قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو خلال افتتاحه الملتقى الثاني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمس (28 ديسمبر/ كانون الأول 2011): «إن إستراتيجية الوزارة ورؤيتها منصبة في تعزيز قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المواطنين على ولوجه، لما له من مستقبل واعد على الصعيد الاقتصادي بشكل خاص والوطني بشكل عام».

وأضاف «أن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 تضع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياتها وتوليها جل الاهتمام، وتحث الوزارات والمؤسسات المعنية ذات العلاقة بتعظيم الاهتمام بهذا القطاع الحيوي ودعمه وتنميته بكل السبل والآليات، ومن جانبنا كوزارة معنية بشكل رئيسي بهذا القطاع فإننا نطمح بأن تتكاتف كل الجهود لتعزيز وتنمية هذا القطاع الفاعل، والذي تتعاظم مساهمته في الدخل الوطني حالنا حال الكثير من دول العالم المتقدم التي يسهم فيها هذا القطاع بما مقداره 80 إلى 90 في المئة من الناتج الإجمالي لقطاع الصناعة فيها، وهذا ما يعزز توجهات مملكة البحرين حكومةً وقطاعاً خاصاً ومؤسسات مالية ومصرفية لتعزيز الاهتمام بهذا القطاع وتقديم كل الدعم المطلوب لتوسعته وتعميقه وتقويته».

وتابع «إن فكرة إقامة ملتقى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأتي إيماناً بالدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به هذه المؤسسات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المتقدمة والنامية. إذ تولدّ بعض هذه المؤسسات الوظائف بمعدلات كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة وهذا من شأنه أن يسهم بقدر كبير في معالجة مشكلة البطالة التي تعاني منها العديد من الدول، كما يرتبط إعلان هذا اليوم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمساهمة في تسليط الضوء على هذه المؤسسات المهمة والتي لها قيمة اقتصادية مضافة».

وألقى رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري كلمة خلال الملتقى، نوه فيها بأن العام 2011 كان عاماً مليئاً بالمتغيرات والتحديات التي غمرت العالم بأسره، ولكننا في جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية قبلنا هذا التحدي، وبإصرار وعزيمة الإخوة والأخوات في مجلس الإدارة.

وقال: «حرصت الجمعية أن تتواصل هذا العام أيضاً جلسة النقاش «حوار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» وبمشاركة نخبة متميزة من صناع القرار والمختصين بدعم المؤسسات الصغرى والصغيرة».

وأضاف «اشتمل الملتقى كذلك على ورش عمل متخصصة يشارك في تقديم أوراق العمل فيها استشاريون وأكاديميون في مجال تطوير ودعم المؤسسات الصغرى والصغيرة».

وتابع «كما أن هذا العام وللمرة الأولى تم تكريم أخواتنا اللائي تم اختيارهن كسفيرات رواد الأعمال من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) إضافة إلى تكريم الطاقات الشابة المبدعة والتي تقدمت باختراعات حازت على إعجاب المختصين في كثير من الدول الصديقة».

واستطرد «تأمل الجمعية أن تساهم هذه الجهود في تطور بلداننا ورقيها فيما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويشكل حافزاً لمزيد من الأعمال الإبداعية.

وذكر أن الجمعية أحصت خلال العام الماضي وجود ما يقارب الـ 30 جهة حكومية وأهلية تعمل على مساعدة المؤسسات الصغيرة ولكنها بحاجة إلى جهاز يعمل على تنسيق مثل هذه الجهود.

من جهته، ألقى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل كلمة قال فيها: «إن اختار شعار «تمكين المؤسسات المتناهية الصغر» ليكون عنواناً له هذا العام، يأتي في وقت يتطلب منا جميعاً تسليط الضوء على واقع ومستقبل المؤسسات المتناهية الصغر لاقتراح الحلول والإجراءات الكفيلة بالنهوض به ليقوم بدوره التنموي في تحسين مستوى معيشة الإنسان البحريني وفتح خيارات أخرى جديدة أمامه، فهذا القطاع هو أهم القطاعات التي هي اليوم في أمس الحاجة إلى الدعم والمساندة، وذلك بحكم دوره التنموي فهي أكبر موظف للموارد البشرية في أي بلد، وهي الوسيلة الأمثل لتوزيع الثروة الوطنية وهي المؤسسات الأكثر سرعة في التطوير والإبداع والتأثير الاجتماعي، وهو اليوم أمام مفترق طرق وتحديات تجعل من تغيير نظرتنا تجاهها أمراً ملحاً تماماً وبحاجة إلى تفهم وتجاوب سريعين».

وأضاف أن هذا القطاع من المنظور التاريخي هو الذي بنت عليه الدول المتقدمة نهضتها الصناعية والاقتصادية، فإنه بالنسبة للبحرين يعتبر من أهم دعائم التنمية والنشاط الاقتصادي، وبناء على ذلك يتعين علينا جميعاً أن نضع هذا القطاع الحيوي ضمن قائمة اهتماماتنا وأولوياتنا، وخاصة أنه يواجه الكثير من الصعاب التي نأمل من خلال هذه الفعالية أن تتم بلورة بعض الأفكار التي من شأنها تطويرها وجعلها قادرة على النمو، فهذا القطاع من جملة ما يواجهه من صعوبات فهو يعاني من صعوبات تمويلية تتمثل في اعتمادها في أغلب الأحيان على التمويل الذاتي وبالتالي فهي تعمل في حدود الإمكانيات المالية المحدودة المتاحة لها، كما تعاني هذه المؤسسات من معوقات تسويقية بسبب ضعف الكفاءة التسويقية نتيجة لعدم قدرتها لتوفير معلومات عن السوق المحلي والخارجي وأذواق المستهلكين، وعدم القدرة على مواجهة مشاكل ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والمواصلات وعدم وجود منافذ تسويقية منتظمة لتعريف المستهلك المحلي والخارجي بمنتجات وخدمات هذه المؤسسات فضلاً عن ضيق نطاق السوق المحلي، وغياب الأسلوب العلمي الحديث في مجال التسويق ونقص الكفاءات التسويقية، كما تواجه هذه المؤسسات صعوبات فنية بسبب اعتمادها على قدرات وخبرات أصحابها في العمل بصفة رئيسية، وقد تلجأ الكثير من هذه المنشآت خصوصاً العاملة في مجال الصناعة، إلى استخدام أجهزة ومعدات قد تكون بدائية أو أقل تطوراً عن تلك المستخدمة في المؤسسات الكبيرة، أو لا تتبع أساليب الصيانة أو الأساليب الإنتاجية المتطورة التي تساعدها على تحسين جودة منتجاتها بما يتماشى مع المواصفات العالمية في الأسواق الدولية.

وقدم زينل بعض المقترحات لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منها الحاجة للتقييم المستمر بهدف الارتقاء بالمشاريع وتحويلها من هدف اجتماعي تنموي تُساهم في حل جانب من مشكلة البطالة، إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية متطورة، وكذلك توحيد جهود الجهات المسئولة عن رعاية المنشآت المتناهية الصغر والاتفاق على مفهوم وتعريف هذا النوع من النشاط إن كان اقتصادياً أو اجتماعياً.

وكذلك تكثيف البرامج التدريبية المتواصلة لأصحاب المنشآت وإشاعة ثقافة العمل الاقتصادي الحر حتى لا يشكل الدخول في عالم الأعمال في مضمار المشروعات الناشئة، الحلقة الأضعف في المشروع إلى جانب توسيع الرقابة الإدارية والتوجيه لأصحاب المشروعات المتناهية ومتابعة طرق نموها ومساعدتها على التطور.

وأكد على الارتقاء بمستوى الثقافة الاقتصادية لأصحاب المنشآت المتناهية الصغر في مجال مهارات الاستثمار والإدارة والترويج والتسويق، سعياً نحو النمو والتطور والبقاء والمنافسة.

ودعا إلى إنشاء هيئة وطنية لدعم المشروعات المتناهية الصغر لتقوم برعاية ودعم هذا القطاع تفادياً لما قد ينشأ من ازدواجية في الأهداف والإجراءات والتطلعات المستقبلية إلى جانب العمل على إيجاد قنوات للتمويل الميسر لمثل هذه المشاريع وأود بهذا الصدد أن أشيد بدور بنك الأسرة وبنك الخير وبنك التنمية وأتمنى أن تنظر هذه المؤسسات إلى الدور التنموي والاجتماعي لهذه المشاريع ويتعاملوا معها بمزيد من التسهيلات والابتعاد ما أمكن عن القيود والتعقيدات المصاحبة للتمويل التجاري المعتاد.

وأكد على أهمية تكثيف حملات التسويق لمنتجات وخدمات هذه المؤسسات وتسهيل مشاركتها في المعارض المحلية والخارجية لفتح أسواق التصدير لهم ، وأناشد الدولة والشركات الكبرى الصناعية والخدمية أن تعطي منتجات وخدمات مثل هذه المؤسسات الأولوية وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في المناقصات العامة