حمل النائب عدنان المالكي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني مسئولية الفساد بوزارته، مشيراً إلى أن ما أورده ديوان الرقابة المالية والإدارية 2010 من مخالفات جسيمة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني «لهو تأكيد على صحة ما كنا نطالب به من ضرورة محاسبة المسئولين عن الفساد المستشري بالوزارة، حيث يعتبر الوزير المسئول الأول عنه، ولابد من مساءلته وإلا سيظل مسلسل الفساد والتجاوزات المالية والإدارية يضرب بأركان الوزارة ويعرقل أداءها على رغم كونها وزارة خدمية ذات أهمية كبيرة متعلقة بحياة المواطن وحاجته اليومية».

وقال المالكي إن ديوان الرقابة المالية أكد تهرب الوزارة من الخضوع لإشراف ورقابة ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بشئون موظفيها منذ إنشائها حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة عليها في مايو/ أيار 2011 على رغم أن المادة (42) من قانون البلديات للعام 2001 نصت على أن تسري عليهم الأنظمة الخاصة بموظفي الحكومة كما تسري عليهم أحكام القانون رقم (31) بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، فضلاً عن فتوى هيئة التشريع والرقابة بضرورة إخضاع الوزارة لإشراف الديوان.

وأضاف «من المؤسف أن يتبع هذا التهرب تجاوزات صارخة في التوظيف والترقيات حيث كشف التقرير عدم وجود خطة للتوظيف، غياب الالتزام بنتائج امتحانات التوظيف وتجديد عقود لفترات تتجاوز الحد المسموح به، وترقية موظفين لا تنطبق عليهم شروط الترقية، وترقية موظفين غير منضبطين في الحضور والانصراف، فضلاً عن غياب الأدلة والإجراءات والأوصاف الوظيفية وعدم الالتزام بالإعلان عن الوظائف، وغيرها من المخالفات المذكورة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في أكثر من (25) صفحة.

وأكد المالكي أن هذه المخالفات وغيرها هي أكبر دليل على أن الوزارة تدار بمزاجية ووفق مصالح شخصية ومحسوبيات، وأن «الوزير ماطل كثيراً في إخضاع الوزارة لإشراف ديوان الخدمة المدنية، على رغم الأسئلة التي تم تقديمها من قبل النواب للوزير بهذا الشأن وتوضيح مكامن الفساد بالأدلة له»