استقبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة صباح أمس الإثنين (2 يناير/ كانون الثاني 2012) بديوان سمو رئيس الوزراء.
وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء وولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية التزام الدولة بمواصلة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات، ودخول القطاع الخاص شريكاً استراتيجيّاً فيها، لافتين سموهما إلى أن الحكومة لن تدخر جهداً في توجيه الإنفاق الحكومي إلى الاقتصاد المحلي لتوفير سيولة نقدية مستقرة ومستمرة وإدارة تدفقاتها بما يخدم العملية الاستثمارية والمشروعات التنموية.
وشدد سموهما على ضرورة مواصلة رسم الخطط الاستثمارية المستقبلية التي تستهدف تنمية قطاعات الإسكان والبنية التحتية والمرافق لضمان النهوض بالتنمية وخدمة الاقتصاد الوطني، واستمرار مؤشراتها في وتيرة متصاعدة، وبما يلبي احتياجات جميع القطاعات ويُوفر متطلبات الاستثمار من بنية تحتية وتوسيع شبكة الطرق وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة.
إلى ذلك أكد رئيس الوزراء وولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أهمية دعم مشاريع التنمية في مملكة البحرين وتعزيز الجهود المبذولة في هذا الصدد، مستذكرين سموهما بالتقدير قرار مجلس التعاون تخصيص 10 مليارات دولار لدعم مشاريع التنمية في مملكة البحرين على مدى عشر سنوات، مستعرضين سموهما في هذا الإطار الجهود التنسيقية والبرامج التي أعدتها وقدمتها مملكة البحرين للمشروعات التنموية التي تنتظر الدخول إلى حيز التنفيذ حال تمويلها من مبلغ الدعم الخليجي المشار إليه آنفاً وبما ستهيئُه مثل هذه المشروعات في رفد جهود التنمية بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن.
كما استعرض سموهما برامج التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين التي تستهدف المواطن وإيجاد بيئة الأعمال المثالية التي تشجع على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والخارجية، حيث أشار سموهما إلى أن الجهود ينبغي أن تتواصل من أجل تأمين البنية التحتية الاستثمارية البحرينية ودعم قدراتها التنافسية بما يكفل حفاظها على الريادة في هذا المجال.
وقد تطرق البحث خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد رئيس الوزراء وولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أن الواقع الإقليمي والدولي يفرض على دول مجلس التعاون العمل بشكل تكاملي تنسيقي وخاصة في خضم التحديات الاقتصادية والسياسية إقليميّاً ودوليّاً .
المنامة - بنا
أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لدى استقباله عدداً من المسئولين «أن من ينشد الإصلاح والتطور لبلده لا يمكنه أن يقبل أو يسمح أو يشجع على أتون الاضطراب أو الانزلاق الطائفي فيها»، مضيفاً «نحن ومن خلفنا شعب البحرين نقف جميعاً صفّاً واحداً في الدفاع عن الثوابت والمنجزات الوطنية، والشكر موصول لرجال الأمن على جهودهم الكبيرة والمستمرة في تأمين الأمن وتعزيز الاستقرار».
وأشار إلى أن جلالة الملك تفرد بمنجزات سياسية واقتصادية واجتماعية لم يسبقه أحد فيها، فجلالته جعل الإصلاح عملية دائمة ومستمرة، لكن على رغم هذه المبادرات الخيرة لايزال البعض يُصرُّ على أن يتخذ من الفوضى سبيلاً، مع أنه يعيش في أجواء حرية وديمقراطية ينتفي معها اللجوء لخيار آخر للتعبير عن الرأي.
وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن ينهض كل بحريني بمسئولياته الوطنية في صد الأخطار عن وطنه، وذلك بالرأي والموقف والكلمة المعبرة التي تهدي إلى سواء السبيل وتحفظ الود والتعايش والتآلف.
ولفت إلى أن مملكة البحرين تعودت دائماً أن تشكل ريادتها في مختلف المجالات نموذجاً يحتذي به الآخرون، وستظل كذلك على رغم محاولات البعض جر العربة إلى الوراء، لافتاً إلى أن الانفتاح وحرية التعبير ما لم يتم توظيفها لتعظيم المكتسبات التي يستفيد منها المواطن في المقام الأول؛ فذلك يعني عدم استغلالها بالشكل الذي يخدم الصالح العام.
ونوه سموه إلى أن بعض الأعمال التي تمثل خروجاً عن القانون هي مرفوضة، ويجب أن تجتمع الكلمة والموقف لمواجهتها والتصدي لها، فإصرار البعض على زعزعة الأوضاع والتأثير السلبي على الاقتصاد لن يثني الحكومة عن توجهاتها الإصلاحية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية، لكن يجب أن يكون لمن تضرروا موقف واضح إزاء الأعمال الإجرامية التي تهدد مصالحهم.
وأشار إلى أننا اليوم أمام مرحلة ستتضاعف فيها الانجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وستتسارع مظاهر التنمية في المدن والقرى لينعم المواطن بجميع احتياجاته أينما كان.
المنامة - بنا
رحب ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في مجلس سموه الأسبوعي بقصر الرفاع يوم أمس الاثنين (2 يناير/ كانون الثاني 2011)، بأفراد العائلة المالكة وكبار رجالات الدولة والوزراء والأعيان وأعضاء مجالس الشورى والنواب والبلديات وعدد من رجال الدين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والشخصيات الأكاديمية والفكرية والاعلامية وأعضاء السلك الدبلوماسي في البحرين وعدد من سيدات المجتمع.
واطمأن سموه خلال المجلس على سير المشاريع التي تهدف لخدمة المواطن.
وأعرب الحضور عن تقديرهم واعتزازهم بمجلس سمو ولي العهد العامر حيث يشكل فرصة قيمة للقاء سموه والتواصل الذي يشكل سمة ميزت مجتمع البحرين وحرص عليها سموه تأكيدا على النهج الذي أراده عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة استمرارا لسنّة الآباء والأجداد منذ القدم وتأكيدا على روح الأسرة الواحدة الجامعة لكل أبنائها
العدد 3405 - الإثنين 02 يناير 2012م الموافق 08 صفر 1433هـ
