حكمت محكمة الجنح في باريس على الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك أمس الخميس (15 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية عندما كان عمدة باريس خلال التسعينيات.

وهي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم على رئيس سابق في فرنسا.

وأدين الرئيس السابق (79 سنة) في شقي قضية «اختلاس أموال عامة» و «استغلال السلطة» و «الاستفادة بطريقة غير شرعية» من عشرين وظيفة من أصل الثمانية والعشرين المطعون فيها. وشيراك هو أول رئيس للجمهورية سيتعرض لملاحقات قضائية.

السجن سنتين مع وقف التنفيذ للرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك

باريس - أ ف ب

حكمت محكمة الجنح في باريس على الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك أمس الخميس (15 ديسمبر / كانون الأول 2011) بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية عندما كان عمدة باريس خلال التسعينات.

وهي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم على رئيس سابق في فرنسا.

وأدين الرئيس السابق (79 سنة) في شقي قضية «اختلاس أموال عامة» و«استغلال السلطة» و«الاستفادة بطريقة غير شرعية» من عشرين وظيفة من أصل الثمانية والعشرين المطعون فيها.

وشيراك هو أول رئيس للجمهورية سيتعرض لملاحقات قضائية. وفي حالة لا سبيل إلى مقارنتها بقضية شيراك، أدين رئيس نظم فيشي الذي تعاون مع ألمانيا النازية، في 1945، الماريشال فيليب بيتان بالخيانة العظمى وحكم عليه بالإعدام. وقد خفف الحكم إلى السجن مدى الحياة.

وكان جاك شيراك غائباً عندما تلا رئيس المحكمة دومينيك بوت الحكم، كما كان الحال خلال المحاكمة التي جرت من الخامس إلى 23 سبتمبر/ أيلول.

وقد سمح له بأن يتغيب بناءً على شهادة طبية تفيد عن إصابته باضطرابات عصبية «شديدة» و«غير قابلة للشفاء».

وكان شيراك يواجه حكماً بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها 150 ألف يورو.

وقال أحد محامي الرئيس السابق، جورج كيجمان أن «مسئوليتكم الأخلاقية والسياسية ضخمة» مؤكداً أن «حكمكم سيكون آخر صورة تعطى عن جاك شيراك».

ولم يفرج سوى عن اثنين من المتهمين التسعة الآخرين هما مدير مكتب جاك شيراك السابق، ميشال روسان وبيار بوي القريب من الأوساط الرياضية.

وأدين السبعة الآخرون، فيما أعفي من العقوبة الأمين العام السابق لنقابة القوة العاملة (فورس اوفريير)، مارك بلوندال الذي طالما تلقى سائقه راتباً من بلدية المدينة بينما صدرت بحق الآخرين أحكام بالسجن تتراوح بين شهرين إلى أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.

وكان للقضية شقان، الأول عرض في باريس ويتناول 21 وظيفة والآخر في نانتير (قرب باريس) يتناول سبعة وظائف أخرى، وقد دفعت بلدية باريس رواتب كل تلك الوظائف من 1990 إلى 1995. وكان يشتبه في أن جاك شيراك وضع أموال البلدية في خدمة طموحاته الانتخابية ومصالح حزبه وكانت الوظائف المطعون فيها تهدف إلى توسيع نطاق نفوذه.

وكان حينها عمدة باريس ورئيس التجمع من اجل الجمهورية (الحزب الذي تحول إلى الحزب الحاكم حالياً الاتحاد من أجل حركة شعبية) وكان يعد لانتخابات رئاسية سنة 1995 خسرها لكنه فاز بها بعد هزيمتين.

ونفى شيراك دوماً ما اتهم به مؤكداً أنه «لم يرتكب أي خطأ جنائي أو أخلاقي» وذلك في بيان تلاه محاميه، جان فيل.

وقد تغيب العديد من الشهود عن المحاكمة التي لم يحضرها المتهم الأساسي، بمن فيهم وزير الخارجية الحالي، آلان جوبيه.

وكان جوبيه رئيس الوزراء السابق أدين في 2004 بالسجن 14 شهراً مع وقف التنفيذ ومنعه سنة من الترشح إلى مناصب سياسية في شق القضية الذي حوكم في نانتير بصفته مساعد جاك شيراك في بلدية باريس.

وبعد نفيهما وجود «نظام» قائم حاول محاميا الرئيس السابق أن يبرهنا أن الوظائف المطعون فيها كانت في مصلحة سكان باريس وأكدا أن جاك شيراك لم يكن على علم بالحالات القليلة التي سجلت فيها مخالفات ناسبين ذلك إلى «فوضى» النظام الإداري.

من جهة أخرى رفضت محكمة الجنح قبول أن تكون جمعية مكافحة الفساد «انتيكور» طرفاً مدنياً في القضية.

وقد تخلت بلدية باريس التي يرأسها حالياً الاشتراكيون، وهي أكبر متضرر في هذه القضية، عن رفع دعوى مدنية في هذه المحاكمة بعد أن قرر الاتحاد من أجل حركة شعبية وشيراك تعويضها