قررت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان، ضم القضايا المتعلقة بقضية جامعة البحرين في قضية واحدة، إذ يمثل في القضايا أكثر من 100 طالب وطالبة ورجل أمن من بينهم 15 إدارياً.

وذكرت المحامية حنان العرادي أن المحكمة قررت إرجاء القضية إلى 26 يناير/ كانون الثاني 2012 وذلك لتقديم وكلاء المتهمين الدفع بعدم دستورية مواد المرسوم الملكي بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية، لتقدير جدية الدفع مع بيان مضمون ما تمت إحالته إلى المحكمة الدستورية بشأن المرسوم الملكي ذاته. وقد انضم المحامون الحاضرون في تلك القضايا، مع المحامي محمد الجشي الذي تقدم بمذكرة شارحة لأسباب الطعن بعدم دستورية بعض أحكام مرسوم السلامة الوطنية، ووقف سير القضايا، وبناء على ما تقدم به المحامي الجشي قررت المحكمة إرجاء القضية للنظر بالدفع المقدم لمعرفة جدية الدفع مع بيان مضمون ما تمت إحالته إلى المحكمة الدستورية بشأن المرسوم الملكي ذاته. كما اعترض المحامون الحاضرون على محام حاضر طالب بتقديم الحق المدني، لعدم صفته في القضية، كما بينوا للمحكمة أن القضية ليس بها أسماء مجني عليهم وأنه ليست هناك جدية في تقديم الحق المدني، وذلك لمرور 3 أشهر على الدعوى من دون تقديم ما يفيد تقديم دعوى بالحق المدني، في الوقت الذي بيَّن قاضي المحكمة ورود قرصين مدمجين (سي دي) بخصوص التصوير الأمني للجامعة. وتمسك الحاضرون بدفوعهم، واحتياطيا استدعاء الشهود. وكان المحامي محسن الشويخ قدم في جلسة ماضية قرصاً مدمجاً يبين المتهمين الحقيقيين في قضية جامعة البحرين والذين كانوا يحملون الألواح الخشبية والأسلحة البيضاء، وهم من غير طلبة الجامعة، الذين يحاكمون حالياً، مطالباً النيابة العامة بالقبض عليهم