قررت المحكمة الصغرى الجنائية يوم أمس الأحد (29 يناير/ كانون الثاني 2012) إرجاء قضية النائب السابق جواد فيروز إلى جلسة (27 فبراير/ شباط 2012)، وذلك للاستعلام عما إذا أجرت النيابة العامة تحقيقاً في الشكوى المقدمة بشأن تعرض فيروز للتعذيب.

وقد حضر كل من المحامي عبدالله الشملاوي ومحسن الشويخ مع النائب السابق جواد فيروز، إذ تقدم المحامي عبدالله الشملاوي للمحكمة مستنداً موثقاً فيه رقم شكوى تقدم بها النائب السابق لتعرضه لسواء معاملة، وبين من خلالها الشملاوي أن كل من النيابة العسكرية والنيابة العامة استمعت لفيروز وأنهت التحقيق معه، مطالباً بضم الشكوى لملف الدعوى. وكانت النيابة وجهت لفيروز تهمة الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، والدعوة للتجمهر، والتحريض على كراهية نظام الحكم