قالت الحكومة الهندية أمس الأحد (1 يناير/ كانون الثاني 2011) إنها ستسمح للمستثمرين الأفراد الأجانب بالتداول المباشر في بورصتها اعتباراً من 15 يناير/ كانون الثاني في أحدث خطوة لتحرير ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بعد عام من الخسائر الكبيرة للمؤشر الرئيسي.

وكان استثمار الأجانب في البورصة الهندية مقصوراً في السابق على طرق غير مباشرة مثل الصناديق المشتركة أو عن طريق المؤسسات. وقالت الحكومة في بيان «الحكومة الهندية قررت السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار مباشرة في سوق الأسهم الهندية من أجل توسيع فئات المستثمرين ولجذب مزيد من الأموال الأجنبية والحد من تقلبات السوق».

وفتحت الهند خلال العشرين عاماً الأخيرة اقتصادها تدريجياً أمام السيولة الأجنبية. ويتباطأ الاقتصاد حالياً بعد نموه بمتوسط سنوي بلغ نحو 8 في المئة لعدة سنوات. وفقدت الروبية 24 في المئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي في حين يتفاقم العجز في ميزان المعاملات الجارية.

ويتوقع كثير من الاقتصاديين أن ينخفض النمو عن 7 في المئة في العام المالي الذي ينتهي في 30 مارس/ آذار.

وسجلت الأسهم الهندية أول تراجع سنوي لها في ثلاثة أعوام في 2011 حيث أدى مزيج من التضخم الذي قارب 10 في المئة وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي وعدم اتخاذ إجراءات إلى نزوح المستثمرين الذين أثرت عليهم بالفعل الاضطرابات في الأسواق العالمية.

ونضبت التدفقات المالية الأجنبية وهي محرك كبير للأسهم الهندية بل بلغ صافي حجم الأموال الخارجة نحو 380 مليون دولار حتى يوم الأربعاء الماضي