علمت «الوسط» أن النيابة استدعت خلال الأيام الماضية أشخاصاً تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب في السجون خلال فترة السلامة الوطنية، وكانت الحكومة أرسلت خطاباً إلى اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أفادت فيه بأن النيابة العامة تتابع ما مجموعه 107 قضايا متعلقة بحالات الوفاة والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، حيث تم حتى الآن التحقيق مع 48 من عناصر رجال الأمن، بما يمثل – وفقاً لما جاء في رد الحكومة – زيادة في عدد الملاحقات القضائية وقت إعداد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي أشير إليه بـ 20 ملاحقة آنذاك.

إلى ذلك، أفادت المحامية ريم خلف بأنها حضرت التحقيق في النيابة العامة مع موكلتها آيات القرمزي التي اعتقلت خلال الأزمة الأمنية التي عصفت بالبحرين منذ فبراير/ شباط 2011، مشيرة إلى أنها تمت استدعاؤها للنيابة العامة للحديث عما تعرضت له من تعذيب في السجن إبان اعتقالها. وأوضحت أن التحقيق في النيابة العامة يتمثل في إعطاء المتضرر المجال للحديث منذ اعتقاله وما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة، لافتة إلى أن النيابة العامة تطلب من المتضرر أسماء المتورطين في التعذيب وأوصافهم وكل المعلومات عنهم.

وذكرت خلف أنها حضرت مع موكلتها آيات القرمزي في أكثر من تحقيق في مبنى وزارة الداخلية (القلعة) فيما يتعلق بما تعرضت له من سوء معاملة، وتم التعرف على عدد من المتورطين في التعذيب وذلك بعد أن تعرفت عليهم موكلتها في طابور المتهمين، واستغربت أن تعيد النيابة العامة ملف التحقيق من جديد بشأن ما تعرضت له والكشف عن أسماء المتورطين في التعذيب، وقالت: «إن التحقيق في النيابة العامة يعتبر مخالفة دستورية، وخصوصاً أن المتورطين هم أفراد تابعون للأجهزة الأمنية، ولابد من إحالتهم للمحاسبة والتحقيق في النيابة العسكرية، لا أن يُعاملوا كأفراد مدنيين من عامة الشعب».

وفيما يتعلق ما إذا تم إبلاغهم عن الخطوات المقبلة، نفت خلف أن تكون النيابة قد أعطتهم موعداً لإجراءات أخرى أو موعداً للمحاكمة، إلا أنها أكدت أن الإجراءات تأخذ الكثير من الوقت، كما حصل في التحقيق بمبنى وزارة الداخلية، وفي حال تم التعرف على المتورطين في الانتهاكات سيتم استدعاء المتضرر مرة أخرى للتعرف عليهم في طابور المتهمين.

من جهته، قال المحامي محمد التاجر: «إن غالبية المتضررين من التعذيب متوجسون من الذهاب إلى التحقيق في النيابة العامة للإدلاء بما تعرضوا له، وذلك لأنهم لا يرون جدوى في التحقيق أو الجدية من قبل الأجهزة الرسمية لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات».

وذكر أن المسئولين المباشرين عن الانتهاكات يتم التغاضي عنهم، فيما يكون كبش الفداء الأفراد العاديين الذين يتلقون التعليمات من هؤلاء المسئولين.

ونقل التاجر عن أهالي الضحايا الذين قضوا في السجون جراء التعذيب استنكارهم لإحالة عدد من أفراد الشرطة إلى المحاكم العادية، على اعتبار أن أفراد الشرطة التي تمت إحالتهم إلى المحاكمة ليسوا المسئولين المباشرين عن التعذيب، فضلاً عن أنهم عسكريون ولابد من محاسبتهم في القضاء العسكري.

وأشار إلى أن هيئة الدفاع ستطلب ملف الدعوى وستراقب سير العملية القضائية في التحقيق وعلى إثرها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القضية من قبل هيئة الدفاع