قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، فايزة أبوالنجا، يوم أمس الأول الأربعاء (1 فبراير/شباط 2012)، إن الحكومة - التي تعاني نقصاً في السيولة المالية - وافقت على خطة لجمع 3 مليارات دولار ببيع أراض مملوكة إلى الدولة إلى مصريين يعيشون في الخارج.

وقالت الوزيرة، إن المشترين سيطلب منهم أن يدفعوا ثمن الأرض بالدولار الأميركي. وأدَّت اضطرابات سياسية واقتصادية على مدى عام إلى اتساع العجز في موازنة مصر وميزان المدفوعات وخفضت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بنسبة 50 في المئة إلى 18 مليار دولار. وفي منتصف يناير/كانون الثاني 2012، قالت مصر إنها طلبت رسمياً من صندوق النقد الدولي حزمة مساعدات مالية بقيمة 3.2 مليارات دولار لسد فجوة في التمويل. وأضافت أنها تريد الأموال في أقرب وقت ممكن وأنها تأمل بتوقيع اتفاق في غضون أسابيع. وقالت أبو النجا، إن الحكومة ستبيع في المرحلة الأولى من الخطة 8625 قطعة أرض في سبع مجتمعات عمرانية حول المراكز السكانية الكبرى بسعر يتراوح بين 150 إلى 500 دولار للمتر المربع.

ولم تذكر موعداً لطرح تلك الأراضي للبيع لكنها قالت إنه سيجري جمع المزيد من الأموال في مرحلتين تاليتين لمبيعات الأراضي ليصل إجمالي عدد القطع التي ستعرض للبيع إلى 40 ألفاً