محمود عبدالصاحب أحمد حسن البقلاوة، أب لثلاثة أبناء (فاطمة 13 سنة) و (حسن 11سنة) و(سارة 8 سنوات)، اعتقل في 15 مارس/ آذار 2011 أثناء فترة السلامة الوطنية في احدى نقاط التفتيش، وجميع التهم الموجهة إليه تتعلق بحسب عائلته بـ «حرية التعبير»، وقالت «نحن ننتظر الإفراج عنه بعد تصريحات النائب العام بإسقاط التهم المعنية بحرية الرأي».

البقلاوة يهوى التصوير وجمع العملات القديمة ويحب الآثار، متفوق في عمله إذ حصل على عضوية الاتحاد الدولي للفروسية وسباقات القدرة فضلا عن كونه حكما دوليا في سباقات القدرة، كان يعمل مشرفا للأنشطة الرياضية في الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة، بالإضافة إلى عضويته في المنظمة العالمية للحصان العربي (WAHO) والاتحاد الدولي للحصان العربي (LAHA)، و منظمة تسجيل الخيل العربية الأميركية (AHRA).

يضاف إلى سجله أنه باحث في تاريخ أصول الخيل العربية، وعضو في جمعية تاريخ وآثار البحرين، وجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المصورين العرب.

كانت هوايته وحبه للتصوير بحسب عائلته وراء اعتقاله رغم كونه ليس سياسياً، وتشير عائلته إلى ان «البقلاوة عندما كان عائداً لمنزله في مساء الخامس عشر من مارس 2011 اعتقل في نقطة للتفتيش، ولم نسمع اي خبر عنه لمدة 10 ايام, إذ اتصل واخبرنا بأنه موجود في مركز الرفاع وطلب احضار ملابس وحاجيات»، وتابعت العائلة «بعد أسبوعين تمت مداهمة المنزل وبالتحديد في 27 مارس 2011 وتمت مصادرة كاميرتين بالإضافة إلى جهاز حاسب آلي محمول»، وواصلت «ومجموعة من الكاميرات الاثرية جمعها محمود في سفراته، بالإضافة إلى مجموعة من العملات الاثرية النادرة التي لا تقدر بثمن بالإضافة إلى أشياء أخرى»، مشيرة إلى ان «محمود تعرض خلال اعتقاله لسوء معاملة، والتي ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق ان المعتقلين تعرضوا لها».

وعانت العائلة طويلا في محاكم السلامة الوطنية، وقالت ان «محمود اتصل في 11 مايو/ أيار 2011 ليخبرنا بأنه ستتم محاكمته في اليوم التالي ووجهت له في المحكمة 5 تهم»، مشيرة إلى أن «التهم الخمس كانت التجمهر في دوار اللؤلؤة، وفي السلمانية، وأمام قصر الصافرية والسفارة السعودية بالإضافة إلى فبركة صور المصابين وتسريبها لجهات خارجية»، وقالت «سمح لنا بلقائه بعد شهرين من الاعتقال، وبعد عدة جلسات وتحديدا في الجلسة السادسة التي عقدت في 31 مايو 2011 حكم على محمود بالسجن 5 سنوات»، مؤكدة أن «جسد محمود وصحته وكل الدلائل كانت تؤكد سوء المعاملة التي كان يتلقاها»، ولفتت إلى أن «المحامي استأنف الحكم وفي 15 يونيو/ حزيران 2011 تم تعديل الحكم ليصبح 3 سنوات ونصف السنة».

اتصال وعرض تلفزيوني

وبحسب العائلة فإن محمود «اتصل بتاريخ 19 يونيو 2011 وأخبر أهله بأنه أجبر على الاعتراف أمام الكاميرا (...) ليظهر في أحد البرامج التلفزيونية في 20 يونيو 2011»، وأشارت العائلة إلى أن «محمود أخبرهم بتعرضه لسوء المعاملة، فضلا عن وجوده في زنزانة مع 7 جنائيين يتم اعطاؤهم حبوبا مهدئة ليلا ولا يسمح لهم بمغادرة الزنزانة الا لساعة واحدة»، وتابع «فضلا عن شكواه من وجود دورة المياه في الزنزانة نفسها وذلك يؤدي لوجود الحشرات وغيرها»، وبينت أنه «في 24 يوليو/ تموز وكل محمود المحامي من أجل تمييز الحكم وبعد إرجاعه للسجن أخبرنا بأن المعاملة معه كانت سيئة، ونحن منذ شهر يوليو ننتظر موعد محكمة التمييز»، وختمت «كما قدمنا وسنقدم خطابات بشأن إسقاط تهم التعبير عن الرأي بعد تصريحات النائب التي جاءت بناء على توصيات لجنة بسيوني، لأن جميع التهم الموجهة إليه تتعلق بالرأي»