قالت المحامية نفيسة دعبل إن النيابة العامة حفظت قضية متهم بالتجمهر يعاني من ضعف في النظر، بعدما كانت له جلسة في منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2011.

وأضافت دعبل أنها تقدمت بخطاب للنيابة العامة للإفراج عن موكلها، وأن النيابة قامت بإخلاء سبيل موكلها وتحديد جلسة له، وفي اليوم المحدد حضرت برفقة موكلها لتوجيه التهمة له، إلا أن رجال الأمن أخبروها أن القضية ليست موجودة من ضمن القضايا.

وكانت دعبل تقدمت بخطاب للنيابة العامة بطلب الإفراج الصحي عن متهم (تجمهر)، إذ يعاني من ضعف شديد جداً في الإبصار ويحتاج لمتابعة أولية ومستمرة لأن بقاءه من دون متابعة سيؤدي لفقدان بصره كلياً وقد أرفقنا تقارير بذلك، وقد عرض على مستشفى المحبس، وتقرر طبياً احتياجه للمتابعة الأولية والمستمرة وإلا سيفقد بصره.

وتابعت دعبل في خطابها الموجه للنيابة «وحيث إن طول بقائه في الحبس وهو يعاني من ذلك من شأنه أن يزيد حالته سوءاً، وحيث إنه مازال مشتبهاً فيه ولا ضير بأي شكل من الأشكال من بقائه خارج الحبس، فبقاؤه داخل الحبس من شأنه أن يضر حالته ويضر بالعدالة، فلا يعد الحبس الاحتياطي بأي شكل من الأشكال عقوبة بمواجهة المتهم بل هو مجرد إجراء احترازي لا ضير من الاستغناء عنه في سبيل المصلحة الأولى بالرعاية وهو الإفراج الصحي عنه».

وتابعت «ولما كانت المادة (149) من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً في كل وقت من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب المتهم على أن يتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك وألا يفر من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده، وخصوصاً أن المتهم المحبوس احتياطياً على ذمة التحقيق محبوس خلافاً لما أشارت إليه المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تطلبت شروطاً لصحة الحبس الاحتياطي منها توافر الدلائل الكافية وهي القرائن القوية التي تؤكد أن المتهم ضالع في ارتكاب الجريمة ومن خلال الأوراق يتبين خلوها من دليل إدانة قاطع بمواجهة المتهم أعلاه، هذا وخروجه من الحبس سيساعدنا في تحصيل الأدلة والمستندات التي تخدم القضية وتخدم العدالة. كما أن الأمر لا يتصور حدوثه، فبمثل جرائم التجمهر أو الاعتداء على رجال الأمن يتطلب الأمر قدرات ومكنات الشخص المعتاد، أما مع حالة المتهم نجد أنه يتخبط بكل حركاته وسكناته لضعف بصره الشديد جداً، فهل يعقل أن يقوم بتلك الأفعال؟ وهو بالكاد يرى الأشياء وإن كان يرى بعضها تحسساً لا رؤية»