قال المحامي محمد أحمد إن ما «أورده تقرير بسيوني من انتهاكات لحقوق الإنسان لم يأتِ تكرماً من أحد لإظهار الحقيقة بل فرضته دماء الضحايا وعذابات المواطنين وما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».

واعتبر أحمد في ندوةٍ جمعته مع المحامية جليلة السيد في مقر جمعية «وعد» مساء الأربعاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2011) أن «ما أورده التقرير من استهداف السنة، ما كان ينبغي التعميم فيه بالشكل الذي حواه التقرير»، مشدداً على أن»صياغته بالشكل الذي ورد في التقرير هدفه إرضاء بعض دعاة التحريض الطائفي».

وأوضح في بداية مداخلته أن «إبداء رأي شامل على تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق هو مهمة متشعبة وليست صعبة نظراً إلى احتواء التقرير على الكثير من الملاحظات ما يتطلب المزيد من الوقت لإخضاعها للبحث والتقصي».

وأردف «احتجت وقتاً إلى مقارنة النصين العربي والانجليزي للتقرير وما دعاني إلى ذلك هو الفضول الشديد الذي اعتراني بعد سحب اللجنة النسخة العربية»، مكملاً «ومن اطلع على النسخة العربية الأولى وقارنها بالنسخة الانجليزية سيقع في حيرة للتباين بين النصين، وهو أمر لا يخلو من الدلالات».

وتابع «لابد أولاً قبل الحديث عن تقرير لجنة بسيوني من إبداء الرأي على المرسوم رقم 18 للعام 2011 بتشكيل حالة السلامة الوطنية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أسباب تشكيل هذه اللجنة»، مضيفاً أن «اللجنة تجاهلت الخوض في هذا الأمر، ولم توضح رأيها في مدى توافق مرسوم قانون السلامة مع الدستور والمواثيق الدولية، ذلك أن وضع المرسوم على ميزان المعايير الدولية هو الحالة الأمثل لمثل هذا الموضوع».

وأكمل «من مهام اللجنة واختصاصاتها البحث في مدى شرعية تلك التدابير التي تم اتخاذها ابان تطبيق حالة السلامة الوطنية، غير أن اللجنة اكتفت بتوصيتها في الفقرة 184 من التقرير بعد استعراضها للدفوع التي قدمها المحامون بعرض هذه الدفوع على المحكمة الدستورية».

وواصل «لذلك كان من الأولى على اللجنة أن تبحث مدى مشروعية حالة السلامة بنفسها، ولا يجوز التحجج بأن الخوض بهذا الأمر هو خوض في أمور السيادة لأن تلك الحجة مردود عليها بسبب الصلاحيات التي أنيطت باللجنة، وإعطائها مهمة متابعة مدى ملاءمة ما تم اتخاذه من إجراءات مع المعايير الدولية».

وجزم أحمد بأن «تشكيل حالة السلامة مخالف للدستور، بل تم من خلاله تعطيل بعض مواد الدستور، وهذا أمر مخالف للدستور الذي نص على أنه لا يجوز تعطيل أحكام الدستور إلا في حالة إعلان الأحكام العرفية، وطبيعة الحال أن إعلان حالة السلامة الوطنية يختلف عن حالة الأحكام العرفية وفق المادة 36 من الدستور»، مقرراً «إذن ما قيمة الدستور إذا كان يمكن تعطيل أحكامه بمرسوم».

وأشار إلى أنه «طبقاً للدستور؛ فإن حالة السلامة الوطنية أقل وطأة من إعلان حالة الأحكام العرفية، في حين أن لجنة بسيوني ذكرت أن السلطات التي أعطيت للجهات الأمنية خلال حالة السلامة الوطنية فاقت الصلاحيات المحددة في مرسوم إصدار الأحكام العرفية الصادر العام 1981».

وتابع «نعلم أن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق تم تشكيلها في 29 يونيو/ حزيران 2011، بناء على أمر ملكي، وقد طلبت السلطة منها بيان ما إذا كانت قد حدثت انتهاكات لحقوق الإنسان والتداخل بين المواطنين والحكومة، وما توصلت إليه اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن عمليات القبض والاعتقال من أنه لم يكن حالة ممنهجة، أقل ما يقال عنه إنها استهتار بالحقيقة».

وذكر المحامي محمد أحمد أنه «في لقاء جمعنا كمحامين برئيس اللجنة محمود بسيوني سابقاً سألته عما إذا كان سيبحث عن أسباب الأحداث وأجابني نعم، وقد كان أميناً في ذلك، فالفقرة (641) تؤكد أن «البحرين قد تأثرت بما يعرف بالربيع العربي، والثاني أن الربيع العربي شجع شعوباً ومن ضمنها البحرين على المطالبة بإصلاحات، ولم تكن الاحتجاجات مدفوعة من جمعيات سياسية، وقادتها شباب بحرينيون، كما أن المطالب التي رفعت تمتعت في بداية الأمر على الأقل بدعم شعبي».

وأردف أن «الفقرة (642) أكدت كذلك أن «جذور الأحداث تمتد إلى السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وكان المطلب الأساسي هو القيام بإصلاحات، ولكن كما بينت التجربة أنه عند عدم التجاوب مع مطالب الإصلاح يتم الذهاب إلى سقف أعلى».

وذكر أن هاتين الفقرتين تعبران عن أسباب الأزمة وتقطعان بتأثر البحرينيين بالربيع العربي، إلا أن التقرير يصدمنا بملاحظته الختامية العامة، فتقرر اللجنة تجاهل ذلك وتقطع في الفقرة أنه «تبدو أحداثاً كما أنه لم يكن يمكن التنبؤ بها»، وكأن تجاهل مطالب البحرينيين على مدى نصف قرن أمر لا يمكن التنبؤ بنتائجه».

وأفاد أحمد بأن «الملاحظة الثالثة هي التعليق على ما جاء في الفقرة (1710) التي أشارت إلى «استهداف السنة بسبب ولائهم للنظام أو لانتماء طائفي».

وأكمل «على رغم أنني لست بصدد المجادلة في المعلومات ودقتها، غير أن الصيغة التي جاءت فيها الفقرة تكشف عن تعميم خطير، ما كان يجب أن تتعرض له اللجنة بهذه الطريقة».

وواصل «بصرف النظر عن صحة الشكاوى أو عدم صحتها، فإنه يخرج بعض الأحداث الفردية التي حدثت عن سياقها ويقوم بتعميمها وكأن بعض الشيعة قاموا باستهداف كل السنة».

وأضاف «وإذا كان المقياس بذات منطوق اللجنة فإن هذا يعني أن ما شهدته بنفسي في ليلة واحدة من استهداف لبعض محلات الشيعة في المحرق، لصح مني الحكم أنه تم استهداف كل الشيعة من قبل بعض السنة».

ولفت أحمد إلى أنه «لم يكن هناك أي بلاغ من شيعي من أن هناك مواطناً سنيّاً تعرض له، وهذا يشير إلى أحد أمرين: الأول إما أن الشيعي لم يعتبر ما حدث ضده اعتداء من سني على شيعي أو أن الاحتمال الآخر هو أنه لم يحدث اعتداء من سنة على شيعة أبداً، وبالتالي أجزم بأن الفقرة التي وضعها تقرير بسيوني في هذا الصدد كان هدفها إرضاء بعض دعاة التحريض الطائفي».

وختم بقوله أما الملاحظة الرابعة فكانت أن «اللجنة تقول إنها لم تعثر على خطاب مفعم بالكراهية في الإعلام الرسمي، وعلى رغم أنني لا أعلم ما هو مفهوم هذا الخطاب المفعم بالكراهية، لكنني أفهم أن عرض برامج يومية عن شخصيات فإن ذلك يؤدي بالضرورة إلى بث روح الكراهية ضد من يبث ضد البرامج، وهو ما يتعارض مع الالتزام المادة (2) الفقرة 1 من العهد الدولي وكذلك المادة 17 بالحفاظ على خصوصيات الإنسان وكرامته وعدم تحقيره».

من جهتها، قالت المحامية جليلة السيد: «باعتقادي أن دولة القانون والمؤسسات كانت غائبة أثناء تطبيق حالة السلامة الوطنية».

وأكملت «خير مثال ما أورده تقرير بسيوني عن إجراءات القبض من دون تقييد الأوامر بفترة زمنية محددة كما هي في مرسوم الأحكام العرفية، ومعنى ذلك أن المرسوم منح السلطات العسكرية سلطة أكبر مما يمنحها لها إعلان الأحكام العرفية».

وأشارت إلى أن «تقرير بسيوني في الفقرة (1691) تحدث عن أن «الوضع وصل إلى انهيار تام للقانون والنظام لذلك أعلنت حالة السلامة الوطنية في 15 مارس/آذار 2011».

وتابعت «لكن برأيي أن سبب عدم استقرار الأمور كان سببه قوات الأمن وليس المظاهرات السلمية، وقد تم خلق ذريعة لإعلان حالة السلامة الوطنية عبر اتهام المتظاهرين بتوتير الأجواء الأمنية».

وذكرت أنه «لا يبدو أن من صاغ تقرير بسيوني مقتنعاً بالتبريرات التي قدمتها الدولة والدليل صياغته لعبارة أن «الدولة اعتقدت أن الوضع وصل إلى انهيار».

وتساءلت «ألم يترتب على إعلان السلامة الوطنية وطريقة تنفيذه تهديد المواطنين وكيف تم استخدام آلة العنف في الشوارع والفصل وإلغاء البعثات والترويع في نقاط التفتيش من دون مراعاة لأبسط حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية»