قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عماد الخولي بحبس 8 متهمين اغلبهم طلاب وعمال حديثون بحبسهم شهرين، فيما انهم قضوا في الحبس 3 اشهر.

وقالت المحكمة انه نظرا لظروف المتهمين، إذ ان بعضهم عمال وآخرين عاملون حديثو التوظيف، فإنها قضت بحبسهم لمدة شهرين.

وكان المحامي سيدأمجد الوداعي طلب خلال جلسة المحاكمة السابقة برد القاضي وإحالة القضية للمجلس الأعلى للقضاء وعليه تمت إحالة القضية للمحكمة الصغرى الجنائية والتي قضت بحبس المتهمين لمدة شهرين.

وكان كل من المحامي محمد الترانجة وسيدأمجد الوداعي ونجلاء علي وبلقيس المنامي انضموا للمذكرة التي قدمتها المحامية فاطمة الحواج أمام المحكمة الصغرى الأولى قبل إحالتها للمحكمة الحالية، والتي انتهت فيها إلى ان المادة 180 من قانون الإجراءات تبين ان القبض على المتهمين باطل لأن المتهمين تفرقوا وذهبوا إلى منزل وانهم في احد المنازل تم القبض عليهم وعليه لا يوجد ركن للجريمة.

وكان قاضي المحكمة تلا التهم على المتهمين وهي أنهم اشتركوا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بالمحافظة الوسطى بغرض الإخلال بالأمن العام، وأنكر جميع المتهمين ما نسب إليهم