أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أنه سيتم تعويض المتعرضين للانتهاكات ماديّاً، في إشارة إلى من تعرض لانتهاك في جانب حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد ظهر أمس الخميس (29 ديسمبر / كانون الأول 2011) بمجلس النواب، مع وزيري العدل والداخلية، وخلال اللقاء أطلع وزير الداخلية النواب على مستجدات الوضع الأمني وخطط التدريب المتطورة التي يخضع لها رجال الأمن وآلية تطبيق القانون كما أجاب على استفسارات النواب بشأن المسيرات المرخصة وغير المرخصة وآلية التعامل معها وفق القانون، مؤكداً أهمية الدور المجتمعي في مساندة دور رجال الأمن لحفظ القانون عبر المشاركة المجتمعية.

من جانبه؛ استعرض وزير العدل الآلية القانونية في التَّعامل مع القضايا الأمنية وفق المحاكم المختصة باعتبار أن القانون فوق الجميع وتطبيقه تحقيقاً لعدالة مجتمعية. وقال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة: «إن رجال الشرطة أعزاء علينا جميعاً وبمقام الأبناء وأكثر، لذلك نسعى دائماً إلى تكريمهم والحفاظ على حقوقهم، إذ إن حرص ومسئولية الوزارة تجاه منتسبيها، يعد التزاماً وطنيّاً وإننا ملتزمون برسالتنا السامية التي تؤكد أن تحقيق الأمن والاستقرار حق للجميع وتكليف نعتز به من جانب القيادة».

ونوه وزير الداخلية إلى أن الوزارة تواصل نهجها المتمثل في الارتقاء بالمستويات التدريبية، وفق المعايير الحديثة، و«بالتزامن مع ذلك حريصون على توفير جميع الخدمات التي تعين رجال الأمن على أداء واجبهم، ومن ذلك اعتزام الوزارة إنشاء وحدات إسكانية لمنتسبيها بمختلف المحافظات وهو المشروع الذي سيرى النور قريباً».

وخلال اللقاء أجاب وزيرا الداخلية والعدل على استفسارات النواب بشأن مستجدات الوضع المحلي، كما أعرب النواب عن بالغ تقديرهم لدور وزارة الداخلية والعدل لاستتباب الأمن والتعامل القانوني مع عمليات التخريب والعنف، مؤكدين أهمية الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية وسيادة القانون في المجتمع