تمسك عدد من مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) برفضهم لعقود التسوية التي تطرحها الشركة كشرط لإعادتهم إلى وظائفهم، ووصفوها بـ «المجحفة».

وفي الوقت الذي حاولت «الوسط» الحصول على رد رسمي من إدارة الشركة التي رفضت التعليق، أوضح المفصولون بأن إدارة الشركة خاطبت خلال اليومين الماضين عدداً من المفصولين وعرضت عليهم عقود تسوية تشمل عدة نقاط تهدف إلى ما وصفوه بـ «إذلال الموظف».

وتابعوا بأن من بين الشروط تنازل الموظف عن أي مستحقات مالية سابقة ومستقبلية، عدم مشاركته في أي عمل سياسي، تنازله عن أي دعوى عمالية مرفوعة في وزارة العمل أو العدل فضلاً عن حقها في تغيير موقعه.

فيما اعتبرها «اتحاد النقابات» بالالتفاف على التوجيهات الملكية

مفصولو «ألبا» يرفضون عقود «التسوية» ويصفونها بـ «المذلة»

الوسط - زينب التاجر

تمسك عدد من مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) برفضهم لعقود التسوية التي تطرحها الشركة كشرط لإعادتهم إلى وظائفهم، ووصفوها خلال حديثهم إلى «الوسط» يوم أمس الاثنين (16 يناير/ كانون الثاني 2012) بـ «المجحفة والمذلة».

وفي الوقت الذي حاولت «الوسط» الحصول على رد رسمي من إدارة الشركة التي رفضت التعليق، أوضح المفصولون أن شروط التسوية تشمل عدداً من النقاط التي تهدف إلى ما وصفوه بإذلال الموظف.

وبينوا أن مقدمة العقد تشير إلى أن الشركة سبق أن فصلت الموظف من الخدمة بسبب مخالفات قام بها أثناء العمل، معتبرين ذلك تناقضاً مع ما ذكره تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي وصفت فصل الموظفين وإيقافهم عن العمل في القطاعين العام والخاص بغير المبرر وغير القانوني وأوصت بإعادتهم إلى أعمالهم، كما ورأوا أن هذه الفقرة تعد إقراراً منهم على خطأ لم يقترفوه وأن حرية التعبير والرأي مكفولة في الدستور وميثاق العمل الوطني والقانون، كما أن «لجنة تقصي الحقائق» أوصت في الفقرة (1456) التي دعت فيها اللجنة الحكومة لضمان ألا يكون الموظفون المفصولون قد فصلوا من أعمالهم نتيجة ممارستهم لحقهم في حرية الرأي أو التعبير أو التجمع أو تكوين الجماعات.

وشددوا على رفضهم لتغيير مواقع عملهم بحجة أن الدائرة لا تحتاجهم أو أن المسئول غير موافق على عودتهم، معتبرين ذلك مخالفاً للتوجيهات الرسمية، كما وانتقدوا شرط الشركة الذي يشير إلى عدم مسئوليتها عن دفع أية مستحقات عمالية أو تعويضات أو مساهمات لدى التأمين الاجتماعي مهما كانت الفترة التي أوقف فيها الموظف عن العمل شاملة الزيادة السنوية، مضيفين أن من بين الشروط أيضاً تنازل الموظف عن كل مستحقاته العمالية لدى الشركة وأن ليس له أي مطالبات مالية مستقبلية على الشركة.

وقالوا: «إذا كان موقف الشركة سليماً في فصل الموظف كما تدعي فلماذا تضع شرطاً لعودته يقضي بتنازله عن الدعوى العمالية المسجلة لدى وزارتي العمل والعدل؟».

وانتقدوا وبشدة شرط الشركة الذي يشير إلى تفرغ الموظف بشكل عام وعدم ممارسته أي نشاط سياسي سواء بالقول أو بالفعل واعتبار ذلك مخالفة يحق بناءً عليها للشركة اتخاذ الإجراء التأديبي ضده وإنهاء خدمته، لافتين إلى أن ذلك يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان في التعبير عن رأيه وأن لا حق للشركة بما يفعله الموظف خارج أوقات عمله الرسمي.

وطال انتقادهم الشرط الأخير للشركة بإعادة الفحص الطبي ونتائج التحقيق الجنائي، لافتين إلى أنهم موظفون منذ سنوات وأن هذه الإجراءات تطبق على الموظفين الجدد فقط، واعتبروا ذلك وسيلة للاستغناء عن من يرغبون بحجة الأعذار الطبية، على حد قولهم.

وأكدوا رفضهم لمثل هذه العقود وتمسكهم بعودتهم إلى أعمالهم من دون ما وصفوه بـ «الإذلال»، في الوقت الذي علق فيه رئيس مركز الرصد في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وممثل العمال في اللجنة الثلاثية محمد علي مكي بأن الشروط التي صيغت في عقود التسوية هي مخالفة والتفاف على التوجيهات الملكية التي تقضي بإعادة جميع المفصولين والموقوفين عن العمل.

وقال: «جميع هذه العقود والتسويات ستدرج ضمن التقرير الذي سيرفع إلى منظمة العمل الدولية»، مستدركاً أن خلال الاجتماعات في الجنة الثلاثية (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال) لبحث حالات الفصل التي تعرض لها العمال خلال الأحداث الأخيرة، تم التأكيد على عودة المفصولين من دون المساس بمستحقاتهم القانونية، منوهاً إلى أن عقود التسوية تتناقض مع ما ذكر في تلك الاجتماعات.

و أكد أن التسوية غير مقبولة شكلاً ومضموناً، منوهاً إلى أن «اتحاد النقابات» تواصل مع وزارة العمل التي وعدت بمخاطبة الشركة.

واستغرب مما وصفه بمخالفة شركات مملوكة للدولة للتوجيهات الملكية وتوجيهات سمو رئيس الوزراء، معتبرا أن هذه التسوية تكريس لمضمون الشكوى السابقة التي رفعت لمنظمة العمل الدولية.

يذكر أن سبق أن تقدمت نحو 12 منظمة عمالية بشكوى ضد البحرين، بشأن «عدم تقيد البحرين باتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة، 1958 (رقم 111)، فيما توافق مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد بشأن قضية التسريحات العمالية في البحرين على تشكيل لجنة ثلاثية (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال) لبحث حالات الفصل التي تعرض لها العمال خلال الأحداث الأخيرة، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس الإدارة لمناقشته في دورته المقبلة المزمع عقدها في مارس/ آذار 2012