تظاهر المئات من البدون اليوم الجمعة للمرة الثالثة خلال أسبوع، للمطالبة بالحصول على الجنسية الكويتية وذلك عقب يومين من إعلان السلطات عزمها منح الجنسية الكويتية للآلاف من البدون.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إنه وخلافا للاحتجاجات السابقة لم تتدخل الشرطة لتفريق مظاهرات اليوم بمحافظة الجهراء شمال غرب العاصمة، والتي شارك فيها عدد من النشطاء والنواب السابقين وأعضاء من الرابطة الكويتية لحقوق الإنسان.
واستخدمت الشرطة الغازات المدمعة ومدافع الماء لتفريق مظاهرتين للبدون يومي الجمعة والاثنين الماضيين واعتقلت أكثر من ثلاثين مشاركا.
ويتابع القضاء 52 شخصا من البدون شاركوا في المظاهرات في فبراير/ شباط الماضي بتهمة التجمع غير المرخص واستخدام العنف تجاه قوات الأمن.
وجاءت مظاهرة اليوم عقب يومين من تأكيد رئيس الهيئة المركزية للمقيمين غير الشرعيين في الكويت صالح الفضالة -في تصريحات إعلامية الأربعاء- أن الهيئة تعمل على دراسة توصية بتجنيس 34 ألف شخص من فئة البدون الذين يتجاوز عددهم الإجمالي مائة ألف شخص.
وشدد الفضالة على أن الحل النهائي والشامل لمشكلة البدون -الذين تصفهم الحكومة بالمقيمين غير الشرعيين- سيتم تنفيذه خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتا إلى أن الهيئة الحكومية التي يترأسها باتت مقتنعة بأن 71 ألفا من البدون هم من أصل عراقي وسعودي وسوري وإيراني وجنسيات أخرى وبالتالي يتعين عليهم تقديم أوراقهم الرسمية للحصول على إقامة شرعية في الكويت.
يشار إلى أن من يعرفون باسم البدون في الكويت يطالبون بحقهم في الحصول على الجنسية باعتبار أن أجدادهم هم من تخلفوا عن السجل الإحصائي الذي جرى في البلاد قبل خمسين عاماً ومنحت بمقتضاه الجنسية الكويتية.
بيد أن الحكومات الكويتية المتعاقبة كانت تصر على أن البدون أو أجدادهم أتلفوا الوثائق التي تثبت جنسياتهم الأصلية طمعاً بالحصول على الجنسية الكويتية للاستفادة من الخدمات والمزايا الكبيرة التي يتمتع بها مواطنو هذه الدولة الخليجية الغنية بالنفط.
وفي مسعى منها لإجبارهم على تقديم وثائقهم الأصلية، حرمت السلطات الكويتية فئة البدون من وثائق التسجيل القانونية بما فيها شهادة الميلاد والزواج والوفاة وذلك طبقاً لما ورد في بيان صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في يونيو/ حزيران الماضي.