أعلنت الأمانة العامة في مجلس التعاون الخليجي الأحد (18 ديسمبر/ كانون الأول 2011) عشية القمة السنوية لقادة الخليج أن الناتج القومي للدول الست يتجاوز مبلغ تريليون دولار (ألف مليار دولار) العام 2010.

وأفاد تقرير لإدارة الإحصاء في الأمانة العامة أن «السوق الخليجية المشتركة آخذة في التمدد واحتلال موقعها (...) بارتكازها على قاعدة سكانية بحجم 45 مليون نسمة، وناتج قومي تجاوز التريليون دولار العام 2010، وتجارة خارجية اقتربت من 900 مليار دولار العام ذاته».

وكان حجم المبادلات التجارية بين دول الخليج والعالم 261 مليار دولار العام 2000، كما يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 300 مليار دولار، بعد أن كانت 30 مليار دولار العام ذاته.

والعمود الفقري لغالبية اقتصاديات دول مجلس التعاون الست هو النفط الذي تصدر منه نحو 15 مليون برميل يومياً.

كما انعكس «قيام السوق الخليجية في يناير/ كانون الثاني 2008 إيجاباً على حجم التجارة البينية الذي قفز من 15 مليار العام 2002 إلى (...) نحو 65 مليار دولار العام 2010 وهي زيادة كبيرة بعد أن كانت ستة مليارات دولار العام 1984».

لكن الاتحاد الجمركي لايزال متعثراً بعد الإعلان في وقت سابق أنه سيكون جاهزاً العام 2012 في حين تؤكد تقارير أن العمل به لن يتم قبل مطلع العام 2015.

من جهة أخرى، أكد تقرير الأمانة العامة أن الإمارات وسلطنة عمان هما الأكثر استقطاباً للتملك الخليجي في حين يتصدر الكويتيون والإماراتيون قائمة المتملكين للعقار في الدول الست الأعضاء مع أقل من 11 ألف عملية شراء.

ويشير التقرير إلى أن 37 ألف خليجي يعملون في القطاعين الأهلي والحكومي في الدول الأخرى والكويت هي «الأكثر استقطاباً»، بينما تنقل 16 مليون خليجي كانت وجهة 12 مليوناً منهم السعودية والبحرين مناصفة لكل منهما.

وفي القطاع التجاري، تم منح 32 ألف رخصة لمواطني دول المجلس لممارسة أنشطة اقتصادية واستثمارية كانت الإمارات أكثرها عدداً بمجموع تجاوز 26 ألف رخصة.

يشار إلى أن المهن التي يمنع على الخليجيين ممارستها في الدول الأعضاء محصورة في أربع أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وتأسيس الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية