أكدت مصادر لـ «الوسط» أن المجموع الكلي لكلفة زيادة رواتب موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين وصرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين التي أُقرت في شهر أغسطس/ آب 2011، تبلغ في العام 2012 نحو 291.6 مليون دينار، في حين بلغت في العام 2011 نحو 96.9 مليون دينار، بما مجموعه 388.5 مليون دينار.

وبلغت كلفة زيادة رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بنسبة 15 في المئة في العام 2011 نحو 48 مليون دينار، فيما تبلغ في العام 2012 نحو 115 مليون دينار، بإجمالي 163 مليون دينار في العامين، فيما بلغت كلفة زيادة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لتحسين مستوى المعيشة بمعدل 60 ديناراً للدرجات الدنيا و50 ديناراً للدرجات الأعلى نحو 23 مليون دينار في 2011، و56 مليون دينار في العام 2012، بإجمالي مجموع 79 مليون دينار للعامين.

الحكومة تبدأ من يناير الجاري رفع أسعار الغاز لـ 2.25 دولار لتغطية العبء المالي

388.5 مليون دينار إجمالي كلفة «زيادة الرواتب» في 2011 و2012

الوسط - أماني المسقطي

علمت «الوسط» أن المجموع الكلي لكلفة زيادة الرواتب لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين وصرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، تبلغ في العام 2012 نحو 291.6 مليون دينار، في حين بلغت في العام 2011 نحو 96.9 مليون دينار، بما مجموعه 388.5 مليون دينار.

وتضمن المرسوم بقانون بفتح اعتماد إضافي لموازنة المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين 2011 و2012، وذلك لتخصيص المبالغ المالية اللازمة لصرف زيادة رواتب موظفي الحكومة وصرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، كما تضمن المرسوم بقانون المذكور زيادة الإيرادات لتغطية جزء من الزيادة في المصروفات الناتجة عن زيادة الرواتب للمدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

وبلغت كلفة زيادة رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بنسبة 15 في المئة في العام 2011 نحو 48 مليون دينار، فيما تبلغ في العام 2012 نحو 115 مليون دينار، بإجمالي 163 مليون دينار في العامين، فيما بلغت كلفة زيادة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لتحسين مستوى المعيشة بمعدل 60 ديناراً للدرجات الدنيا و50 ديناراً للدرجات الأعلى نحو 23 مليون دينار في 2011، و56 مليون دينار في العام 2012، بإجمالي مجموع 79 مليون دينار للعامين.

أما فيما يتعلق باستحداث علاوة شهرية لتحسين مستوى المعيشة بمعدل 75 ديناراً للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، فبلغت 12 مليون دينار للعام 2011، و28 مليون دينار للعام 2012، بإجمالي 40 مليون دينار للعامين، في حين بلغت زيادة رواتب الجهات الحكومية المستقلة والتي تعمل بموجب أنظمة وجداول رواتب الخدمة المدنية نحو 7.1 ملايين دينار في العام 2011 و17.1 مليون دينار في العام 2012، بإجمالي بلغ 24.2 مليون دينار للعامين.

وبلغت قيمة الدعم الإضافي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتغطية تبعات الزيادة في تقديرات العجز الاكتواري نحو 4 ملايين دينار في العام 2011، و6 ملايين دينار في العام 2012، بإجمالي 10 ملايين دينار للعامين.

أما فيما يتعلق بزيادة المبلغ المخصص لمشتريات الغاز من قبل هيئة الكهرباء والماء، فبلغ 61 مليون دينار، وبلغت قيمة رفع موازنة حساب الاعتماد الاحتياطي بنسبة 3 في المئة من إجمالي الزيادات في المصروفات المتكررة نحو 2.8 مليون دينار في العام 2011، و8.5 ملايين دينار في العام 2012، بإجمالي 11.3 مليون دينار للعامين.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ومن أجل تغطية جزء من الأعباء المالية المترتبة على زيادة صرف الرواتب وصرف علاوة تحسين المعيشة، قامت بتعديل أسعار الغاز الطبيعي من 1.5 دولار إلى 2.25 دولار بدءاً من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، بزيادة بلغت 145 مليون دينار سنوياً بحسب تقديرات الشركة القابضة للنفط والغاز، وكذلك زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال رفع نسبة المبالغ المستقطعة من رسوم العمل إلى خزينة الدولة من 20 إلى 50 في المئة، ما أدى إلى توقعات زيادة الإيرادات غير النفطية بمبلغ 7.5 ملايين دينار، للفترة المتبقية من السنة المالية 2011، وبمبلغ 30 مليون دينار للسنة المالية 2012.

وأفادت المصادر بأن تمويل المصروفات المعتمدة ضمن الموازنة العامة للدولة من الإيرادات العامة التي يتم تحصيلها خلال السنة المالية، وتتم تغطية عجز الموازنة المتمثل في الفرق بين الإيرادات والمصروفات عن طريق الاقتراض من السوق المحلية أو الخارجية في حدود سقف الاقتراض المحدد بموجب القوانين الصادرة، وأنه بموجب ذلك يتم تخصيص مجمل الإيرادات والمبالغ المتسلمة من القروض للصرف منها على مجمل المصروفات الواردة ضمن اعتمادات الموازنة، وأن الاعتماد الإضافي للمصروفات المتكررة الواردة في مرسوم تعديل بعض أحكام القانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012، سيتم تمويله من مجمل مبالغ الإيرادات المحصلة ومبالغ القروض المتسلمة لتمويل عجز الموازنة.

وبينت المصادر كذلك، أن يتم في الوقت الحالي التنسيق بين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية على استكمال إجراءات تحديد الأرقام النهائية لنصيب كل وزارة وجهة حكومية من الاعتماد الإضافي بناءً على الأعداد الفعلية للموظفين العاملين فيها، تمهيداً لتوزيعها على بنود الصرف المحددة