عدم وجود سجل رقابي للوثائق المسحوبة، حيث يقتضي الإجراء الحالي أخذ نسخ من الوثائق المسلمة لمختلف الأقسام وحفظها في ملفات، وهو إجراء لا يسمح بمتابعة الوثائق المسحوبة من الملفات إلا من خلال فتح جميع الملفات للرجوع إلى النسخ وهو إجراء غير عملي.

وفي بند أفرده بعنوان «التعدي على بعض أراضي الأوقاف»، قال التقرير إن «سجلات الإدارة أظهرت وجود 13 أرضاً، جميعها مسجلة في التسجيل العقاري مستغلة من قبل أشخاص منذ فترة طويلة بدون عقود ودون دفع إيجارات، ولم تتخذ الإدارة أي إجراءات قانونية لاسترجاع تلك الأراضي ومقاضاة مستغليها ومطالبتهم بدفع التعويض المناسب عن فترة استغلالها.

وأشار التقرير كذلك «إلى أن الإدارة استلمت من الحكومة 6 ملايين دينار نظير تعويضها عن أراضٍ استملكتها، إلا أنها لم تقم بشراء عقارات أخرى محل المستملكة، بالشكل الذي يحفظ الأوقاف، إذ تم الاكتفاء باستثمار 3 ملايين دينار كودائع ثابتة في البنك.

ومن جانب آخر، قال تقرير الرقابة إنه «لوحظ استمرار تراكم الإيجارات المستحقة للأوقاف من سنة إلى أخرى لتبلغ 2.7 مليون دينار في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، ما يؤكد على عدم وجود ضعف وقصور في تحصيل الإيجارات المستحقة.

كما أوضح أن «مجلس الأوقاف قرر في يناير/ كانون الثاني 2010 تأسيس شركة «نبأ القابضة» كشركة قابضة تتولى مهمة استثمار أموال وعقارات الأوقاف، غير أنه لوحظ عدم وجود دراسة جدوى تبرر إنشاء الشركة وتحدد الأهداف المنشودة منها»