توقعت وكالة «ستاندارد أند بورز» للتصنيف الائتماني أمس الأول الأربعاء (14 ديسمبر/كانون الأول 2011) «انتعاشاً طفيفاً» في الولايات المتحدة و»انكماشاً طفيفاً» في منطقة اليورو خلال العام 2012، محذرة من أن المخاوف بشأن أزمة الديون العامة ستستمر في تقييد اقتصاد هذه الدول. وذكرت الوكالة في مذكرة بشأن «آفاق التسليف في العالم العام 2012» أن «انتعاشاً اقتصادياً طفيفاً سيتواصل على الأرجح في الولايات المتحدة؛ فيما سيستمر انكماش طفيف في أوروبا». وتابعت أن «مشكلات الدَّين العام تلقي بثقلها على توقعات باهتة بشكل أساسي».

ولم تورد «ستاندارد أند بورز» أرقاماً لكنها أفادت أنها تقدِّر احتمال حصول انكماش في الولايات المتحدة بـ35 في المئة؛ فيما تتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر فائدته الرئيسة إلى 0.5 في المئة في نهاية السنة، بالمقارنة مع 1 في المئة حالياً.

وأوضحت أن «العجز عن تسوية مشكلة الديون العامة في أوروبا وفي الولايات المتحدة قد يتسبب بأزمة أعمق. وتبقى العقارات والوظائف ومعنويات المستهلكين المجالات الأكثر إثارة للمخاوف بالنسبة إلى الاقتصادات المتطوِّرة». وقال رئيس قسم الاقتصاد لأوروبا في الوكالة» جان ميشال سيس: «إن القطاع التصنيعي دخل مرحلة انكماش في معظم البلدان الأوروبية على خلفية تراجع الطلب في الأسواق الناشئة والحذر المتزايد من جانب المستهلكين». وتوقع أن يستمر الوضع على هذه الحال. وقال: «إننا نشهد من جديد ارتفاعاً في نسب الادخار في المنطقة برمَّتها، نتيجة عودة المخاوف إلى الأسواق المالية وعوامل سياسية. الأُسر ينتابها التوتر حيال احتمال استمرار الأزمة لوقت طويل وحصول أمر خطير»