قال نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، سيدأحمد العلوي، إن «بلدية المنطقة الشمالية انتهت مؤخراً من توظيف 43 فرداً في شواغر لم يُعلن عنها». وأضاف أن «الشواغر جاءت من دون أي دراسة حقيقية لحاجة البلدية إلى هذا العدد من التوظيف».

وعلى الصعيد نفسه، خاطب نحو 27 موظفاً مفصولاً من مجلس بلدي المنطقة الشمالية، مدير عام البلدية الشمالية عبدالكريم حسن للمطالبة بإرجاعهم للعمل.

فيما خاطب 27 مفصولاً المدير العام بعودتهم للعمل أمس

«بلدي الشمالية»: توظيف 43 فرداً في البلدية بشواغر لم يُعلن عنها

البديع - صادق الحلواجي

أفصح نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، سيدأحمد العلوي، عن «توظيف 43 فرداً في البلدية الشمالية في شواغر لم يُعلن عنها». وذكر أن «الشواغر جاءت من دون أي دراسة حقيقية لحاجة البلدية لهذا العدد من التوظيف».

وقال العلوي إن «المجلس خاطب المدير العام عبدالكريم حسن لتزويد المجلس البلدي بنسخة من المقابلات والإجراءات التي تمت لعملية التوظيف، إلى جانب الاستفسار عما إذا كانت هناك إعلانات نشرت بشأن الوظائف الشاغرة، وعن خطة التوظيف التي بناءً عليها وظف الموظفون الـ 43»، مشيراً إلى أن «عملية التوظيف تمت خلال فترة توقيف المدير العام الحالي عبدالكريم حسن التي امتدت لفترة 8 أشهر، حيث كان يتولى مهماته بالإنابة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة».

وأضاف نائب رئيس البلدي الشمالي أن «المجلس طلب من المدير العام إطلاع المجلس على نسخة من مؤهلات الموظفين الجدد والوظائف التي سكنوا فيها. وكذلك الرواتب التي تم الاتفاق عليها معهم». مشيراً إلى أن «المجلس يعتبر عملية التوظيف هذه غير قانونية، ومخالفة للأنظمة والإجراءات المعمول بها عند الرغبة لضم أي موظفين جدد لإدارات وأجهزة الدولة».

وأفاد العلوي بأن «لدى المجلس مستندات تؤكد المعلومات المشار إليها آنفاً، حيث تمت عملية التوظيف من دون أي دراسة حقيقية لحاجة البلدية. والمجلس البلدي يرفض هذا التوظيف لكونه تم بشكل غير قانونياً، ولاسيما أن هناك موظفين كانوا ينتظرون الترقية وبعض الوظائف في البلدية من أعوام طويلة، وتفاجأوا مؤخراً بتوظيف أفراد جدد بهذه المواقع».

ودعا نائب رئيس البلدي الشمالي «اللجنة المالية والقانونية لبحث الموضوع من جهتها، ومخاطبة المجلس بما يتمخض عن ذلك في أسرع وقت ممكن».

وعلى الصعيد نفسه، خاطب نحو 27 موظفاً مفصولاً من مجلس بلدي المنطقة الشمالية، مدير عام البلدية الشمالية عبدالكريم حسن للمطالبة بإرجاعهم للعمل، وذلك على خلفية عودة حسن لشغل منصبه بعد توقيف دام 8 أشهر إبان لجان التحقيق والتقصي التي شكلتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بعد الأحداث التي شهدتها البلاد مطلع العام 2011.

وطالب الموظفون بإعادتهم لأعمالهم وتعويضهم عن الأشهر التي ذكروا أنهم تضرروا خلالها جراء الفصل الذي وصفوه بالتعسفي، وخصوصاً أن المؤقتين منهم كانوا أقرب إلى التثبيت مع قرب اعتماد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الهياكل الوظيفية للمجالس البلدية، بحسب ما نقلوه. وشدد الموظفون على «ضرورة اعتماد الهياكل الوظيفية للمجالس البلدية وتثبيتهم ضمنها ولاسيما أنهم كانوا مدرجين على قوائم الانتظار بالتثبيت بعد سنوات طويلة من العمل بعقود مؤقتة. على أن تلتزم البلدية والوزارة عموماً بعودة الموظفين في مواقع نفسها عملهم وبالمسميات الوظيفية نفسها».

وأوضح الموظفون المفصولون أن «عدد المؤقتين من الموظفين كان 14 مقابل نحو 16 آخرين يعملون بعقود أبرمت بين المجالس البلدية وصندوق العمل (تمكين). وقد تم تجديد العقود لأغلبية الموظفين مع بداية العام 2011، بينما خطاب الفصل أفاد بأن الوظائف التي كانوا يعملون فيها بعقود مؤقتة قد ألغيت، وهو ما يعتبر تناقضاً واضحاً يظهر التعسف بحق فئة كبيرة من الموظفين»، مضيفين «كما يؤكد المجلس البلدي مراراً وتكراراً حاجته الماسة للموظفين المفصولين، فإننا على دراية تامة بكل حيثيات العمل في المجلس البلدي باعتبار أن الأغلبية عملوا أكثر من 4 أعوام بالمجلس حتى تواريخ فصلهم». ونبه الموظفون إلى أن «قرارات الفصل كانت تعسفية، ولم تبن على أي أساس قانوني أو تشريعي نهائياً، وقد حرمت هذه القرارات بعض الموظفين المؤقتين من فرصة التثبيت في الوظيفة، حيث كانت إجراءات ذلك في الطور النهائي مع قرب إقرار الهياكل الوظيفية الجديدة للمجالس البلدية».

وجاء في الخطاب الذي رفعه الموظفون المفصولون لمدير عام البلدي: «بناء على التوجيهات الصادرة عن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكذلك عن سمو رئيس مجلس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، ولاسيما التوصية المتعلقة بالموظفين المفصولين. إضافة إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية الملزم لجميع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بإعادة جميع الموظفين الذين تم فصلهم اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2012. فإنه يهمنا أن تتم إعادتنا إلى أعمالنا وجبر ما وقع علينا، حيث تم إنهاء عقودنا المؤقتة خلال شهر أبريل/ نيسان 2011 من دون أي سبب سوى تداعيات الأحداث المؤسفة التي مرت على البلاد. علماً بأن أغلبية الموظفين المفصولين قد خدموا المجلس البلدي البلدي لما يقارب أربع أعوام»