أعلن وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا خلال جلسة النواب أمس الثلثاء (10 يناير/ كانون الثاني 2012) أن متأخرات فواتير الكهرباء والماء بلغت 69 مليون دينار، منها 22 مليون دينار للفواتير التي يزيد كل واحدة منها على 20 ألف دينار.

وبيّن الوزير أن ثلث متأخرات الكهرباء والماء البالغة 69 مليوناً سببها 153 مواطناً ومؤسسة فقط، تجاوزت المبالغ المستحقة على كلٍّ منهم حاجز الـ 20 ألف دينار، بما يشكل مجموعه 22 مليوناً و155 ألف دينار.

وفي مداخلة ساخنة، تحدى النائب علي شمطوط بأن يتم كشف أسماء المتخلفين عن سداد الفواتير، وقال: «الحكومة فشلتنا، هناك 69 مليون دينار هي متأخرات الكهرباء، والوزير يقول سيشكل لجنة، واللجنة ستلد لجنة أخرى دون حل». وأضاف «أقطع يدي من أساسها إذا وضع الوزير أسماء من لا يقومون بدفع الفواتير من أصحاب الفنادق وكبار الشخصيات».

شمطوط يعد بقطع يده إذا تم إعلان أسماء كبار المتخلفين عن الدفع...

«كهرباء النواب» تصعق «الحكومة» برفض «القطع» على المواطنين

القضيبية - مالك عبدالله، حسن المدحوب

صعقت الهجمات المتوالية التي قدمها النواب في جلستهم أمس الثلثاء (10 يناير/ كانون الثاني 2012) الحكومة التي تمترست حول وزير الطاقة الذي حاول «خفض» حرارة «أمبير النواب العالي»، غير أنهم أصروا على رفض «قطع الكهرباء» عن المواطنين قبل إيجاد حلول منصفة لموضوع المتأخرات المستحقة عليهم لهيئة الكهرباء والماء.

وأشعل النائب عدنان المالكي الجلسة بذكره أن «هناك مواطنا عليه 9 دنانير تم قطع التيار الكهربائي عنه وهو عسكري وعند مراجعته للهيئة قالوا له عليك مبلغ وأرسلوه إلى إدارة المستهلكين وتم الاعتذار إليه بشكلٍ بسيط».

وأضاف «البيل الأحمر ليس إنذارا، بل يجب تسليم المواطن ورقة بيضاء تعطيه مهلة لمدة معينة».

وتابع «هناك 10 سيارات قامت بمداهمة البيوت وقطع الكهرباء في مدينة عيسى، وتم قطع الكهرباء عن شخص يستخدم الأكسجين فما ذنبه، بينما مواطن آخر لديه فندق لا يستطيع دفع فاتورة 32 ألف دينار لا تقطع عنه».

ومن جهته قال النائب محمد العمادي «الهيئة تذهب للفقراء وتترك الشركات والمؤسسات والميسورين»، مردفاً «اقترح التقسيط على المواطنين دون إيجاد وقت للتقسيط».

أما النائب لطيفة القعود فتساءلت «هل القطع قانوني ويتم دون اللجوء إلى المحاكم؟ وكيف يتم القطع دون علم «الهيئة» بدخل هذه الأسر والمبالغ التي تتحملها؟ ونحن اليوم نمر بأحداث لذلك أرى ان التوقيت ليس موفقا حتى لو كان قانونيا».

وبدوره ذكر النائب خميس الرميحي أن «القطع الذي قامت به «الهيئة» في بعض الحالات هو عمل غير إنساني إذ تم قطع التيار عن مواطنين مرضى وكبار سن، وهؤلاء يحتاجون للكهرباء للتنفس الصناعي أو الأجهزة التي يحتاجها هؤلاء».

وأضاف «وصلت لي معلومة لا اعلم مدى صدقيتها أن «الهيئة» أوكلت تحصيل الديون لشركة بحرينية وهي التي قامت بقطع الكهرباء عن المواطنين وخصوصا في مدينة عيسى وبدأت الشركة بها لأنها مختلطة مذهبيا وهذا لا ينم عن أفق وحكمة ولابد أن تقوم الهيئة بالأمر وتحصيل الديون بدلا من إيكال الأمر لشركة».

ومن جهته قال النائب عثمان شريف «المشكلة ليست وليدة اليوم وهي مشكلة قديمة وتشعبت وأصبحت معقدة نتيجة للمكرمات بين فترة وأخرى والتي تسقط المبالغ المتأخرة لذلك أصبحت هذه الأسر تعتمد على المكرمات، وهناك فعلا اسر معوزة وتعيش تحت الفقر وهي لا يمكن أن تستطيع دفع المبالغ المتخلفة وأنا أتحدث عن ذلك من واقع».

وأردف «قبل أن نحاسب ونلوم المواطن يجب في المقابل أن نرى القائمين على هذا المرفق وتقرير ديوان الرقابة المالية أشار إلى ان الهيئة لم تصدر الحسابات المالية المدققة رغم مرور سنة كاملة، وهذا يؤثر على دورة التدفقات المالية».

وأكمل «لدي مقترح من ثلاث نقاط وهو فرز وتحديد المبالغ المدينة وفق الفئات وبحسب الأسر بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان، وضع رصيد من 500 إلى ألف دينار للأسر المدرجة في وزارة التنمية، ولا تقطع الكهرباء عنهم بأي حال، وتقسيط المبالغ عشرين دينارا شهريا مع دفع المبالغ الشهرية».

أما النائب عبدالحليم مراد فقال «هل هذا مستوى المجلس، نراجع ونناقش قطع الكهرباء والوزير حسم قبل الجلسة انه لا إسقاط للمتأخرات؟ وهذا دليل أن مجلسكم ليست له قيمة».

وتساءل مراد «لماذا تثير الحكومة الموضوع؟ وهل تريد أن تنسي الناس المصائب في الديرة ومنها الإسكان حيث هناك 49 ألف طلب وهناك انفلات امني في البلد، والبيوت الآيلة فيها فساد وتقرير الرقابة أكد ذلك؟».

وواصل «هل تريدون شغل الرأي العام عن الوضع المتأزم، و400 مليون دينار تعطى لطيران الخليج «بشخطة قلم»؟، مكملاً «إذا أردتم أن تتحدثوا عن العدالة تحدثوا عن أرض واحدة في السيف نبيعها وندفع كل الفواتير».

وأكمل «طبقوا عدالة السماء، مسئولية «الهيئة» أن تقول المكرمة كان تطبيقها غير صحيح، وهذه الفواتير بسبب ذلك، وهنا أوجه نداء للعاهل ويستطيع أن يكلف أحدا لدخول المنتديات ويرى الإحباط بين جميع الأطياف سنة وشيعة، وبيعوا أرضا واحدة في البحر أو السيف وتعرفون «راحت لمن».

وأردف «ما قيمة المجلس إذا كان الوزير يصرح بأنه لن يصفّر المتأخرات قبل أن يأتي للمجلس ويستمع للنواب، والموضوع ينتهي اليوم ولا يناقش في لجنة وغيرها».

وفي السياق نفسه طالب النائب خالد المالود «بمحاسبة من اتخذ قرار قطع الكهرباء عن المواطنين»، مشيرا إلى أنه «في يوم واحد كاد أن يتسبب في مشكلة كبيرة والحكومة يجب أن تتحمل المسئولية عن تصفير الفواتير من خلال المكرمة في وقت سابق، وهو ما تحمله الفقراء وأسقطت المبالغ بالآلاف عن ميسورين».

وأضاف «هناك عدم جدية في رفع الرواتب والدخل لتتماشى مع الرسوم في البحرين».

أما النائب علي زايد فأشار إلى أن «الوزير متعاون ولكن هناك مشكلة وهي بدأت في تطبيق مكرمة إسقاط الفواتير فهي قامت بمعاقبة المنتظمين ومجازات المتخلفين، وهذه من السياسات المتخبطة من الحكومة التي تؤخذ دون دراسة، فهناك استئساد على المطلقات والأرامل».

فيما طالب النائب محمد بوقيس «بلجنة تحقيق لمحاسبة الأشخاص الذين دخلوا البيوت من دون استئذان»، مردفاً «الحكومة يجب أن تصفر الفواتير والانتهاء من المشكلة والتفرغ للملفات الأخرى».

فيما قال النائب حسن الدوسري «أريد تفسيرا لما هو منشور فهو يقول لا قطع ولا إسقاط المبالغ، وهذا أمر جيد لن تقطع الكهرباء، هل البحرين لا توجد فيها مشكلات سياسية وإعلامية وأمنية حتى نتفرغ للكهرباء؟ أين خسائر طيران الخليج ويجبر المجلس على التوقيع لأنها ناقلة وطنية؟».

وتساءل «أين خسائر «ممتلكات»؟، استثمروا عدل في «ممتلكات» وخذوا الأموال للمواطنين، الإذلال مرفوض والمواطن الشريف الذي وقف معكم تتركونه بسبب بعض الدنانير، بينما الأراضي في السيف تعطى لتاجر وهي بالملايين».

وأشار الدوسري إلى أن «قرار مجلس الوزراء افرح الناس وهناك إنشاء الله قرارات مفرحة للجميع، غير أنني احذر الحكومة من دخول المنازل وهي مخالفة دستورية لأنه يحظر للمواطن ولا يمكن أن تدخل البيت إلا بأمر محكمة».

ومن جانبها قالت ابتسام هجرس «هناك مواطن مشلول ولديه 4 مرضى، ومتأخرات فاتورة الكهرباء تعني طرده من المنزل»، مردفة «أعتقد بأنه يجب تصفير فواتير هذه الأسر الضعيفة، هنا أناس تئن ولا تعيش».

وتمنت هجرس «على كل وزارة أن تفتح قسما خاصا وتعين فيه مشرفين اجتماعيين لترى كيف يعيش الناس في بيوتهم».

وفي مداخلة ساخنة قال النائب علي شمطوط «الحكومة فشلتنا، هناك 69 مليون دينار هي متأخرات الكهرباء، والوزير يقول سيشكل لجنة، واللجنة ستلد لجنة أخرى دون حل».

وأضاف «اقطع يدي من أساسها إذا وضع الوزير أسماء من لا يقومون بدفع الفواتير من أصحاب الفنادق وكبار الشخصيات، هناك مليارات راحت بسبب نهب 65 كيلومترا من الأراضي التابعة للدولة، و400 مليون دينار أعطيت لطيران الخليج التي تزيد خسارتها يوما بعد يوم».

وأكمل «الدفان بلع نصف البحر في المحرق والبسيتين، والمجلس بح صوته على 69 مليون دينار، هاتوا قيمة 5 كيلومترات فقط من أملاك الدولة التي وزعت، وستحصلون على أضعاف هذا المبلغ».

وواصل النائب علي شمطوط تحديه لوزير الطاقة بإعلان أسماء الفنادق والشركات التي لا تدفع فواتير الكهرباء والماء في الصحف المحلية، مخاطباً إياه «أنت لا تستطيع ذلك».

ومن جهته أوضح وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أن «الموضوع شائك ويحتاج إلى حل يرضي جميع الأطراف».

وأضاف «المشتركون عددهم 300 ألف بينما ما تم القطع عنه هو 1 في المئة، والقطع لا يتم بالعشوائية».

ومن جانبه قال عارف البنكي «نحن كجهة عمليات لا نعمل بشكل عشوائي بل نعمل وفق منهجية معينة ونحن لا نأخذ بالجانب الجغرافي ونأخذ جوانب كثيرة في الاعتبار، ونحن لا نميز بين شخص وشخص بل نطلع رقم الحساب والمبلغ وليس الاسم، ونعمل وفق منهجية جغرافية وليس بشكل عشوائي وليس بشكل طائفي كما سمعنا ونستند لنظام آلي».

وأضاف «لدينا عدد من الموظفين لا يتجاوزون العشرة واثنان منهم يعملون فكيف يشير أحد النواب إلى هجوم 20 سيارة تابعة للهيئة لقطع الكهرباء ونحن لا نملك إلا 10 موظفين، وهؤلاء يدارون بالكامل من قبل الهيئة».

أما رئيس هيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي فأشار إلى أن «من يقطع عليه الكهرباء يتم استنفاذ كل ما عندنا من وسائل من فواتير حمراء حتى أن البعض جاءته 20 فاتورة حمراء، ونحن في العام 2011 لم نرد أن نقطع نتيجة للظروف الحالية فضلا عن الصيف».

وأضاف «في القطاعين التجاري والصناعي نحن لا نتساهل ولكن حاولنا أن نخفف عنهم بسبب الظروف في العام 2011، والقطع موجود في القانون وهو ينص على قطع الخدمة في حالة عدم الدفع ولكن هناك توجيه بعدم قطع الماء، والكهرباء نقطع لأنه نظام».

وشدد على أن «جميع الموظفين يتم إبلاغهم بمنع الدخول عنوة إلى المنزل إذ لابد من الاستئذان، وأنا أستطيع أن اقطع من الكهرباء من الخارج إذا لم استطع الدخول، وسنحقق في الأمر إذا ما أحد الموظفين دخل دون استئذان».

وأخيراً فقد ذكر النائب عادل المعاودة «هناك بنت صغيرة كانت تحتفل بالعيد الوطني ورجعت بيتها والكهرباء مقطوعة، هذا حال المحبين»، مردفاً «يجب النظر في القرار الغبي، في الخارج يطير الوزير بسبب ذلك وهذا القرار غير سياسي».

وتابع «نريد أن نعرف أكثر عن المكرمة السابقة كم أكبر مبلغ تم تصفيره؟ وليس خمسة ولا عشرين ألف دينار».

وقطع المعاودة أن «إهمال المجلس عمدا هو الذي تسبب في المشكلات، وسمو رئيس الوزراء يوجه ولكن لا ينفذ الوزراء فالمجلس لا يسمع له ورئيس الوزراء لا يسمع له إذاً يسمع لمن؟».

وأردف «المجلس لا يستطيع أن يمس دور التشريع ولا التعديلات الدستورية ولا زيادات يقدر أن يمررها، فلماذا لا يمكن تخصيص 280 مليون دينار للزيادات؟، ولكن يمكن ضخ اعتماد إضافي بـ 388 مليون دينار؟».

وختم بقوله «هل مالك الفندق فقير، وصاحب مؤسسة كبيرة فقير؟ فليبيع مكانه أو يقسط المبالغ التي عليه، ولكن المواطن لا حول له ولا قوة، قولوا لمجلس الوزراء الحقيقة».

اقتراح إيداع ما بين 2000 و2500 دينار في حسابات المواطنين

قدم النواب مقترحاً برغبة (غير ملزم للحكومة) بصفة مستعجلة لقيام الحكومة بإيداع مبلغ (2000 دينار) في حساب المشتركين بخدمة الكهرباء لكل مواطن بحريني يملك بيتا أو يستأجره بشرط أن يكون عقارا واحدا. ويرى مقدمو المقترح أن فيه صورة من العدالة بحيث لا يعاقب المواطن الملتزم بالدفع حيث سيحصل المواطنون المنتظمون في الدفع على منحة 2500 دينار، أما من عليهم متأخرات فيمنحون 2000 دينار.

الحكومة: ستتم محاسبة كل المتورطين وملاحقتهم قضائياً...

النائب صالح يطالب بكشف «قيادات الفساد» في ملف «ألبا - ألكوا»

طالب النائب جمال صالح في جلسة النواب أمس الثلثاء (10 يناير/ كانون الثاني 2012) بكشف المفسدين في «الشبكة المحدودة للقيادات» في ملف (ألبا - ألكوا).

وقال في تعليقه على إجابة وزير شئون مجلس الوزراء في هذا الصدد «الفساد كان في شبكة محدودة في القيادات ولابد من كشف المسيء للعدالة والقضية شائكة ومتشعبة، وأستطيع أن أخوض كثيرا في القضية ولكن وزير شئون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الإدارة قالوا إن التفاصيل ستضر في سير العدالة في القضية بأميركا وهذا غير صحيح ولكن احتراما لرغبتهم سأتوقف عن التفاصيل في قضية ألبا».

ومن جانبه أكد وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد أن جميع المتورطين في قضايا فساد سوف تتم محاسبتهم وملاحقتهم قضائيا مشيرا إلى أنهم سيكون أكثر شفافية وخصوصا فيما يتعلق بقضية ألبا في المحاكم الأميركية.

وعلّق صالح مجدداً على الموضوع بقوله «السعر السوقي لطن الألمنيوم يتراوح بين الألفين والثلاثة آلاف دولار، ويمكننا من هذا تقدير حسابات مبيعات ألبا السنوية بـ 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويا».

وأضاف «وصل الإنتاج في العام 2011 إلى 880 ألف طن، وبما ان حكومة البحرين تملك 80 في المئة من أسهمها فلنا أن نتصور كم كانت موازنة حكومة البحرين ستستفيد مباشرة من تلك العوائد خلال الـ 44 عاما الماضية».

ولفت النائب إلى أن «الشكوك حول الفساد بدأت منذ العام 1994 ولكن الموضوع لم يكتشف رسميا إلا في 2001 من قبل شركة تدقيق في دبي وليس داخليا عن طريق ألبا».

وتابع «منذ 6 سنوات من الصمت مرت إلى أن قررت ألبا بفضل الرئيس الحالي لمجلس إدارتها كشف القضية ورفعها إلى القضاء العام 2007».

وأكمل «أنا لا أتفق مع رأي ألبا أن عرض الحقائق في مجلس النواب سيضر بسير عدالة القضية في أميركا».

وأكمل «موظفو ألبا بما قدموه طوال تلك السنين لهذا الوطن وللشركة التي طوروها بسواعدهم وعرقهم نتيجة حرارة المصهر التي تفوق 950 درجة مئوية يستحقون أن يعرفوا الحقيقة».

بمبلغ إجمالي 69 مليون دينار... منها أكثر من 22 مليون دينار لمقتدرين...

«الكهرباء»: 153 مواطناً ومؤسسة تجاوزت متأخرات فواتيرهم 20 ألف دينار

القضيبية- مالك عبدالله، حسن المدحوب

كشف وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا في جلسة النواب أمس الثلثاء (10 يناير/ كانون الثاني 2012) أن هناك 153 جهة تتوزع بين مواطنين ومؤسسات وهيئات وفنادق تجاوزت متأخرات فواتيرهم 20 ألف دينار.

وأشار إلى أن «إجمالي المبالغ المستحقة عليهم بلغ 22 مليوناً و155263 ديناراً، لافتاً إلى أن «هناك 157 جهة أيضاً تراوحت متأخرات الكهرباء لديهم بين 10001 و20000 دينار، بإجمالي مبلغ وصل إلى مليونين و166556 ديناراً بحرينيّاً. وتصل اجمالي المبالغ المستحقة من كل الأصناف الى 69 مليون دينار.

وأوضح ميرزا خلال مناقشة النواب موضوع فصل التيار الكهرباء عن المشتركين الذين لم يسددوا الفواتير المستحقة عليهم أن «رسالة هيئة الكهرباء والماء تكمن في توفير وتأمين خدمتي الكهرباء والماء للمشتركين كافة في مختلف القطاعات في مملكة البحرين».

وقال: «اعتباراً من شهر سبتمبر/أيلول 2009م أصبحت «الهيئة» تعتمد على إيراداتها الذاتية إضافة إلى الدعم الحكومي لتغطية التكاليف لتسيير أعمالها حيث إن الهيئة تشتري الكهرباء والماء من الشركات الخاصة بأسعار تجارية بينما تبيعها إلى المشتركين بأسعار مدعومة ويبلغ الفرق بين هذين السعرين حوالي 250 مليون دينار تدفعها الحكومة دعماً للمواطنين».

وأضاف «لذلك تحرص «الهيئة» على تحصيل مستحقاتها من المشتركين حيث بلغ إجمالي المبالغ المحصلة في العام 2011 مبلغ 125 مليون دينار بحريني، بينما المبالغ المتبقية التي لم يتم سدادها والمستحقة لأكثر من 12 شهراً تبلغ حوالي 69 مليون دينار بحريني تمت تجزئتها».

وأكمل أن «المبالغ المستحقة على الحسابات السكنية هي 52 مليون دينار وتساوي 75 في المئة، أما التجارية فهي 11 مليون دينار وتساوي 16 في المئة، والصناعية هي 6 ملايين دينار وتساوي 9 في المئة».

ولفت وزير الطاقة إلى أن «الهيئة تواجه صعوبات كبيرة في تحصيل مستحقاتها من مشتركيها، وخاصة فئة الاستهلاك المنزلي، ولا تلجأ إلى قطع الكهرباء إلا بعد أن تستنفد كل الإجراءات الإدارية، حيث إن معظم الذين لم يسددوا متأخراتهم ليست لديهم أسباب مقنعة لذلك، كعدم القدرة على السداد مثلاً».

وتابع «لا يخفى على الجميع أن شرائح استهلاك خدمتي الكهرباء والماء تحظى بدعم كبير من الدولة، والهيئة في هذا الصدد حريصة على تحصيل فواتير الاستهلاك من أجل تمويل المشاريع التي تقوم بها في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع تلبية للطلب المتزايد على هاتين الخدمتين وضماناً لتوافرهما لطالبيهما في الوقت المناسب».

وأكمل الوزير ميرزا «كما أن هيئة الكهرباء والماء تبذل قصارى جهدها من أجل تحصيل جميع الديون المستحقة لها لدى المشتركين بفئاتهم كافة، وإن الهيئة تقوم بمتابعة تحصيل تلك الديون بالنسبة إلى المواطنين والمؤسسات والفنادق بصفة مستمرة عن طريق إصدار الفواتير العادية (الخضراء) وإصدار الفواتير مستحقة الدفع (الحمراء) عدة مرات مع وجود نص يبين للمشترك أن عليه المبادرة بالدفع تجنباً لقطع الخدمة وإرسال رسائل نصية تنبه المشترك بضرورة الدفع في جميع الحالات التي تتوافر فيها أرقام الاتصالات وأخيراً فصل الخدمة إذا لم تكن هناك معوقات، مع مراعاة الجوانب الإنسانية».

وأوضح وزير الطاقة أن «تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2010 شدد على تحصيل الفواتير المستحقة على المشتركين وخاصة القديمة منها وقد بدأت «الهيئة» بتكثيف إجراء تحصيل المستحقات في الآونة الأخيرة لجميع المتخلفين بالتحرك من محافظة إلى محافظة يشمل كل المناطق من دون تفرقة في محاولة لتخفيض الديون المستحقة إلى أبعد حد، مع أنها لا تحبذ اللجوء إلى هذه الوسيلة إلا في حالة الضرورة».

وواصل «لتسهيل دفع المستحقات على المواطنين وليس الشركات تقوم الهيئة بتوفير تسهيلات تقسيط المستحقات بالنسبة إلى الاستهلاك السكني وفي حالة ذوي الدخل المحدود تكون مدة التقسيط 12 شهراً وتمتد إلى 24 شهراً».

وأفاد ميرزا أنه «سيتم توفير المزيد من التسهيلات لتمكين المتخلفين عن السداد لدفع المبالغ المستحقة عليهم بصورة ميسرة قدر الإمكان ومراعاة الحالات المادية والاجتماعية لبعض المشتركين».

وأوضح أن «هناك من التسهيلات الإضافية للحسابات المنزلية والتجارية كتعميم التقسيط على مدار سنتين للحسابات المنزلية لفترة محددة وعلى المشترك الالتزام بتسديد المستحق عليه خلال هذه الفترة كما ستشكل لجنة في هيئة الكهرباء والماء للنظر في الحالات التي قد تستدعي التقسيط على فترة أطول من ذلك تصل إلى أربع سنوات وترفع تقارير هذه اللجنة إلى وزير الطاقة لاعتمادها».

وشدد على أن «معظم الحسابات التجارية والصناعية والسياحية ملتزمة بالدفع، إلا أن هناك بعض الحالات الاستثنائية بالإمكان التعامل معها على حدة وتقديم التسهيلات اللازمة لتيسير دفع المستحقات للهيئة حيث تعطى أولوية التحصيل للحسابات التجارية والصناعية والسياحية، ومراعاة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستقوم هيئة الكهرباء والماء بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم لفترة تصل إلى 12 شهراً».

وأكد أنه «ستتم مراعاة ظروف جميع المشتركين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى من خلال تقديم التقسيط المريح وكذلك سيتم التدارس مع وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية لجميع حالات المشتركين المتعثرين عن السداد وسيتم حصر جميع هذه الحالات مع إمكانية معاملتهم معاملة العشرة آلاف أسرة الفقيرة».

ونوه الوزير إلى أن «هيئة الكهرباء والماء ستقوم بدراسة إعطاء حوافز للملتزمين بالدفع بانتظام للحسابات السكنية وفق معايير محددة وسيتم قبول أي مبلغ من المشترك مهما يكن صغيراً لفترة سماح لمدة ثلاثة أشهر لتسوية المستحق عليه».

وكشف عن أنه «تم تشكيل لجنة في هيئة الكهرباء والماء لمحاسبة أي موظف لم يلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الهيئة عند التعامل مع المشتركين سواء في خدمات الزبائن أو أثناء زيارة المشترك لقراءة العداد أو لقطع الخدمة».

وأوضح أن «الهيئة وقبل إرسال موظفيها لقطع التيار الكهربائي عن المشترك تقوم بمراجعة فاتورة المشترك والتأكد من المبالغ المستحقة وإصدار توجيهات صارمة للموظف بضرورة استئذان أصحاب المنزل قبل فصل المنصهر من العداد وعدم الدخول عنوة لمنزل المشترك».

وأضاف «إذا كانت هناك حالات لم يتم فيها استئذان أصحاب المنزل وتم فيها الدخول عنوة لمنزل المشترك فهي حالات فردية ولقد طلبت من الهيئة مؤخراً تشكيل لجنة تحقيق في هذا الموضوع ومحاسبة الأفراد الذين تثبت مخالفتهم للتعليمات».

وشدد الوزير على أن «الهيئة لا تلجأ إلى قطع التيار الكهربائي في شهر رمضان المبارك، ويتم تخفيف عمليات القطع في أشهر الصيف وفي المناسبات الوطنية والدينية مراعاة لظروف بعض المشتركين».

وقال: «إن الأسر الفقيرة المسجلة في وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والتي يبلغ مجموعها (10.000) أسرة تتم معاملتهم معاملة خاصة حيث يخصم مبلغ 120 دينار سنويّاً من فواتيرهم ويتم إبلاغهم بضرورة تسديد مستحقات الهيئة ويتم التريث فترات أطول قبل قطع الخدمة ويتم تقسيط فواتيرهم بطريقة تختلف عن بقية المشتركين وإن غالبية من تم فصل الخدمة عنهم كانوا خارج نطاق الأسر الفقيرة المسجلة لدى وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والتي يبلغ عددها حوالي 10.000 أسرة».

ودعا النواب «إذا كان لديهم حالات خاصة مثل المرضى والمتقاعدين ذوي المعاشات المنخفضة إلى تزويد الهيئة بأسمائهم وعناوينهم لمعاملتهم معاملة تختلف عن بقية المشتركين مراعاة لظروفهم بعد عرضها على وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أو وزارة الصحة للتأكد من ذلك».

وأشار الوزير إلى أن «الحكومة قامت بجهود كبيرة لتخفيف الأعباء عن المشتركين ومنها زيادة الشريحة الأولى من (0-2000وحدة) إلى (0-3000وحدة) وهذه خطوة استهدف منها دعم الأسر الفقيرة وبالتالي استفاد منها جميع المشتركين، كما تم خفض التعرفة من 6 فلوس و12 فلساً إلى 3 فلوس و9 فلوس وإلغاء فواتير الاستهلاك عن ورثة المتوفى في حال وفاة صاحب الحساب لغاية تاريخ الوفاة وتقديم دعم حكومي يبلغ 250 مليون دينار سنويّاً لتوفير الخدمة للمشتركين بأسعار رخيصة».

وشدد ميرزا على أن «إيقاف قطع الخدمة عن المشتركين المتخلفين عن السداد هو حل غير منصف في حق أولئك الملتزمين بالسداد، حيث قامت الهيئة بتوفير العديد من وسائل الدفع لتسهيل تسديد الفاتورة، فيمكن الآن للمشترك أن يسدد الفاتورة بالنقد أو الشيكات أو بطاقات الائتمان ومن خلال البنوك ومراكز البريد أو من خلال الحكومة الإلكترونية والهواتف النقالة».

وختم وزير الطاقة مداخلته بقوله: «الهيئة مستعدة لدراسة أية اقتراحات بناءة من قبل النواب لوضع حل يرضي جميع الأطراف بما يمكّن هيئة الكهرباء والماء من تحصيل المستحقات آخذة في الاعتبار الجوانب الإنسانية، كما سيتم تركيز الأولوية لتحصيل هذه المستحقات من الحسابات التجارية والصناعية والميسورين بحسب توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء».

«النواب» يقر اعتماداً إضافياً للموازنة بـ 388 مليون دينار «دون نقاش»

أقر مجلس النواب مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 وبفتح اعتماد إضافي في تلك الموازنة، قدره 388,500,000 دينار بحريني.

ويتألف المرسوم بقانون – فضلا عن الديباجة - من ست مواد، حيث نصت المادة الأولى على زيادة إيرادات الدولة في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ (182,500,000) دينار.

أما المادة الثانية فقد نصّت على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 بمبلغ إجمالي قدره (388,500,000) دينار على أن يخصص هذا الاعتماد بموازنة المصروفات المتكررة للتكاليف المترتبة على زيادة الرواتب وصرف علاوة لتحسين المستوى المعيشي لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، وزيادة اعتماد تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية وزيادة حساب الاحتياطي.

فيما نصّت المادة الثالثة على تغطية العجز الناتج بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية، هذا وقد خوّلت المادة الرابعة وزير المالية أثناء تنفيذ الموازنة العامة للدولة بتوزيع المبالغ الواردة في المادة الثانية من هذا القانون على الوزارات والجهات الحكومية.

عبدالعال يطالب بلجنة تحقيق نيابية في «طيران الخليج»

طالب النائب خالد عبدالعال بتشكيل لجنة تحقيق فيما أسماه «فساد طيران الخليج»، مشيرا في تعليقه في جلسة النواب أمس على إجابة وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد بشأن خسائر الشركة إلى أن «الشركة قامت بإخراج 800 موظف للتقاعد المبكر ودفع قرابة 10 ملايين دينار لذلك، في حين أنها قامت بتعيين 300 موظف جديد بعد ذلك».

وأضاف عبدالعال «شركة طيران الخليج من أقدم الشركات في المنطقة، إلا أنها بدأت تدخل في نفق مظلم لتخبط إدارتها والاستراتيجية التي تتبعها هذه الشركة، ما جعلها تدخل في الخسارة الكبيرة والمكلفة بدلا من أن تكون من رواد الشركات في المنطقة».

وتابع «قامت الشركة باقتراض 400 مليون دينار من الحكومة، إلا أنها لم تستفد من هذا القرض في شيء، بل قامت بتسديد مستحقات فرجع المبلغ إلى الحكومة من جديد وكأننا لم نفعل شيئا».

وأردف «من ضمن التخبطات التي قامت بها طيران الخليج عن طريق الرئيس التنفيذي السابق إحالة 800 موظف في العام 2010 إلى التقاعد بكلفة 10 ملايين دينار، كثير منهم من أصحاب الكفاءات، فخسرت الكفاءة وأنفقت هذا المبلغ الكبير في حين أنها لو لم تقم بهذه العملية لما أنفقت هذا المبلغ الكبير».

وشدد النائب على أن «هناك تناقضا بين ما قامت به الشركة في إحالة هذا العدد الكبير من الموظفين، في حين قامت شركة منتدبة من قبل طيران الخليج بتوظيف 300 موظف، ما يضع علامات استفهام على هذه الاستراتيجية الفاشلة».

وقال عبدالعال ان «الشركة قامت بعقد صفقة شفهية دون توقيع عقود رسمية مع شركة في اليونان من خلال استئجار الأخيرة لطائرات تابع لطيران الخليج، فقامت الشركة بصباغة تلك الطائرات ووضع شعار الشركة عليها بمبلغ 80 ألف دينار، إلا أن الشركة لم تقم بالتعاقد مع طيران الخليج، فقامت الأخيرة بإعادة صباغة الطائرات التي كان من المفترض استئجارها وإعادة شعار طيران الخليج بالمبلغ ذاته»، متسائلاً «ألا يعد هذا فشلا ذريعا ومن أسباب خسارة طيران الخليج؟».

وزير الإسكان يغيب عن مواجهة المالود وبوحسين

غاب وزير الإسكان باسم الحمر عن جلسة النواب التي كان مقرراً أن يواجه فيها النائبين خالد المالود وجواد بوحسين اللذين تقدمها بسؤالين منفصلين إليه بشأن الطلبات الإسكانية واستراتيجية تلبيتها.

وقال النائب المالود إن «الرد يوحي بعدم تعاون الوزارة، حيث كان ناقصا جدا واللائحة حددت 15 يوما للجواب بينما يطلب الوزير التمديد وهو طرح ذلك من قبل وتم تأجيل الإجابة، لذلك أطالب بأن يكون التمديد لمدة أسبوع فقط». فيما ذكر النائب جواد بوحسين أن «الرد لا يحتوي على الكثير من التفاصيل بشأن المدينتين الإسكانيتين موضع السؤال، ونريد من وزير الإسكان أن يبين التفاصيل وليس لدي مشكلة من الانتظار لمدة أسبوعين».

وأشار المستشار القانوني لمجلس النواب إلى أن «للوزير الحق في التمديد لمدة أسبوع قبل الإجابة وما طلبه الوزير مخالف لنص المادة 136 من اللائحة الداخلية، ولكن ربما هناك أمور عملية أدت لغيابه».

ومن جانبه أوضح وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «وزير الإسكان أجاب عن الأسئلة ولكن حرصا منه على توفير معلومات إضافية وتفصيلية أكثر سيرسلها لتستكمل الإجابة التي أرسلها من قبل».

وزير العدل: خلافات بين «الممول» والمقاول تعوق بناء «مسجد البديع»

أوضح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «الخلاف على عدم الشروع في بناء المسجد المقرر في البديع سببه خلاف بين ممثل الممول للمشروع والمكتب الهندسي والمقاول».

وطمأن الوزير النائب حسن الدوسري الذي تقدم بسؤالٍ بشأن التأخر في بناء المسجد المذكور أن «المشروع سيتم بمجرد الانتهاء من هذه المشكلة التي أصبحت قضيتها في المحاكم الآن». من جانبه تمنى النائب حسن الدوسري أن «يرى هذا المشروع النور في أقرب وقت وانه على ثقة بوزير العدل» مشيرا إلى أن «هذا المشروع مضت عليه أكثر من 7 سنوات والناس في منطقة البديع تشتكي من ضيق المكان وخاصة يوم الجمعة وشهر رمضان حيث لا يوجد متسع للناس فيضطرون للصلاة على الأسفلت». وأضاف «المشكلة ليست كبيرة، لكن تمت شخصنتها من قبل موظف في وزارة العدل، ما أدى إلى وقف هذا المشروع، وهنا نطالب بعدم إدخال الخلافات الشخصية فيما يخدم المواطنين وخصوصا في بناء بيت من بيوت الله»