أخلت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة سبيل متهم في قضية تجمهر وشغب بكفالة 100 دينار، فيما أرجات المحكمة القضية إلى جلسة 26 فبراير/ شباط 2012 للمرافعة.

وقال المحامي حميد الملا: «طلبنا في جلسة سابقة الاستماع لشهود النفي فتمت الموافقة على الطلب، وبجلسة 4 يناير/ كانون الثاني 2012 تم الاستماع لشهودنا، وبينا دفاعنا ودفوعاتنا، وطلبنا مجدداً إعادة الإفراج عن موكلنا بأي ضمان تراه المحكمة».

وتشير تفاصيل القضية إلى أنه في مساء الجمعة 21 أكتوبر/ تشرين الاول 2011 كان المتهم جالساً مع إخوته وأصدقائه في مزرعتهم في منطقة بوري كالعادة، وسمعوا أصواتاً من بعيد وعلموا بوجود تظاهرات على الشارع القريب من المزرعة، وفجأة شاهدوا سبعة أشخاص ملثمين هاربين وخلفهم رجال الأمن متجهين نحوهم فهربوا خوفاً من رجال الأمن، فهددهم رجال الأمن بالسلاح، فخاف المتهم وتوقف فتم القبض عليه.

ووجهت له النيابة العامة أنه اشترك وآخرون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها