من ناحية أخرى، هناك مخاطر كبيرة لهبوط أسعار النفط؛ إذ ينذر تفاقم أزمة منطقة اليورو بغرق دول الاتحاد الأوروبي في ركود طويل، في منطقة تمثل 24 في المئة من الناتج القومي العالمي، وتستحوذ على 16 في المئة من الطلب العالمي على النفط.

وتظهر في الوقت ذاته مؤشرات على تراجع الاقتصاد الصيني، مع هبوط أسواق الأسهم في الصين بنحو 23 في المئة خلال العام الجاري (2011). ويمكن أن يؤدي انخفاض الطلب على النفط في هذه المناطق إلى تراجع كبير في أسعار النفط العالمية من تلقاء ذاتها، في هبوط يمكن أن يؤدي عند اقترانه مع نمو إنتاج السوائل في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 3 في المئة في العام 2011 مقارنة مع مستوياته في العام 2010 إلى بروز خطر حقيقي لزيادة العرض العالمي من النفط في حال ترنح الاقتصاد العالمي.

ما الذي بإمكاننا القيام به لتخفيف حدة هذه المخاطر؟

أولاً، من المهم أن يعمل المنتجون بمسئولية، وأن يبادروا إلى التنسيق مع المستهلكين لضمان إمداد العالم بشكل ثابت ودائم بالنفط؛ إذ يُسهم العمل على تقليص المخاطر في تعزيز الثقة، وهي العنصر الحاسم في الاقتصاد العالمي.

وقد جاء قرار «أوبك» الإبقاء على سقف إنتاجها كما هو عند 30 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من العام 2012 مؤشراً إيجابياً على هذ التوجُّه، مقارنة مع الاجتماع السابق الذي انتهى إلى طريق مسدود. كما من المُبشّر أن نرى تطبيع العلاقة بين العراق و»أوبك» بعد توقف دام لأكثر من عقد من الزمن.

كما نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لمنح الثقة لمستهلكي النفط الذين يواجهون مستقبلاً اقتصادياً هشّاً، والطريق الأفضل لمنتجي النفط في الخليج للقيام بذلك يتمثل في مواصلة الاستثمار في تعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع مسارات التصدير بما يضمن توفير إمدادات كافية للسوق مهما بلغت حدَّة الاضطرابات. وتتمثل الطريقة المثلى في القيام بذلك في إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص الضخمة لتنشيط قطاعي النفط والغاز في المنطقة.

بدر جعفر

رئيس التطوير في شركة نفط الهلال