وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس على مشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
وبحسب لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فإن اتفاقية النقل البري الدولي مع تركيا تتألف فضلاً عن الديباجة من (25) مادة والتي تهدف إلى تسهيل عمليات النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين البلدين، وعبر أراضيهما بطريق الترانزيت.
وتناولت مواد الاتفاقية اعتراف كل طرف متعاقد بموجب إحكام الاتفاقية للطرف الآخر بحق عبور الركاب وأمتعتهم والبضائع التجارية وحق الناقل التابع لأحد الطرفين المتعاقدين في إنشاء مكاتب وتعيين ممثلين ووكلاء في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وعدم جواز قيام أي من الطرفين المتعاقدين بفرض أية رسوم أو ضرائب عند الاستيراد أو التصدير أو العبور على البضائع ووسائط النقل العائدة للطرف الآخر المارة بطريق الترانزيت، وتتبادل السلطات المختصة الإشعارات وذلك عند مخالفة الناقلين والسائقين لأحد الطرفين المتعاقدين للأنظمة والتعليمات التي تحكم المرور.
وبينت اللجنة أن مواد الاتفاقية تشير إلى أن عملية نقل البضائع بالترانزيت عبر أراضي الطرفين المتعاقدين تتطلب تصريحاً مسبقاً بناء على كوتا معينة باستثناءات محددة، كذلك عمليات نقل الأسلحة والمفرقعات والمعدات الحربية والمتفجرات بين الطرفين المتعاقدين يتطلب تصريح خاص
العدد 3440 - الإثنين 06 فبراير 2012م الموافق 14 ربيع الاول 1433هـ
