أجلت المحكمة الكبرى المدنية، القضية المرفوعة من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ضد مجلس أمناء صندوق النعيم الخيري، إلى الرابع من شهر مارس/ آذار 2012، والتي تطالب فيها الوزارة بعزل مجلس أمناء الصندوق.

وعلمت «الوسط»، أن مجلس الأمناء وكّل محاميتين في جلسة المحكمة الأخيرة، التي عقدت في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2011، والتي تخلفت وزارة التنمية عن حضورها، ومن المقرر أن تعطن المحاميتان في الدعوى المقدمة من وزارة التنمية.

ويأتي تأجيل المحكمة لقضية عزل مجلس أمناء صندوق النعيم الخيري، في الوقت الذي أصدرت فيه وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، فاطمة البلوشي، قراراً بوقف صلاحيات مجلس أمناء صندوق النعيم الخيري، وعيّنت مديراً مؤقتاً للصندوق، لحين صدور قرار المحكمة الكبرى المدنية، بشأن عزل مجلس الأمناء الحالي وتعيين مجلس أمناء آخر.

وعيّنت البلوشي، الرئيس السابق للصندوق، سعيد أحمد مرهون، مديراً مؤقتاً، وذلك بعد أن رشّحه لذلك مجلس الأمناء، بحسب ما أفاد رئيس مجلس أمناء صندوق النعيم الخيري محمد السلاطنة، لـ «الوسط»، في وقت سابق. وأكد حين صدور قرار عزلهم بأن «قبلنا بقرار عزلنا من مجلس الأمناء، وتعيين مدير مؤقت، من أجل 135 أسرة يعيلها الصندوق». وأكدت مصادر لـ «الوسط»، أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، أعادت فتح الحساب البنكي لصندوق النعيم الخيري، بعد تعيين المدير المؤقت، والذي جمدته على خلفية استثمار الصندوق مبالغ مالية، وهو أمر اعتبرته الوزارة مخالفاً للقانون، في حين أن رئيس الصندوق السلاطنة نوّه إلى أن «هذه الاستثمارات لم يكن لمجلس الأمناء الحالي، أية مسئولية عنها، وإنما كانت على عهد مجالس الأمناء السابقة، إلا أنه ولسوء الحظ، صُرفت مبالغ الاستثمار في عهد مجلس الأمناء الحالي».

وذكرت المصادر أن الوزارة منعت الصندوق منذ فبراير/ شباط الماضي (2011)، وحتى الآن، من جمع المال، وأن الصندوق ينفق من حسابه البنكي من دون وجود إيرادات، وهو ما اعتبرته المصادر أن يكون سبباً في «عجز بموازنة الصندوق، وخصوصاً بعد أن يستنفد كل أمواله الموجودة في البنك».

وأفادت المصادر بأن «الكثير من الفعاليات والأنشطة التي يقيمها الصندوق مجمدة، وخصوصاً تلك التي يكون فيها إيراد مالي للصندوق». وأشارت المصادر إلى أن إدارة الصندوق خاطبت الوزارة مرات عدة، إلا أن الأخيرة لا تتجاوب مع الخطابات والرسائل المتكررة المرسلة من الإدارة، لافتة إلى أن «الصندوق خاطب الوزارة بشأن إصدار التقويم السنوي قبل 3 أشهر، إلا أنها لم ترد على الخطاب».

وبدأت الخلافات بين صندوق النعيم الخيري ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، عندما قامت الوزارة بإلزامية تحويل الصناديق الخيرية إلى جمعيات، بعد أن تُعدل الصناديق أوضاعها القانونية. وبحسب السلاطنة فإن أوضاع صندوق النعيم «لم تصحح، وكانت تماطل الوزارة في ذلك، إلى أن جاء شهر فبراير، وجمدوا الحساب البنكي. وخاطبنا الوزارة مرات عدة، وبصورة مباشرة مع الوزيرة البلوشي، ومديرة إدارة المنظمات الأهلية نجوى جناحي، دون جدوى»