طالب المستثمر الأجنبي المقيم في البحرين جوزيف دبليو دن Josepf W Dunn مجلس القضاء الأعلى والسلطات البحرينية المعنية بالتدخل لتنفيذ الحكم القضائي الصادر عن محكمة التنفيذ الذي يقضي بتسليمه مستحقاته المالية في مشروع مؤسسة تعليمية استقال منه بعد عامين من بدئه.

وقال إنه في «يوم الاثنين الماضي (6 فبراير/ شباط 2012) قام بمراجعة محكمة التنفيذ للاجتماع مع مسئول في وزارة العدل والشئون الإسلامية، وأخبره الأخير بأنه قام بمراجعة اثنين من القضاة لكنهم برروا عدم اتخاذ أية إجراءات لتنفيذ القرار بعدة ذرائع منها أن المحكمة ليست لديها رقم السجل التجاري للمؤسسة التعليمية، وأنها لا تعلم برقم السجل التجاري لهذه المؤسسة، وليست لديها وثائق قانونية تثبت علاقة الشركاء بالمؤسسة التعليمية، كما أنهم لا يملكون أي تفاصيل مصرفية عن الشركاء».

واستنكر الرد بعدم وجود وثائق قانونية تثبت علاقة الشركاء بالمؤسسة التعليمية، بدليل وجود ترخيص رسمي من وزارة التربية والتعليم للمشروع.

وأكد أن «قضية مستحقاته المالية تعود إلى العام 1996 عندما تعاقد مع جمعية الإعلان لدول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس وإدارة المعهد الإقليمي للإعلان والتسويق في البحرين، وهو مشروع يقوم القطاع الصناعي بتمويله لتدريب المواطنين الشباب من المنطقة على مهن اختصاصية في هذا المجال، وتأسست الجمعية بموجب مرسوم أميري في العام 1992، وكان أعضاء مجلس إدارتها هم الموقعون على طلب تقدموا به إلى وزارة التربية والتعليم في العام 1998، إذ كان الترخيص الممنوح من الوزير ينص على أن أية خسائر مالية يضمنها أولئك الأشخاص».

وأضاف «بعد افتتاح المؤسسة التعليمية في الجفير العام 1999 برعاية وزير الإعلام آنذاك محمد المطوع، وضع المنهج بواسطة الإعلاميين المتخصصين في كلية «سينت هيلينز» بشمال غربي إنجلترا بالتعاون مع أعضاء مجلس إدارة جمعية الإعلان لدول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رغم التبرعات السخية من جانب القطاع الخاص، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية، واجه المعهد صعوبات مالية، الأمر الذي أدى إلى رفض القطاع الصناعي في البحرين المساهمة بحصته من التمويل».

وتبدأ المشكلة، عندما لم يتسلم راتبه لعدة شهور، قام على إثرها بتقديم استقالته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2001، ووافق مجلس الإدارة المشترك من جمعية الإعلان لدول مجلس التعاون الخليجي والمعهد الإقليمي للإعلان والتسويق في جلسة استثنائية على قبول استقالته، وتم تسليمه رسالة تعِده بتسديد جميع رواتبه المتأخرة ومستحقاته الأخرى خلال أربعة أسابيع، إلا أن ذلك لم يحدث، الأمر الذي استدعاه لأن يحيل الموضوع إلى لجنة تحكيم بوزارة العمل التي استدعت ممثلاً عن مجلس الإدارة، وقام بدوره بالتعهد من جديد بتسديد المدفوعات له خلال أربعة أسابيع.

وحيث إن الوعد الأخير قد تبدد، لجأ إلى إقامة دعوى أمام المحكمة في 6 يناير/ كانون الثاني 2002، وبعد عدة جلسات تركز غالبيتها على دحض أقاويل عنه، أصدرت المحكمة حكماً لصالحه بتاريخ 31 مارس/ آذار 2002، ما جعل المدعى عليهم يستأنفون الحكم، متهمين المدعي بالكذب وبأنهم لا يعرفونه، لكن المحكمة حكمت مرة أخرى لصالحه في 31 مارس/ آذار 2003. وقال إنه طلب يوم (الإثنين) الماضي مقابلة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، لكن المعنيين في مكتبه رفضوا ذلك، وهو ما جعله يطالب مجلس القضاء الأعلى والسلطات البحرينية بالتدخل لحل المشكلة وحصوله على حقوقه المالية، وذلك باتخاذ إجراءات لتنفيذ حكم محكمة التنفيذ الصادر لصالحه