أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن «مصير فرنسا قد يتغير مجدداً» في العام 2012 بفعل أزمة الديون في منطقة اليورو إلا أنه شدد على أن وكالات التصنيف المالية لن تملي على فرنسا سياستها.

وقال ساركوزي في خطاب متلفز وجهه إلى الفرنسيين بمناسبة رأس السنة: «مصير فرنسا قد يتغير مجدداً. الخروج من الأزمة، بناءً نموذج جديد للنمو، ولادة أوروبا جديدة، هذه هي بعض التحديات التي تنتظرنا».

واعتبر الرئيس الفرنسي أن «هذه الأزمة التي تعاقبت 30 عاماً من الفوضى العالمية في الاقتصاد والتجارة والمال والعملة، هذه الأزمة غير المسبوقة والأخطر بلا شك منذ الحرب العالمية الثانية، هذه الأزمة لم تنتهِ».

لكن «مازال ثمة أسباب للأمل» بحسب ساركوزي، كما «علينا وبإمكاننا الحفاظ على ثقتنا بالمستقبل». وأضاف أن «ما يحصل في العالم ينذر بأن العالم 2012 سيكون عام المخاطر كافة لكنه عام كل الفرص أيضاً. (عام) كل الآمال، إذا ما نجحنا في مواجهة التحديات. (عام) كل الأخطار إذا لم نقم بالتحرك».

وتابع «لا أقلل من أهمية التبعات التي قد تحملها وكالات التصنيف على اقتصادنا والانسياق وراء الأسواق المالية، ولا أيضاً الأخطاء الماضية ولكنني أقول كي يسمع الجميع، ليست الأسواق ولا الوكالات ستصنع سياسة فرنسا».

وتواجه فرنسا شأنها شأن دول عدة في منطقة اليورو، خطر خسارة تصنيفها (ايه ايه ايه -) الذي تمنحه إياها وكالات التصنيف المالية. وكان ساركوزي الذي يخوض معركة انتخابات رئاسية غير محسومة النتائج في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار المقبلين، جعل من الحفاظ على هذا التصنيف أولوية لسياسته الاقتصادية.

كما استبعد الرئيس الفرنسي أية خطة تقشفية جديدة في العام 2012 بعد برنامجي التقشف في الموازنة المعلن عنهما منذ نهاية أغسطس/ آب